اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن ما شهدته جلسة "المجلس الوطني" كان بمثابة رخصة لقتل المواطنين المطالبين بالعدالة والتغيير السياسي، ويشكل "تهديداً للنسيج الوطني ووحدة المجتمع البحريني"

اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن ما شهدته جلسة "المجلس الوطني" كان بمثابة رخصة لقتل المواطنين المطالبين بالعدالة والتغيير السياسي، ويشكل "تهديداً للنسيج الوطني ووحدة المجتمع البحريني خصوصاً فيما احتوته بعض مداخلات النواب من شتائم وسباب وتعديات رخيصة".

وفي بيان تلقى موقع المنار نسخة عنه قال المنتدى إن :الدماء التي سوف تسفك ستضع بعض هؤلاء النواب في موقع المساءلة القانونية كونهم مارسوا تحريضاً مجرّماً ضد الشعب".

وأضاف: "قيام أعضاء من مجلس النواب بتغطية انتهاكات الحكومة البحرينية بحق أبناء الشعب والدعوة إلى منع حق حرية التعبير والتجمع السلمي وسحب جنسيات مواطنين وتغليظ تطبيق اجراءات قانون الارهاب يشكل سابقة دولية في عمل المجالس التشريعية فتبرير أفعال الحكومات وجرائمها ليس أصلاً نيابياً".

وجاء في بيان المنتدى الحقوقي أن "مداولات جلسة المجلس ومداخلات بعض النواب كانت شاهداً واقعياً على الحاجة الماسة للإصلاح السياسي الحقيقي في البحرين".

وفي ختام بيانه، دعا المنتدى المجتمع الدولي إلى التدخل لإيقاف حملات القمع والقتل الممنهجة الجديدة التي تستعد لها الأجهزة الأمنية في البحرين تزامناً مع دعوات الخروج للمطالبة بالديمقراطية في يوم إستقلال البحرين 14 آب/ أغسطس والزام الحكومة البحرينية بالوفاء بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الانسان وبالاخص توصيات بسيوني ومقررات جنيف.