ويستبعد مستثمرون كثر أن يرفع مجلس الاحتياط أسعار الفائدة حتى منتصف العام المقبل على أقرب تقدير، ولم يكن لمحضر الاجتماع تأثير في تغيير تلك التوقعات.

بدأ صنّاع السياسة في مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي) خلال اجتماعهم الشهر الماضي، تمهيد الطريق لتراجع محتمل عن سياستهم الاستثنائية للتيسير النقدي، بمناقشة الأدوات التي يمكنهم استخدامها لتنفيذ تلك المهمة.

وأظهر محضر الاجتماع الذي نُشر أمس، أن خبراء مجلس الاحتياط قدموا بضع مقاربات لرفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل، لكن المناقشات لا تعدو كونها من قبيل «التخطيط الحصيف»، وليست دلالة على أن رفع الفائدة سيحدث في وقت قريب. والمناقشة حول موعد الخروج من سياسة التيسير النقدي والأدوات الأكثر فعالية لتحقيق ذلك، هي أحدث إشارة إلى أن «المركزي» الأميركي يستعد في نهاية المطاف للتخلي عن أسعار الفائدة القريبة من الصفر، وعن مشتريات للسندات بالتريليونات من الدولارات.

ويستبعد مستثمرون كثر أن يرفع مجلس الاحتياط أسعار الفائدة حتى منتصف العام المقبل على أقرب تقدير، ولم يكن لمحضر الاجتماع تأثير في تغيير تلك التوقعات.

وأظهر محضر الاجتماع تبايناً بين المشاركين في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية حول أرقام سوق العمل ومغزى بيانات التضخم وضغوط الأسعار. ولاحظ عدد من المسؤولين وجود قدر من الضعف في سوق العمل أكبر مما يشير إليه معدل البطالة البالغ 6.3 في المئة. وأشاروا إلى تباطؤ مكاسب الأجور كدليل يدعم ذلك الرأي. ولفت مشاركون إلى وجود توازن في أسواق العمل في مناطقهم، كما تبلّغ بعض القطاعات عن نقص في العمال.

وأعلن أعضاء في اللجنة النقدية لمجلس الاحتياط في اجتماعهم الأخير أن النمو الاقتصادي الأميركي الذي عاد إلى ارتفاع «متوسط»، يمكن أن يتأثر سلباً بتصعيد التوتر في أوكرانيا. وأكد أعضاء كثر في اللجنة استناداً إلى محضر الاجتماع (عقد في 29 و30 نيسان/إبريل)، أن احتمال «تنامي التوتر الجيوسياسي في شأن روسيا وأوكرانيا، أو تباطؤ جديد في الاقتصاد الصيني، يمكن أن يشكل أخطاراً على الاقتصاد الأميركي، وتدل مؤشراته الاقتصادية على «نهوض ونمو متوسط يسجله». لكن وفق المصدر ذاته «لا يزال من المبكر جداً تأكيد ما إذا كان هذا النهوض سيضع الاقتصاد في نسق تنام يفوق اتجاهه». ويوجد عامل آخر للنمو يتمثل في «استمرار تباطؤ السوق العقارية» وفق أعضاء اللجنة.

وتوقع المجتمعون أن يبقى ارتفاع الأجور «نسبياً متواضعاً» لفترة أخرى، مؤكدين أن أعضاء اللجنة يأملون بتراجع نسبة التضخم إلى 2 في المئة في السنوات المقبلة على رغم تشاؤم بعضهم.

إلى ذلك أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي أول من أمس، تعيين حاكم البنك المركزي الإسرائيلي السابق ستانلاي فيشر في مجلس حكام البنك المركزي الأميركي، على أن يصوت المجلس مجدداً لتثبيته في منصب نائب الرئيس. وأقر هذا التثبيت بغالبية 68 صوتاً في مقابل 27 صوتاً. وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما عين فيشر (70 سنة) في 10 كانون الثاني (يناير) الماضي.

وتقضي الإجراءات بأن يصوّت مجلس الشيوخ في موعد لاحق لتثبيت ستانلاي فيشر في منصب نائب جانيت يلين التي تشغل منصب حاكم البنك المركزي الأميركي منذ شباط (فبراير) الماضي.

وكان فيشر حاكماً للبنك المركزي الإسرائيلي لمدة ثماني سنوات (2005 - 2013) قبل أن يستقيل في حزيران (يونيو) 2013 قبل سنتين من نهاية ولايته.