اعتبر المدير العام الاسبق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد ان موضوع "شهود الزور" حقق هدفه من خلال اقرار الرأي العام اللبناني والعربي والدولي بأن قضية رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري بنيت على مغامرة اسمها شهود الزور من العام 2005 حتى الافراج عن الضباط الاربعة.

وفيما لفت السيد الى ان "رفيق الحريري هو من دفع ثمن ملف شهود الزور لأن هذا الملف أضر به وبالمحكمة الدولية وبنجله النائب سعد الحريري"، شدد في حديث له خلال برنامج "حديث الساعة" على شاشة قناة "المنار" مساء الجمعة على أن "ملف شهود الزور ملف قضائي قانوني مستقل قائم بحد ذاته"، واضاف انه "اذا كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعتبر أن الوقت غير مناسب لفتح هذا الملف فهذا شأنه"، مؤكدا انه "مستمر في هذا الملف حتى النهاية ولذلك فهذا الملف لن يموت".

وقال اللواء السيد إن "التحقيق الدولي منذ البداية إستند إلى نمط سياسي انطلاق من ان المحكمة الدولية هي سلاح سياسي إحتياطي على الساحة اللبنانية"، ورأى أن "المحكمة لديها أزمة الآن"، وكشف ان "مدعي عام المحكمة الجديد غير مقتنع بالقرار الظني الذي أصدره المدعي العام السابق دانييال بلمار"، متوقعا أن "يتم سحبه".

من جهة ثانية، اشار السيد الى "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها"، وأوضح ان "نظام الإنتخاب الأكثري ظالم لكل العالم"، واعتبر انه "من الافضل إعتماد قانون اللقاء الأرذوكسي بحال لم يكن هناك إمكانية لتطبيق النسبية بسبب رفض رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط والنائب سعد الحريري"، مشيرا لاى ان "النائب جنبلاط غير مجهز أخلاقيا ومسلكيا لأن يكون بيضة قبان في البلد تحفظ التوازنات".