تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت عدّة عناوين كان أبرزها تطورات الازمة المصرية مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري، وتأجيل الرئيس محمد مرسي الاستفتاء على مسودة الدستور

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت عدّة عناوين كان أبرزها تطورات الازمة المصرية مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري، وتأجيل الرئيس محمد مرسي الاستفتاء على مسودة الدستور ودعوته المعرضة الى الحوار مع رفض الاخيرة له.

السفير

المعارضة تفتح نافذة للحل .. ومرسي مستعد لتأجيل الاستفتاء بشروط
ثورة مصر إلى القصر مجدداً: ولّى زمن الفراعنة!

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "«الثورة تحكم». عبارة أعاد الثوار كتابتها على جدران القصر الرئاسي في القاهرة، يوم أمس، بعدما سجل الشعب المصري انتصاراً جديداً على النظام الديكتاتوري الجديد، عندما خرج في مسيرات مليونية حاشدة هزت هتافاتها شوارع القاهرة وباقي المحافظات المصرية، موجهاً «بطاقة حمراء» للرئيس «الإخواني» محمد مرسي، ورسالة حازمة لـ«أهله وعشيرته» بأن زمن الفراعنة قد ولّى.
وشكل الطوفان الثوري الذي أغرق قصر الاتحادية انتصاراً آخر للقوى المدنية، التي أعلنت أمس أن باب الحوار مع النظام قد أغلق، رافضة تجاوز دماء الشهداء التي سالت على أيدي الميليشيات «الإخوانية» يوم الأربعاء الماضي. لكن هذه القوى، وخلافاً لما هي الحال مع تيار الإسلام السياسي، بدت بعد مليونية الأمس أكثر وعياً ومسؤولية بأن أبقت الباب موارباً أمام حل سياسي لا يقل سقفه عن المطالب المشروعة المتمثلة في إلغاء الإعلان الدستوري والتراجع عن مصادرة البلاد بدستور غير توافقي، ومحاسبة المسؤولين عن قتل الثوار في أحداث الأربعاء الدامي.
هي تظاهرات مليونية حملت دلالات عديدة، أولها أن الحراك الشعبي ضد حكم «الإخوان» تجاوز القوى الثورية والمعارضة المدنية، سواء في تحريكه ما بات يعرف بـ«حزب الكنبة»، أي المواطنين المستقلين غير المنتمين إلى تيار سياسي معين، أو في تخطي المطالب المرفوعة من قبل المتظاهرين سقف إسقاط الإعلان الدستوري والجمعية التأسيسية ليصل إلى «إسقاط النظام الإخواني» بأسره. وثانيها أن هذا الحراك قد أسقط «الهيبة» التي سعى التيار الإسلامي لفرضها على المجتمع المصري، وهو ما تبدّى في الهجمات المتكررة التي شنها المتظاهرون على مقرات «الإخوان»، بما في ذلك المقر الرئيسي في المقطم.
أمس قال الشعب المصري كلمته مجدداً، إذ خرج بمئات الآلاف متوجهاً إلى قصر الرئاسة في مصر الجديدة، وإلى ميدان التحرير وباقي ميادين الثورة المصرية، ليهتف بصوت واحد «يسقط يسقط حكم المرشد».
وابتداءً من ظهر يوم أمس، انطلقت مسيرات حاشدة من مختلف أحياء القاهرة لتلتقي كلها عند قصر الرئاسة، حيث نجح المتظاهرون في اختراق الأسلاك الشائكة التي نصبتها قوات الحرس الجمهوري في الشوارع المحيطة به، بعد المواجهات الدموية التي شهدتها المنطقة عندما هاجم مناصرو «الإخوان» المعتصمين السلميين في الاتحادية.
وارتفعت حناجر المشاركين في محيط القصر الرئاسي بهتافات مناهضة لـ«الإخوان»، ومن بينها «أنا مش كافر.. أنا مش ملحد.. يسقط يسقط حكم المرشد» و«لا إعلان لا دستور... النظام كله يغور».
وفي ما بدا رداً عفوياً على خطاب مرسي، أمس الأول، حافظت التظاهرات التي انطلقت باتجاه القصر الرئاسي على الطابع السلمي الذي ميّز تظاهرات «ثورة 25 يناير»، إذ لم تشهد منطقة الاتحادية أي صدامات أو أعمال عنف بين معارضي مرسي والقوات الأمنية والعسكرية.
ويبدو ان المتظاهرين قد قرروا تجنب تكرار سيناريو الأربعاء الدامي، إذ بدأوا منذ ليل أمس نصب السواتر في محيط قصر الرئاسة، خصوصاً بعدما ترددت أنباء عن تجمعات لمناصري «الإخوان» في مسجد رابعة العدوية القريب بانتظار صدور قرار من مكتب الإرشاد بفض الاعتصام مجدداً، وتوارد معلومات عن اجتماع عقده نائب المرشد العام في الجماعة خيرت الشاطر بغرض التحضير للهجوم المضاد.
وكما في القاهرة، شهدت المحافظات المصرية الأخرى تظاهرات حاشدة في إطار المليونية التي دعت إليها قوى المعارضة تحت شعار «كارت أحمر للرئيس».

وكان الوضع في عدد من المحافظات أكثر عنفاً، إذ على غرار ما حدث في منطقة المقطم وأحياء أخرى في القاهرة والمحافظات المصرية أمس الأول، استمرت ظاهرة اقتحام مراكز «الإخوان»، لا سيما في الزقازيق ـ مسقط رأس مرسي ـ والإسكندرية وكفر الشيخ، فيما اضطرت الجماعة لإخلاء مقرها في مدينة الإسماعيلية.
وفي المحلة، اعلن المتظاهرون «سقوط شرعية رئيس الجمهورية»، و«تشكيل لجنة تسيير أعمال للمدينة تضم عددًا من ممثلي القوى السياسية والحزبية في المدينة».
وعلى المستوى السياسي، سعت المعارضة المصرية إلى إبقاء باب الحل السياسي موارباً، برغم تأكيدها على أن الدماء التي سالت أمام قصر الاتحادية قد أغلقت باب الحوار مع مرسي.
وقال رئيس «حزب الدستور» محمد البرادعي باسم جبهة الانقاذ الوطني موجهاً الخطاب إلى مرسي: «استمع إلى الشعب، واتخذ خطوات محددة لفك الاحتقان»، مشيرًا إلى «خطوتين يجب على الرئيس المصري اتخاذهما لإزالة الاحتقان، وهما: إسقاط الإعلان الدستوري، تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور حتى نصل إلى توافق وطني».
وشدد البرادعي على أنه «يثق في وطنية الدكتور محمد مرسي، ويراهن عليها، وبعد اتخاذه لهاتين الخطوتين، سيجد استجابة من الشعب المصري كله، لأنه شعب شهم ولديه أخلاق ومتدين ويعرف هويته، وسنصل في النهاية لمصر النهضة والحداثة».
في هذا الوقت، قال نائب الرئيس المصري محمود مكي إن مرسي «على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور بشرط تحصين هذا التأجيل من الطعن أمام القضاء».
إلى ذلك، قرر مرسي تأجيل استفتاء المصريين في الخارج على الدستور الجديد، والذي كان مرتقباً اليوم، إلى يوم الأربعاء المقبل."


النهار

مرسي مستعدّ لتأجيل مشروط للاستفتاء
والغضب يتصاعد في شارعَي المعارضة و"الإخوان"

وتحت هذا العنوان كتبت النهار تقول "في محاولة لاحداث ثغرة في جدار الازمة المصرية التي دخلت أسبوعها الثالث، أرجأ الرئيس المصري محمد مرسي الاستفتاء على مسودة الدستور في الخارج والذي كان مقررا اليوم الى الاربعاء، وأبدى استعداده لارجاء الاستفتاء المقرر في 15 كانون الاول، بشروط، بعد رفض جبهة الانقاذ الوطني دعوته اياها الى الحوار، واصرارها على الغاء الاعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء الى حين الاتفاق على دستور توافقي، قبل المشاركة في أي حوار.
وفي خضم هذا المأزق السياسي، ازداد الغضب في الشارع، بعد يومين من مقتل سبعة أشخاص وجرح أكثر من 700 آخرين، في مواجهات بين مؤيدي مرسي والمناهضين له أمام قصر الاتحادية الرئاسي. وتدفقت الحشود بعشرات الالاف الى محيط القصر الرئاسي ، واخترق آلاف منهم حاجزا من الاسلاك الشائكة وتمكنوا من الوصول الى بوابات القصر وهم يهتفون "باطل باطل"، و"ارحل ارحل"، الا أنهم لم يحاولوا اقتحامها.
كذلك، خرج الآلاف في مدن مصرية أخرى في تظاهرات "جمعة الكارت الاحمر" للمطالبة برحيل مرسي، في اشارة الى البطاقة الحمراء التي يرفعها الحكام في مباريات كرة القدم.
وروى شهود عيان ومصادر أمنية وطبية أن عشرات الأشخاص أصيبوا في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري في ثلاث مدن.
وفي المقابل، تجمع آلاف المتظاهرين من التيار الإسلامي أمام مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر تأييدا لقرارات مرسي. وأطلق المتظاهرون هتافات منها: "الشعب يؤيد قرار الرئيس " و"يالله يا مرسي قولها قوية... مصر هتفضل إسلامية"، و"إسلامية في كل مكان ضد الظلم والطغيان" و"إسلامية،إسلامية، لا مدنية ولا علمانية".

تأجيل مشروط

وفي محاولة للتراجع وفسح المجال للتفاوض مع المعارضة، ابدى نائب الرئيس المصري محمود مكي مساء استعداد مرسي لتاجيل الاستفتاء على مشروع الدستور في 15 كانون الاول بشروط، وأكد تأجيل تصويت المصريين في الخارج الذي كان مقررا أن يبدأ اليوم.
وقال ان الرئيس المصري "مستعد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور شرط تحصين هذا التأجيل من الطعن امام القضاء"، ذلك "أننا محكومون بمادة (في الاعلان الدستوري) تلزم الرئيس عرض مشروع الدستور (بعد تسلمه إياه) على الاستفتاء في مدة لا تتجاوز 15 يوما...  ويجب ان تقدم القوى السياسية التي ترغب في التأجيل ضمانة حتى لا يتم الطعن بعد ذلك في قرار الرئيس ولا يتهم بمخالفة الاعلان الدستوري". وأضاف ان عددا من الشخصيات السياسية "عرض علي مبادرة من بنود ، بما فيها تأجيل الاستفتاء.... الرئيس لن يرفض للقوى السياسية طلب التأجيل طالما انه لن يخالف الارادة الشعبية" التي أقرت من خلال استفتاء الاعلان الدستوري الصادر في اذار 2011، مشيرا الى "انه لا بد كذلك من البحث في ما سيحدث بعد تأجيل الاستفتاء".
وفي تأكيد لهذا التوجه، اعلن مكي ان لجنة الانتخابات وافقت على تأجيل تصويت المصريين في الخارج على مشروع الدستور في الخارج.
ونقلت وسائل الاعلام المصرية عن لجنة الانتخابات ان بداية تصويت المصريين في الخارج ارجئت من السبت الى الاربعاء.
ولم يعرف على الفور ما اذا كان هذا التأجيل تنازلا وكيف سيؤثر على المواعيد الاخرى للاستفتاء .
الا أن وزير الشؤون القانونية محمد محسوب أوضح أن الحكومة تدرس اقتراحات عدة، بما فيها ارجاء الاستفتاء واعادة المسودة الى الجمعية التأسيسية لادخال تعديلات عليها أو التخلي عن الجمعية التأسيسية كلها وتأليف أخرى جديدة، إما بالانتخاب وإما بالاتفاق بين القوى السياسية.

البرادعي

وفي ما يمكن اعتباره مبادرة مضادة، أعلن المنسق العام لجبهة الانقاذ الوطني محمد البرادعي في كلمة مسجلة بثتها قناة "اون تي في" المصرية الخاصة مساء ان الحوار مع الرئيس المصري لا يزال ممكناً ولكن شرط ان يلغي الاعلان الدستوري ويؤجل الاستفتاء على مشروع الدستور الخلافي.
وقال: "لا بد ان نجد وسيلة أيا كانت من طريق التحاور للخروج من هذا المأزق، ارجو ان يكون الدكتور مرسي استمع الى صوت الشعب وأرجو ان يأخذ خطوات محددة لفك الاحتقان". وأضاف: "هناك خطوتان يستطيع ان يأخذهما فورا: اولا اسقاط الاعلان الدستوري الذي أعلنت مصر كلها عن غضبها منه، والخطوة الثانية ان يؤجل الاستفتاء على مشروع الدستور حتى نصل الى توافق وطني... واذا اتخذ هاتين الخطوتين انا على يقين اننا سنجد وسيلة من طريق الحوار".
الى ذلك، حذر من اراقة الدم مرة اخرى في مصر، ودعا الى الحفاظ على سلمية التظاهر وسط استمرار تظاهرات "جمعة الكارت الاحمر"."


الاخبار

مكي يلمّح إلى قبول مرسي تأجيل الاستفتاء... والبرادعي يجدد الشروط
مبادرات احتوائية تحسّباً للتصعيد

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار تقول "يوم اضافي من التظاهرات شهدته العديد من المحافظات المصرية أمس، فيما لم تفلح الجهود في اقناع القوى السياسية الرئيسية في المعارضة بالمشاركة في الحوار الوطني الذي دعت إليه الرئاسة اليوم.

بعد كلمة الرئيس المصري، محمد مرسي أول من أمس، التي رأت فيها المعارضة تعنتاً غير مبرر من قبل الرئاسة المصرية، تكثف الحراك أمس في محاولة لاحداث اختراق يقنع المعارضة بالمشاركة في الحوار اليوم. وبعدما بدا أن غالبية القوى السياسية تستشعر خطورة استمرار الأزمة السياسية الحادة، برزت مبادرة جديدة أعلنها نائب الرئيس، محمود مكي. وأشار إلى أن مرسي «على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور بشرط تحصين هذا التأجيل من الطعن أمام القضاء».

وقال مكي «نحن محكومون بمادة (في الاعلان الدستوري) تلزم الرئيس بعرض مشروع الدستور (بعد تلقيه) على الاستفتاء في مدة لا تتجاوز 15 يوماً». وأضاف «يجب أن تقدم القوى السياسية التي ترغب في التأجيل ضمانة حتى لا يجري الطعن بعد ذلك بقرار الرئيس، ولا يتهم بمخالفة الاعلان الدستوري».

وأضاف «الرئيس مستعد للتأجيل ويمكن أن يوافق على تأجيل الاستفتاء بشرط أن نحصن هذا التأجيل من الطعن به امام القضاء».
وقال مكي «لا بد كذلك من بحث ماذا سيحدث بعد تأجيل الاستفتاء»، فيما أعلنت لجنة الانتخابات موافقتها على تأجيل استفتاء المصريين في الخارج، كمؤشر على استعداد الرئاسة المصرية للمضي في تأجيل الاستفتاء في الداخل.

هذه المبادرة تزامنت مع تأكيد المعارض المصري البارز محمد البرادعي، أن الحوار مع محمد مرسي لا يزال ممكناً، لكن بشروط، داعياً «لايجاد وسيلة مهما كانت عن طريق التحاور للخروج من هذا المأزق».

وأضاف، في كلمة مسجلة أذاعتها قناة «أون تي في»، «هناك خطوتان يستطيع أن يأخذهما فوراً: أولاً اسقاط الاعلان الدستوري، والخطوة الثانية ان يؤجل الاستفتاء على مشروع الدستور حتى نصل الى توافق وطني»، كما حذر «من أي اشتباكات وطلب من الجميع أن لا يدخلونا في معارك دموية»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن نتحمل مرة أخرى أن يراق دم مصري».
من جهته، قال السكرتير العام لحزب غد الثورة، حسام علي، إنهم سيشاركون في الحوار الذي دعا إليه مرسي اليوم، بناءً على تأجيل الاستفتاء على الدستور في الخارج، وعلى أجندة حوار واضحة تتضمن التعديلات الخاصة بالإعلان الدستوري وضرورة تأجيل الاستفتاء.

وجاءت هذه التصريحات بعدما كانت جبهة الانقاذ الوطني، التي تضم أبرز قوى المعارضة المصرية، قد أبدت رفضها المشاركة في الحوار «لافتقاره إلى أبجديات التفاوض الحقيقي والجاد وتجاهله طرح المطالب الأساسية للجبهة المتمثلة بضرورة الغاء الاعلان الدستوري بأكمله وإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور». وأكدت المعارضة أنها مستمرة في «استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها وتصحيح مسار الثورة».

في المقابل، رأى المتحدث باسم جماعة الإخوان محمود غزلان، أنه «إذا رفضت المعارضة أن تحضر الحوار، فسيتبين أن نيتها هي إزاحة مرسي من الرئاسة لا إلغاء الإعلان الدستوري أو الدستور كما يدعون».

وتمسّك المعارضة بموقفها تزامن مع استمرار الحشد في الشارع من الطرفين، إذ شارك الآلاف من أنصار المعارضة في تظاهرات «الكارت الأحمر» التي تركزت بين قصر الاتحادية حيث مقر الرئيس وميدان التحرير. وانطلقت مسيرات المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي من مساجد وأحياء عدة في العاصمة المصرية عقب صلاة الجمعة. وهتف المشاركون فيها «الشعب يريد اسقاط النظام»، و«لا اعلان لا دستور، النظام كله يغور (يرحل)».

وفي المساء، تمكن المتظاهرون من اختراق الحواجز الأمنية، وبدأوا بكتابة شعارات على سور القصر، فيما فرض الحرس الجمهوري طوقاً لحماية بوابة القصر.

وفي ميدان التحرير، تجمع مئات المتظاهرين، حيث خاطبهم القيادي في جبهة الانقاذ حمدين صباحي. وقال «بدأت ثورتنا سلمية وستنتهي سلمية بانتصار الشعب المصري بإيمانه بالله وبوحدته وترابطه». كذلك، شارك الالاف في تظاهرات في الإسكندرية قبل أن يعمد نحو ألف محتج إلى اقتحام مقر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية المصرية.
وفي كفر الشيخ، اشتبك مؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين مع منتمين إلى قوى سياسية معارضة بالحجارة أمام مقر حزب الحرية والعدالة. وشهدت الاشتباكات أيضاً استخداماً لبنادق صيد وأسلحة بيضاء، كما شهدت محافظة الشرقية، اشتباكات قرب منزل أسرة مرسي بالزقازيق، كبرى مدن المحافظة، والشوارع المحاذية له. واستخدمت في الاشتباكات الحجارة والزجاجات الحارقة والقنابل المسيلة للدموع، مما أدى إلى إصابة 23 شخصاًبجروح.

وفي محافظة البحيرة، وقعت اشتباكات عنيفة في مناطق متفرقة أوقعت اكثر من 30 جريحاً.
في المقابل، تظاهر الآلاف من أنصار الرئيس أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بمشاركة المرشح الرئاسي السابق، الشيخ حازم أبو إسماعيل. كذلك، تجمع آلاف الإخوان في جنازة القتلى الذين سقطوا في الاشتباكات عند القصر الجمهوري. وهتفوا «بالروح بالدم نفديك يا إسلام» من دون أن تحدث اشتباكات مع المعارضين. وفي المساء، تجمع الالاف من أنصار مرسي أمام جامع «رابعة العدوية» دعماً للشرعية.
وفي السياق، أصدر «ائتلاف القوى الاسلامية» بياناً أكد فيه أن «أبناء التيار الاسلامي خرجوا للدفاع عن الشرعية بطريقة حضارية سلمية ولم يحملوا سلاحاًً ولم يصوبوا رصاصاً ولم يلجأوا للعنف».

في المقابل، كان لافتاً نفي مصدر قضائي لـ«اليوم السابع» ما قاله مرسي في خطابه أول من أمس لجهة اعتراف المتهمين في اشتباكات قصر الاتحادية بتلقيهم أموالاً وسلاحاً من قبل بعض القوى السياسية لنشر الفتنة وإثارة الذعر فى
البلاد.
دولياً، دعا وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي، إلى وقف العنف، مشيراً إلى أن «الثورة في مصر في خطر»، وأن «الحيوية الايجابية للتغيير يمكن أن تضيع»."


المستقبل

"جمعة الكارت الأحمر": المعارضة المصرية ترفض الحوار مع مرسي

وتحت هذا العنوان كتبت المستقبل تقول "أعلنت المعارضة المصرية أمس رسمياً رفضها المشاركة في الحوار الذي دعا اليه الرئيس محمد مرسي بسبب "تجاهل" مطالبها في الوقت الذي تواصلت في العاصمة المصرية تظاهرات معارضي مرسي خصوصا في ميدان التحرير ومحيط القصر الرئاسي.

واستجابة لنداء المعارضة بدأ مئات المتظاهرين في التجمع في عدة نقاط ومساجد بالقاهرة للتوجه الى القصر الرئاسي للتعبير عن رفض قرارات الرئيس في ما اطلق عليه "جمعة الكارت الاحمر".

وأكدت جبهة الانقاذ الوطني في بيان: "نرفض حضور الحوار الذي اقترحه رئيس الجمهورية السبت وذلك نظراً لافتقاره لابجديات التفاوض الحقيقي والجاد وتجاهله لطرح المطالب الاساسية للجبهة المتمثلة بضرورة الغاء الاعلان الدستوري باكمله والغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور".

وفي خطاب كان مرتقبا وجاء بلهجة قوية ورفضته المعارضة على الفور، رفض مرسي مساء الخميس التراجع متمسكا بالاعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات استثنائية وبتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده يوم 15 كانون الاول الحالي، مؤكدا ان "التظاهر السلمي حق مكفول بعيدا عن الاعتداءات المرفوضة".

وقالت الجبهة المعارضة التي تضم قوى يسارية وليبرالية، ان خطاب مرسي "كان مدهشاً في إنكاره" لسبب الصدامات الدامية الاربعاء في محيط القصر الرئاسي. واكد البيان ان هذه الاشتباكات جاءت نتيجة "لتحريض واضح وصريح من قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس ومن حزب الحرية والعدالة" المنبثق عنها، واضافت الجبهة المعارضة: "كما تجاهل الرئيس تماماً المطالب الواضحة التي كررتها الجبهة" واكد "تصميمه والجماعة التي ينتمي اليها على الدفع نحو استفتاء على دستور يعصف بحقوق وحريات المصريين ويؤسس لنظام استبدادي، دستور لا يحظى بتوافق المصريين ولم يشاركوا في صياغته".

واتهمت الجبهة مرسي بانه "تعمد تقسيم المصريين ما بين مؤيد للشرعية هم اتباعه وانصاره، ومعارضيه الذين نعتهم بالبلطجية والخروج عن الشرعية وبذلك يؤكد الرئيس مرسي بانه لا يتصرف كرئيس لكل المصريين بل كرئيس لفصيل سياسي واحد فقط".
واكدت المعارضة انها مستمرة في "استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها وتصحيح مسار الثورة من اجل بناء مصر تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية".

وفي رد على اتهامات المعارضة للاسلاميين ببدء العنف وبالهجوم على معتصمين سلميين امام قصر الرئاسة، قال "ائتلاف القوى الاسلامية" في بيان: "إن ابناء التيار الاسلامي خرجوا للدفاع عن الشرعية بطريقة حضارية سلمية ولم يحملوا سلاحا ولم يصوبوا رصاصا ولم يلجأوا للعنف" مضيفاً "ان شهداء التيار الاسلامي قد اغتالتهم أياد آثمة مأجورة حرضتها ومولتها بعض الرموز التي لا تريد استقرار الوطن ولا تحرص على سلامته"، من دون مزيد من الوضوح.

وكان آلاف المتظاهرين توجهوا بعد صلاة الجمعة امس، الى محيط القصر الرئاسي في جولة جديدة من التظاهرات اطلق عليها "جمعة الكارت الاحمر".
وبدا محيط القصر الرئاسي بضواحي القاهرة صباح امس اشبه بمعسكر محصن حيث تم اغلاق كافة الطرق المؤدية اليه بالاسلاك الشائكة تحت حراسة عدد كبير من الجنود وشرطة مكافحة الشغب وقوات الحرس الجمهوري.
وانطلقت مسيرات المتظاهرين من مساجد واحياء عدة في العاصمة المصرية عقب صلاة الجمعة وهتف المشاركون فيها وهم يلوحون بالاعلام المصرية، "الشعب يريد اسقاط النظام".

وارتفعت حناجر المشاركين في التجمع في محيط القصر الرئاسي "لا اعلان لا دستور، النظام كله يغور (يرحل)" و"يسقط يسقط حكم المرشد" العام للاخوان المسلمين.

وكان مئات المتظاهرين تجمعوا منذ الصباح في ميدان التحرير حيث خاطبهم بعد صلاة الجمعة، حمدين صباحي الذي قال: "بدأت ثورتنا سلمية وستنتهي سلمية بانتصار الشعب المصري بإيمانه بالله وبوحدته وترابطه"."


اللواء

نحو مليوني «إرحل» على أسوار قصر الإتحادية
مرسي يوافق على تأجيل الإستفتاء بضمانة.. والمعارضة لن تشارك بالحوار اليوم

وتحت هذا العنوان كتبت اللواء تقول "تحدّى نحو مليوني متظاهر معارض أمس كل الحواجز التي أحاط الرئيس المصري محمد مرسي بها قصر الاتحادية فتخطوا كل العوائق ووصلوا إلى أسوار القصر ليكتبوا عليها شعارات «ارحل» ويهتفوا «انزل انزل» في ردّ قاس على خطاب مرسي الأخير الذي أعلن فيه تمسّكه بالإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور، لكنّ هذا التشدد في الموقف بدا يتوجه نحو اللين تحت وطأة الحشود الشعبية المؤلّفة ونتيجة الضغط الهائل الذي وضعته قادة المعارضة مجتمعةً على الرئيس عندما أعلنت رفضها الاستجابة إلى الحوار الذي دعاهم مرسي إليه بسبب تجاهله المطالب التي وضعوها شرطا للجلوس معه، فأعلن محمود مكي نائب الرئيس أنّ مرسي سيكون مستعدا لتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي تعارضه المعارضة الليبرالية إذا توافرت ضمانات بعدم الطعن عليه أمام القضاء.

عند القصر
وفي تطور متوقع احتشد مليون و٧٥٠ ألف متظاهر (والعدد إلى مزيد بسبب توجه الآلاف المزيدة إلى قصر الاتحادية)  امام القصر الرئاسي الذي نشرت دبابات ومصفحات امامه وفي محيطه رافعين شعارات ضد الرئيس مرسي وضد «حكم المرشد» (زعيم جماعة الإخوان). وتجاوز المتظاهرون الاسلاك الشائكة والحاجز الاسمنتي وتمكنوا من الوصول الى ابواب القصر ليكتبوا شعار «ارحل». ولم يقع اي صدام مع قوات الحرس الجمهوري حتى بعد ان صعد المتظاهرون فوق الدبابات أمام القصر. وانسحب الجنود من الصفوف الامامية من خلف الجدار الاسمنتي أثناء ترداد المتظاهرين هتاف «ايد واحدة» ليبقى الانتشار الامني فقط على ابواب القصر. وتوقف المتظاهرون أمام بوابة القصر مرددين «ارحل».

وأعلنت أعضاء اللجان الشعبية، من خلال بيان ألقوه من منصة القوى الثورية بميدان التحرير، أن المتظاهرين بالاتحادية وصل عددهم إلى مليون و750 ألف متظاهر.

وذكر البيان: «لن نترك الميدان حتى وإن تنحى مرسى إلى أن تكون مصر مثلما نريد».
وجاءت هذه التظاهرات في سياق «جمعة الكارت الاحمر» التي دعت اليها المعارضة أمس تعبيرا عن رفضها الاعلان الدستوري الذي منح الرئيس المصري صلاحيات استثنائية والاستفتاء على مشروع الدستور المقرر يوم 15 كانون الاول الحالي.
وشهدت عدة مدن في دلتا النيل (شمال مصر) أمس اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي نجمت عنها اصابات بجروح. وجرت هذه الاشتباكات في محافظات كفر الشيخ والشرقية والبحيرة.

إلى ذلك اديت الصلاة على ارواح بعض قتلى هذه الصدامات أمس في الازهر عقب صلاة الجمعة بحضور المرشد العام للاخوان محمد بديع.

 و اكدت جبهة الانقاذ الوطني في بيان «رفض حضور الحوار الذي اقترحه رئيس الجمهورية (...) السبت وذلك نظرا لافتقاره لابجديات التفاوض الحقيقي والجاد وتجاهله لطرح المطالب الاساسية للجبهة المتمثلة بضرورة الغاء الاعلان الدستوري باكمله والغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور» في 15 كانون الاول الحالي. ورأت الجبهة المعارضة التي تضم قوى يسارية وليبرالية، ان خطاب مرسي «كان مدهشا في انكاره» لسبب الصدامات الدامية الاربعاء في محيط القصر الرئاسي. وقال البيان ان هذه الاشتباكات جاءت نتيجة «لتحريض واضح وصريح من قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس ومن حزب الحرية والعدالة» المنبثق عنها.

وفيما يشبه الاستجابة للضغوط الهائلة أعلن محمود مكي نائب رئيس الجمهورية أنّ لجنة الانتخابات وافقت على تأجيل استفتاء المصريين في الخارج على الدستور.
كما أعلن مكي أن الرئيس على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور شرط تحصين هذا التأجيل من الطعن أمام القضاء."