تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عدة مواضيع كان أبرزها تطورات الأحداث في سورية خاصة لجهة رد دمشق الايجابي على الورقة العربية لحل الأزمة والأحداث اللبنانية

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عدة مواضيع كان أبرزها تطورات الأحداث في سورية خاصة لجهة رد دمشق الايجابي على الورقة العربية لحل الأزمة والأحداث اللبنانية من جلسة مجلس الوزراء الى اعتداء عناصر المستقبل على طلاب الجامعة اللبنانية الأميركية...

السفير
انفراج في العلاقات السورية القطرية .. وأردوغان يستأنف حملته على الأسد
خطة مشتركة بين دمشق واللجنة العربية تُعلن اليوم في القاهرة: تعديلات على بنود وقف العنف.. وشروط الحوار الوطني
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "أعلنت دمشق رسمياً، أمس، الاتفاق بينها وبين اللجنة الوزارية العربية، على «ورقة نهائية» تتضمّن كما يبدو عناصر مشتركة بين مبادرة اللجنة وبين الردّ الذي تقدّم به الجانب السوري، على أن يتم الإعلان عن هذا «الاتفاق» في الاجتماع الوزاري المخصص للأزمة السورية في القاهرة اليوم.
وعلمت «السفير» من مصادر موثوقة أن الأزمة الحادة التي عصفت بالعلاقات بين سوريا وقطر في طريقها إلى الانفراج، مع فتح قنوات الاتصال بين البلدين بما يمهّد لقيام أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بزيارة قريبة الى دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد، على ان يسبقه رئيس حكومته ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم.
وجاء الإعلان الرسمي عن الاتفاق عبر وكالة الأنباء السورية (سانا) بعد أن اعلن وزير خارجية الجزائر مراد مدلسي في وقت سابق امس قبول سوريا «بالمبادرة العربية» بعد إجراء «تعديلات طفيفة» عليها، إلا أن مصادر دبلوماسية عربية أشارت لـ«السفير» إلى أن التعديلات جرت بحيث تم التوافق بين ما قدّمته دمشق من ملاحظات على المبادرة وبين ما جاء فيها، حتى تم التوصل لصيغة نهائية تمثلت بالورقة التي ستعلن اليوم.
وعلمت «السفير» أن قبول دمشق للمبادرة العربية انطلق من إيمانها «بحرص الدول العربية على استقرار سوريا» وانطلاقاً من «إيمانها بضرورة تفعيل دور الجامعة العربية في القضايا العربية درءاً للتدخلات الأجنبية»، وقد بني القبول السوري على «الأجواء الإيجابية التي سادت اجتماع الدوحة» ولا سيما مع قطر، حيث انتهى اجتماع الدوحة إلى «الإدراك العام بأن فشل هذا الحل (أي المبادرة العربية) ليس لمصلحة أحد، وأن الطرفين توافقا جدياً على ذلك».
وقالت مصادر مطلعة لـ«السفير» إن دمشق «اعتبرت ما جاء في المبادرة نصائح من أخ حريص وليس مطالب أو إملاءات»، وجرى حينها «التوافق على المتابعة بين اللجنة متمثلة برئاستها والجانب السوري ممثلاً بوزير الخارجية وليد المعلم»، بحيث أبلغ الجانب العربي رسمياً أمس قبول سوريا «الخطة النهائية» التي اتفق عليها، وكان من بين ابرز ما تم الاتفاق عليه فيها ضرورة «توفير الأمن في مناطق التوتر وذلك عبر صيغة توافقية بين طرفي المواجهة في سوريا»، من دون أن يكون واضحاً إن كان ذلك يعني المواجهة المسلحة المستمرة في مناطق كحمص مثلاً أم التفاهم بين قيادات الحراك والسلطة على تنظيم التظاهر السلمي. كما لا زال من غير الواضح أين سيعقد هذا الحوار، ولا سيما أن سوريا تصرّ على أن يكون في دمشق مع ضمانات عربية للمشاركين، إضافة لموافقتها على وجود مراقبين دوليين من الصين وروسيا والبرازيل والهند.
وكان الجانب السوري قدّم ورقة تضمنت مطالب بين أبرزها «إيقاف الحرب الإعلامية ضد سوريا» و«إجراءات لمنع تمويل وتهريب السلاح عبر الحدود»، متضمنة قبول الحوار مع المعارضة والقيام بإجراءات إصلاحية سريعة وجذرية.
وفي هذا السياق علمت «السفير» أن القيادة السورية تدرس القيام بالإفراج عن عدد كبير من المعتقلين «بمناسبة عيد الأضحى» وهو «إجراء تقليدي»، وسيشمل عدداً كبيراً من المعتقلين على خلفية سياسية من دون أن يعني ذلك العفو عمن حملوا السلاح ضد قوى الأمن أو الجيش.
وسيشارك في الاجتماع الوزاري اليوم المندوب الدائم لدى الجامعة يوسف احمد ممثلاً عن دمشق وفق ما أبلغت مصادر دبلوماسية «السفير». كما لازالت الأسئلة مشرعة حول مسائل كثيرة مثلت تعقيدات بالنسبة للإصلاحيين في سوريا قبل أن تأخذ طريقها لجامعة الدول العربية، وتنتهي إلى مبادرة رسمية، ومن بين أهمها العامل الأمني الذي بات متردياً في مناطق محددة من البلاد، كما التمثيل الحقيقي للمعارضة في الحوار سواء أكان الرسمي الذي لم يتفق عليه أم في عملية التفاوض للانتقال إلى الحوار.
وسألت «السفير» مصدراً عربياً عن الخطوة التالية بعد إعلان الاتفاق فقال «حين تدور العجلة تنطلق العربة» في إشارة إلى بدء تنفيذ الخطة التي تمّ الاتفاق عليها.

البعث
وأكدت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، في بيان، أن «مسيرة الإصلاح في سوريا قطعت أشواطاً واسعة على طريق الديموقراطية، وأن تعزيز تجربة الإدارة المحلية وترسيخ مضامينها الشعبية هي خطوة أخرى مهمة لربط مفهوم الحرية الفردية بحرية المجتمع وتكاملهما في إطار عملية الإصلاح والتطوير الشاملة لبناء مجتمع ديموقراطي جديد قائم على التعددية السياسية بهدف صون حرية المواطن وكرامته وحقوقه وتعزيز دوره في تحمل المسؤولية من خلال المشاركة في بناء الوطن وتطوير مؤسساته وإنجاز مستلزمات عملية الإصلاح الجارية وتوفير فرص النجاح لها على مختلف جوانب الحياة».
ودعت القيادة «جميع الأحزاب والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع الأهلي والمواطنين إلى المشاركة البناءة في الانتخابات للإسهام في بناء سوريا الحديثة، ورفد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمقومات النجاح والتطوير ورفع مستوى الأداء وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية والخدمية».

النهار
مجلس الوزراء يرحِّل جدل قانون الإنتخاب
ومجلس النواب يستقدم اليوم الأوراق الساخنة
صحيفة النهار تناولت الشأن الداخلي اللبناني وكتبت تقول "بين مشهد "الهدوء النسبي" الذي طبع امس جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا ومشهد "المداخلات ذات العيار الثقيل" المرتقبة اليوم في جلسة مجلس النواب، كما علمت "النهار"، يتأرجح الوضع الداخلي على حبال التأجيل وآخره قرار الحكومة ترحيل مشروع قانون الانتخاب على اساس النسبية الى جلسة خاصة في 11 تشرين الثاني، لينضم الى رف مشروع قانون الموازنة وقرار تصحيح الاجور. اما الملف الامني وخصوصاً ما يتعلق منه بالسوريين، فيبدو انه سيدفن في دائرة الصمت الرسمي الذي ستكسره المعارضة بقوة اليوم في الجلسة النيابية العامة.

مجلس النواب
فقد توقعت أوساط نيابية ان تكون جلسة اليوم الاكثر جذباً في الاوراق الواردة، وخصوصاً بعد المناقشات التي شهدتها لجنتا حقوق الانسان والدفاع، اضافة الى القضايا المعيشية والمطلبية. ومن المقرر ان يكمل النائب اكرم شهيب عضو "جبهة النضال الوطني" في ملف المفقودين السوريين الذي بدأه بموضوع خطف القيادي شبلي العيسمي ارتباطاً بـ"الكلام الشجاع" للمدير العام لقوى الامن الداخلي أشرف ريفي، نظراً الى وجود معطيات امنية تستحق المتابعة. واضيف اليه ملف طرد الاكراد السوريين من منطقة برج حمود وملف تكوين اضبارات عن العمال السوريين في نطاق عدد من البلديات المحسوبة على قوى 8 آذار. وفهم ان هذا التصرّف بدأ منذ احداث درعا في سوريا قبل اشهر. واستخدمت مذذاك ذريعة مفادها ان النظام السوري يريد ابقاء الاتصالات قائمة مع رعاياه، الامر الذي ادى الى نزوح العمال الذين يصنفون في خانة المعارضة. كما حرّك احتجاجات من البلديات التي لم يستجب رؤساؤها لرغبات دمشق. وهذه ملفات سيركز عليها نواب المعارضة بوضوح.

مجلس الوزراء
أما جلسة مجلس الوزراء فتميّزت، على حد وصف المصادر الوزارية، بمقاربة اولى لمشروع قانون الانتخاب على اساس النسبية، فبدت المواقف منه اشبه باعلان نيات. وبدا واضحاً ان وزير "جبهة النضال الوطني" وائل ابو فاعور كان المعبّر عن اكثر الملاحظات على المشروع، وقال: "ليس مطلوباً ان نضع خيار النسبية وان نصوغ قانون الانتخاب على اساسه، بدل وضع قانون انتخاب فيه الكثير من الخيارات الاصلاحية".
في المقابل، عبّر وزراء حركة "امل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" عن تأييدهم لقانون النسبية المطلقة مع ملاحظات ابرزها من وزير الطاقة جبران باسيل الذي ايّد باسم التيار النسبية شرط ان تكون "عادلة يتمثل فيها الداخل والخارج". في حين ركّز وزيرا الصحة علي حسن خليل على اربع نقاط، منها "ان تكون الدائرة على اساس المحافظات الكبرى". وعقّب وزير "حزب الله" محمد فنيش على كلام ابو فاعور قائلاً: "نحن لسنا منغلقين، بل منفتحين" على طروحاته.

باسيل
وصرّح الوزير باسيل لـ"النهار" بأنه "شهدنا اشارات ايجابية عدة في مواقف لرئيس الجمهورية في موضوع الاصلاح توجها بفصل النيابة عن الوزارة، وهذا بند اصلاحي مهم كان يطالب به تكتل التغيير والاصلاح دوماً وحظي اليوم بموافقة اكل لوزراء على ان يتابعه رئيس الجمهورية لانه يتعلق بتعديل الدستور. وتلقينا اشارة ايجايبة من الرئيس ميقاتي بتأييد استعادة الجنسية من غير مستحقيها، وهذه دفعة أولى ستستكمل في كل الاسماء التي قدم بها نقض أمام مجلس شورى الدولة. هذا اضافة الى اشارات ايجابية أخرى تجاوب فيها رئيس الحكومة ولا سيما في موضوعي سوكلين والاسكوا".

عون وشهيّب
ووسط السجال أمس، استرعى الانتباه استهداف رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون في ندوته الاسبوعية النائب شهيب. فردا على سؤال عن تصريح لشهيب جاء فيه ان هناك فريقا يريد ان يمسك بالادارة ويأخذ كل التعيينات ويقر قانونا انتخابيا على مقاسه، قال: "بامكانه ان يتخيل ما يريد. فما هي التعيينات التي أخذناها؟ هذه حرب وقائية "فشر" ان يقوم بها علينا هو أو غيره... نحن مع النسبية مثل غالبية اللبنانيين...".
ورد شهيب عبر "النهار" على عون، فأوضح ان ما قاله جاء في مناسبة قبل أسبوعين لفت فيها الى "أن من يتبجحون بكلام في الاصلاح والتغيير هم في حاجة الى الاصلاح والتغيير. والسعي الى التعيينات الديبلوماسية والادارية والامنية هو مقدمة للامساك بقرار الدولة. وان السعي الى النسبية هو لاقصاء فريق من الناس. وأكتفي بالرد على عون قائلا: الله يسترنا من آخرتنا. وأحترم كبرة الرجل".

واشنطن
في واشنطن ندد رئيس اللجنة الفرعية للشرق الاوسط في مجلس النواب الاميركي النائب ستيف تشابوت بـ"الانتهاكات السورية السافرة" لسيادة لبنان من خلال اختراقها للحدود اللبنانية، واختطافها لمعارضين سوريين. وأضاف في بيان له: "أحض الحكومة اللبنانية على اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لحماية مواطنيها وضمان حدودها، وحماية اللاجئين السوريين والمعارضين الذين هربوا من نظام الاسد الدموي".

الأخبار
الأسد يريد الحوار في دمشق: أضمن سلامة كل المعارضين
من جهتها تناولت صحيفة الأخبار تطورات الأحداث في سورية وكتبت تقول "ينتظر السوريون والعرب اليوم الاجتماع الاستثنائي للجنة الوزارية في الجامعة العربية لمناقشة الأزمة السورية، وسط تباين لم تحسمه كل التسريبات التي حصلت امس حول وجهة الاجتماع، علماً أن سوريا حرصت طوال الساعات الماضية على إشاعة اجواء ايجابية توحي بقرب التوصل الى اتفاق وهو ما قابلته مصادر في الجامعة العربية بكثير من الحذر.
استمر السجال والتخمين حول مصير المبادرة التي تقدّم بها وفد الجامعة العربية إلى دمشق لمعالجة الأزمة السورية. وبرغم اجتماعات الدوحة أول من أمس والمناخات الايجابية التي رافقتها، بدت الصورة اكثر تعقيداً بعدما تبين ان الرد السوري لم يصل الى مقر الجامعة بعد. وكان البارز اعلان وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا»، في خبر عاجل، أنه تم «الاتفاق بين سوريا واللجنة الوزارية العربية على الورقة النهائية بشأن الاوضاع فى سوريا والإعلان الرسمي عن ذلك في مقر الجامعة العربية غداً (اليوم) في القاهرة»، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. لكن مصادر في الجامعة العربية نفت علمها بذلك.

الرواية السورية
وحفلت ساعات ليل امس بتضارب في المعطيات حول بنود الاتفاق. اذ كشفت مصادر سورية رسمية لـ«الأخبار» أنها تتضمّن التعديلات التي طالبت دمشق بإدخالها على النص الأصلي للمبادرة العربية من جهة، علماً أن مصادر عربية في القاهرة شددت على أنّ العقدة الرئيسية «لا تزال تتمحور حول مكان انعقاد الحوار الذي يجدر بالرئيس السوري أن يديره، بين دمشق والقاهرة». وبحسب المصادر السورية، فإنّ الحديث يدور عن تفاهمات على: 1 ــ إقامة حوار وطني خلال أسبوعين في دمشق. 2 ــ إلغاء المظاهر المسلّحة. 3 ــ إطلاق سراح المعتقلين غير الأمنيين. 4 ــ اتخاذ إجراءات بدخول مندوبي الصحافة الأجنبية إلى سوريا. 5 ــ عدم ممانعة دمشق دخول مراقبين أجانب إلى سوريا خلال الانتخابات التشريعية المقررة في شباط المقبل. 6 ــ تهدئة إعلامية حول تغطية الأحداث السورية.
وعادت المصادر السورية لتشرح الصورة من وقت الاجتماع الذي عقد بين الرئيس السوري بشار الأسد واللجنة العربية الاربعاء الماضي، وقالت إنه جرى خلاله الاتفاق على: 1 - العمل على وقف العنف بكل أشكاله. 2 - إطلاق سراح المعتقلين على دفعات. 3 - إطلاق حوار بين السلطة والمعارضة.
وقالت المصادر «ان الاتفاق على النقطتين الاولى والثانية كان نهائياً، اما في الثالثة، فبقي الخلاف معلقاً على تحديد مكان الحوار. وقد طالب الوفد العربي بعقده في القاهرة، لكن الرئيس السوري أصر على عقده في دمشق، عارضاً ضمانته الشخصية لمشاركة جميع المعارضين الموجودين في الخارج، بمن فيهم الذين صدرت بحقهم احكام قضائية. ثم جرى الاتفاق بين الطرفين على استكمال الحوار في الدوحة».
واضافت انه في هذا الوقت، «أرسلت سوريا موفداً إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث سمع شرحاً مسهباً لرؤية روسيا للأوضاع في سوريا وما يجري في المنطقة. وأن الجانب الروسي قال إن موسكو لم تستطع تفادي ما جرى في ليبيا بسبب الاجماع العربي الذي توجه إلى مجلس الامن الدولي. وأبدى الجانب الروسي خشيته من وجود نيات لدى بعض العرب والغربيين لتكرار السيناريو الليبي في سوريا. وبناءً على ما تقدم، نصح الروس سوريا بالتجاوب مع المبادرة العربية لسحب الذرائع ممن يريدون تحويل سوريا إلى ليبيا جديدة».
وقالت المصادر إن دمشق «قررت على الأثر المضي في التجاوب مع المبادرة العربية. وحمل الوفد السوري هذا التوجه إلى لقاء الدوحة، لكنه فوجئ بتراجع اللجنة العربية عن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الرئيس الأسد، إذ استُبدل البند الاول بآخر شبيه هو: وقف العنف بكل أشكاله، والبند الثاني تحول إلى: إطلاق سراح المعتقلين (دفعة واحدة لا على دفعات). كذلك أضيف بند السماح لوسائل الاعلام و للمنظمات الحقوقية الدولية بدخول سوريا والاطلاع على ما يجري فيها بحرية».
وكشفت المصادر انه عندما عرض الوفد السوري في الدوحة إضافة بند «رفض التدخل الأجنبي في الشؤون السورية»، اعترضت اللجنة العربية على كلمة «رفض»، عارضة الصيغة الآتية: «تجنب التدخل الخارجي».
ومع ذلك فقد بقي الخلاف على البند المتعلق بمكان انعقاد الحوار. وقالت المصادر السورية ان اللجنة العربية «أصرت على أن يكون في القاهرة، في مقابل إصرار الوفد السوري على إجراء الحوار في دمشق. فكانت النتيجة بقاء الامر معلقاً والاستعاضة عنها بعبارة تذكّر بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم 16 تشرين الاول الماضي».

... وتحفّظ في القاهرة
غير أنّ هذه الرواية لم تكن موضع إجماع مع باقي الأطراف المعنيّة، إذ شدّدت مصادر الجامعة العربية في القاهرة لـ«الأخبار»، على أنّه «لم يحصل اتفاق بعد بين الطرفين، وأن اللجنة العربية لا تزال بانتظار الرد السوري الذي لم يأتِ بعد على مبادرتها»، مؤكدة في الوقت نفسه «أنّ نقطة الخلاف المركزية لا تزال تتمحور حول مكان انعقاد الحوار المنتظر، بما أن الطرف العربي يصرّ على أن يحصل ذلك في القاهرة لا في دمشق»، مشيرة الى وجود انقسام بين الوزراء العرب الذين يجتمعون اليوم في القاهرة، إذ إنّ «الجزائر ولبنان راضيان عن الصيغة التي تفيد بأن يكون الحوار في دمشق، بينما الآخرون رافضون».
لكن المصادر ذاتها اوردت ما يندرج في باب «التحذير» بقولها إن «الجامعة العربية تتمنى على السلطة السورية الموافقة على أن يكون الحوار الوطني السوري في القاهرة، لأن ذلك هو الحل الوحيد لتجنُّب تدويل الأزمة السورية».
وكان نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي قد أبلغ قناة «العربية» أن الأمانة العامة للجامعة «لم تتسلم بعد الرد السوري» على الورقة التي أعدّتها اللجنة العربية. وأضاف: «بحسب معلوماتي، فإن الوفد السوري سيقدم الرد الرسمي غداً (اليوم) خلال الاجتماع الوزاري».
وفي السياق، كشف دبلوماسي عربي آخر لوكالة «فرانس برس»، قبل الاعلان السوري عن الاتفاق، أن الوزير المعلم «طلب الاحد تعديلات على المبادرة العربية، وتمت الموافقة على بعض التعديلات الطفيفة، لكن الوفد العربي طلب منه رداً نهائياً على المبادرة العربية في مجملها». ووفقاً للدبلوماسي العربي، فإن المبادرة العربية ترتكز أساساً على عنصرين هما «وقف العنف والسماح بدخول منظمات عربية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتحقق من ذلك، ثم عند إحراز تقدم ملموس على الارض، بدء حوار وطني في مقر الجامعة العربية في القاهرة يشمل كل اطياف المعارضة السورية».

تعليقات عربية وغربية
وكانت تصريحات لمسؤولين عرب اوحت ببوادر ايجابية ، وذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أنه تم التوصل الى «اتفاق» مع السوريين خلال اجتماع لجنة المتابعة العربية في الدوحة. من جهته، اكد وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن الدول العربية لا تريد أبداً تدويل الازمة في سوريا «وعلى الاقل نحن العرب، لا نريد تدويل هذه القضية». وتحدث الشيخ عبد الله عن وجود «بوادر ايجابية» بالنسبة إلى الخطة العربية للأزمة السورية.
وقد تولّى المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني مهمة التعليق الأميركي على النبأ السوري الذي يفيد بالتوصل إلى اتفاق سوري ــ عربي، قائلاً «لقد اطّلعنا على المعلومات الواردة من دمشق بخصوص توصلها إلى اتفاق مع الجامعة العربية، لكن نحن غير قادرين على التحقق منها في الحال». وأضاف «نحن نرحب بكل جهد يبذله المجتمع الدولي لإقناع نظام الاسد بوقف اعمال العنف التي يرتكبها بحق شعبه، لكننا لا نزال نعتقد أن الأسد فقد شرعيته وعليه مغادرة السلطة».

اللواء
حرائق في الشوارع وتفجر الإحتقان الجامعي يفضحان الخلل ومخاطر الإنقسام
مجلس الوزراء يقرّ فصل النيابة عن الوزارة.. و<موازنة تضخم> أمام مجلس النواب اليوم  
بدورها صحيفة اللواء تناولت الشأن اللبناني وكتبت تقول "في الوقت الذي كان فيه مجلس الوزراء يفتش عن قانون جديد للانتخاب يضمن تمثيلاً افضل عادلاً وحقيقياً يؤدي الى تطوير النظام الانتخابي وعصرنته وتفادي خلل الانتخابات الماضية، على حد تعبير الرئيس نجيب ميقاتي، ويقر خطوة اصلاحية كبيرة تقضي بفصل النيابة عن الوزارة، اضافة الى رزمة من القرارات المالية والبلدية الانمائية، كانت <بروفة> الضغوطات في الشارع والاحتقان السياسي يعمان شوارع العاصمة والضواحي، من رأس بيروت الى الغبيري، مرورا بطريق المطار وصولاً الى البقاع، الامر الذي كشف بما لا يقبل مجالاً للنقاش حجم الخلل في السيطرة على حركة الشارع، وحجم الاحتقان المترتب عن الانقسام السياسي، لا سيما حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حيث سجلت كتلة <المستقبل النيابية> امس، موقفاً جديداً من اداء الحكومة تجاه المحكمة واعتبرتها غير مؤهلة للبت في اي ملف يتصل بهذه المحكمة، مشيرة الى انه <ليس معقولاً ولا مقبولاً ان يشارك في القرار الحكومي المتعلق بالمحكمة من وجهت الى اطراف لديه اتهامات في قرار علني صادر عن المحكمة>، بالتزامن مع حملة مركزة من النائب ميشال عون على نواب الكتلة ورئيسها الرئيس فؤاد السنيورة، حيث تجاوز الخطوط الحمر مرة جديدة، ازاء ضوابط وادبيات التعامل بين القوى السياسية.
ورأت مصادر نيابية انه اذا كان مفهوماً ولو على صعيد الشكل ان تحرك قوى حزبية من لون معروف اهالي السجناء في استعراض بلغ حد التحدي للقوى الامنية ولهيبة الدولة، عشية جلسة مجلس النواب، في محاولة للضغط على هذه المؤسسة لغرض العفو عن ابنائهم، فإن ما حصل في حرم الجامعة الاميركية - اللبنانية LAU في مناسبة وطنية يفترض ان تكون موضع احترام واجماع، تمثلت برغبة عدد من الطلاب في الجامعة باقامة احتفال لاحياء ذكرى مولد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، طرح غير علامة استفهام عن الاهداف البعيدة والمباشرة لتفجير الاحتقان بين الشبان الجامعيين، بالتزامن مع جملة استحقاقات انتخابية، سواء في الاميركية - اللبنانية، او اليسوعية، او حتى فروع الجامعة اللبنانية مع عودة الدراسة.
واذا كانت القوى الامنية وفي الحالتين، تمكنت من منع تفاقم الموقف، فإن ما حصل لا يمكن فصله في اي حال من الاحوال عن اجواء الاحتقان التي تلف البلد، على خلفية الانقسام ازاء معظم الموضوعات الساخنة لبنانياً واقليمياً، فضلاً عن <تنامي ظاهرة تراجع هيبة الدولة وصولاً الى التلاشي في اكثر من مجال وقضية>، على حد تعبير بيان كتلة <المستقبل> الذي توقف امام مجموعة من المظاهر في المرة الاخيرة، ومنها اقدام جهات حزبية مسلحة على ممارسات امنية علنية على مواطنين وعمال سوريين وعرب لتسجيل اسمائهم واخذ بصمات وتدوين معلومات واجراء تحقيقات بعد خطف وتوقيف واستدعاء الى مكاتب حزبية، واقدام بعض الحزبيين في بعض الاحياء القريبة من بيروت (برج حمود) على طرد عمال ومواطنين سوريين واكراد وغير اكراد من منازلهم واماكن اقامتهم في تجاوز هو الاخطر والاول من نوعه في لبنان، والذي يسيء بأفكار وممارسات عنصرية مرفوضة ومستنكرة.

مجلس الوزراء
اما الحكومة التي يبدو انها باتت ميالة إلى الخروج من حالة الركود والتباطؤ نتيجة الخلافات التي تعصف بين مجموعات ائتلافاتها، فقد قررت شرب <حليب السباع> وعقد جلستين الأسبوع المقبل، بعيد عيد الأضحى، الأولى عصر الخميس في السراي الحكومي، تكون عادية لبحث جدول أعمال عادي، وعصر الجمعة في بعبدا لمتابعة النقاش في مشروع قانون الانتخاب على اساس النسبية، وكذلك عقد سلسلة جلسات شبه يومية، اعتباراً من النصف الثاني من هذا الشهر، لبحث قانون الموازنة وقانون الانتخاب فضلاً عن المسائل الأخرى التي تهم المواطنين، على حدّ ما اعلن رئيسها نجيب ميقاتي، الذي كانت له مداخلة في مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس، ردّ فيها بطريقة غير مباشرة على من ينتقدونه وحكومته، ولا سيما من جانب أطراف في الحكومة (والمقصود هنا النائب عون) بقوله: <إن العمل الحكومي لا يمكن ان يتفاعل إيجاباً ما لم تتوافر له المعايير المناسبة من مكونات الحكومة اولاً>، معتبراً انه لا يمكن حل المواضيع التي تتباين المواقف حولها الا بحوار واقعي وهادئ غالباً ما يفضي الى اتفاق>.
واللافت أن مجلس الوزراء أنجز كافة بنود جدول أعماله المتضمن 80 بنداً، بما في ذلك البنود المرجأة من الجلسات السابقة، في ظل أجواء هادئة، خالية من أي تشنجات. وبحسب ما كان مقرراً لسيناريو الجلسة، فقد استهل مجلس الوزراء اجتماعه بالاستماع إلى عرض من وزير الداخلية مروان شربل عن مشروع قانون الانتخابات للعام 2013. وذكرت مصادر وزارية انه لدى شرح الوزير شربل للاقتراحات الثلاثة المتعلقة بتوزيع الدوائر الانتخابية، استوضح عدد من الوزراء طريقة احتساب النسبية والاصوات التي ينالها كل مرشّح بحسب منطقته، وتبين أن عدداً كبيراً منهم لم يهضم الطرح.
وفي ضوء تأكيد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على ضرورة إنجاز الحكومة لمشروع قانون الانتخاب قبل نهاية العام الحالي بعد اخضاعه لكل النقاش الضروري، تقرر تخصيص سلسلة من الجلسات لمتابعة مناقشة مشروع القانون، وقد حددت الجلسة الأولى في 11/11/2011 في قصر بعبدا على أن يسبقها جلسة عادية بجدول أعمال عادي يوم الخميس المقبل في السراي الحكومي.
أما اقتراح قانون فصل النيابة عن الوزارة والذي تقدم به عشرة نواب من تكتل التغيير والاصلاح، فعلم أن مجلس الوزراء وبعد مناقشة سريعة له لم تستغرق سوى دقائق، قرر اتباع الآلية الدستورية انطلاقاً من إعداد رئيس الجمهورية لنص مشروع قانون بتعديل دستوري ليعاد طرحه على مجلس الوزراء، ويحال على مجلس النواب في مشروع قانون حيث يحتاج أيضاً إلى أكثرية ثلثي أعضاء المجلس النيابي لتحويله إلى قانون.
وتوزعت الآراء من قانون الانتخاب على أساس النسبية بين متحفّظ، ومؤيّد، والغالبية كانت مؤيّدة بشروط، وحتى وزراء جبهة النضال الوطني أكدوا أنهم ليسوا رافضين في المطلق، ومنفتحون على النسبية كما على غيرها، ولكن يجب اعتماد مبادئ إصلاحية أخرى في عملية الانتخاب، وكذلك وزراء التيار الوطني الحر أيّدوا النسبية مقرونة بمبادئ إصلاحية، فيما تحدث الوزير علي حسن خليل عن نسبية مع بطاقة ممغنطة وإشراك المغتربين وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة واعتماد الدائرة على أساس المحافظات الكبرى.
أما في موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور ونسبة غلاء المعيشة، فقد أوضح الرئيس ميقاتي بأن النقاش في هذا الأمر يتم بكل هدوء وتعاون بين الحكومة والهيئات الاقتصادية واتحادات العمال، آملاً بتوافق كامل خلال الأسابيع المقبلة.
وأحاط الرئيس ميقاتي الوزراء علماً أنه سيزور بريطانيا نهاية الأسبوع للقاء رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون للبحث في عدد من المواضيع المتصلة بالعلاقات اللبنانية - البريطانية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى الوضع في المنطقة، وأبلغ المجلس أنه بحث مع السفير البريطاني الذي زاره أمس في السراي في كيفية تعزيز دور الجيش اللبناني ودعمه.

المستقبل
سليمان وميقاتي يهنئان فلسطين بعضوية "اليونيسكو"
مجلس الوزراء يناقش قانون الانتخاب ويوافق على فصل النيابة عن الوزارة
وتناولت صحيفة المستقبل الشأن اللبناني وكتبت تقول "بندان أساسيان تمحورت حولهما جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أولهما مشروع قانون الانتخابات النيابية المقدم من وزير الداخلية مروان شربل وثانيهما بند فصل النيابة عن الوزارة المطروح من رئيس الجمهورية من دون أن يتم البت فيهما، بالرغم من أن بند قانون الانتخاب استغرق النقاش حوله ما يزيد عن الساعتين، بدأ بعرض للقانون قدمه شربل عبر شاشة كبيرة، ثم بدأ الوزراء الإدلاء بدلوهم ليقرر بعدها تخصيص جلسات لمجلس الوزراء لمتابعة النقاش حول القانون تبدأ يوم الجمعة في 11 الشهر الجاري. على أن تتبعها جلسات متلاحقة للبت في مشروع القانون وفي موازنة العام 2012.
وقال وزير الصحة علي حسن خليل لـ"المستقبل" إن مداخلته حول قانون الانتخاب تمحورت حول أربع نقاط هي "اعتماد مبدأ النسبية واعتماد المحافظات الكبرى وحق المغتربين والشباب في التصويت واعتماد البطاقة الانتخابية الممغنطة". فيما أوضح وزير الطاقة جبران باسيل ان "مداخلة وزراء التيار تركزت حول ضرورة تثبيت مبدأ النسبية، والسير فيه وتطبيقه لكي لا يتكرر ما حصل في الانتخابات البلدية حيث أوصى القانون بإعتماد النسبية لكن ذلك لم يطبق، كما تم الاتفاق في الانتخابات النيابية الماضية على اعتماد البطاقات المطبوعة سلفاً، لكن ذلك لم يطبّق أيضاً". أضاف: "ما يهمنا كتيار هو إقرار قانون يؤمن صحة التمثيل للقوى داخل الحكومة وخارجها ونحن على استعداد لدعم هكذا قانون والسير فيه حتى الآخر".
في المقابل، قالت مصادر وزارية إن "مجلس الوزراء لم يعمد الى تشكيل لجنة وزارية لدراسة القانون كي يتم الاسراع بالبت فيه عبر جلسات مجلس الوزراء"، لافتة الى أن "وزير الداخلية حرص خلال شرحه للقانون على إعطاء أمثلة حول كيفية تطبيق القانون بالتفصيل في منطقتين مختلطتين سياسياً ومذهبياً".
وفي الإطار نفسه قالت المصادر "إن مداخلة الوزير وائل أبو فاعور تركزت على "ضرورة التوصل الى قانون يتمثل فيه الجميع دون أن يتم إقصاء اي فئة من اللبنانيين عن مجلس النواب"، مركزاً على "ضرورة ايضاح الشكل الذي سيصار فيه تقسيم الدوائر الانتخابية وحجمها".
البند الثاني الذي أخذ حيزاً من النقاش هو بند فصل النيابة عن الوزارة، حيث أخذ رئيس الجمهورية المبادرة بتقديم مشروع قانون الى مجلس الوزراء لإرساله لاحقاً الى مجلس النواب، وأوضح مصدر وزاري أن مبدأ فصل النيابة عن الوزارة يلزمه تعديل دستوري وبالتالي لا بد من تقديمه من قبل رئيس الجمهورية عبر اقتراع مشروع قانون ليصار الى الموافقة عليه بالثلثين ليرسل بعدها الى مجلس النواب ويعرض على التصويت ولا يصبح نافذاً، إلا إذا حصل على ثلثي الأصوات أيضاً".
إثر الجلسة أذاع وزير الاعلام وليد الداعوق المعلومات الرسمية فقال: "بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء انعقد مجلس الوزراء برئاسة فخامة الرئيس وحضور غالبية الوزراء الذين تغيب عنهم الوزراء: نقولا فتوش، غازي العريضي وفادي عبود".
ومن ابرز القرارات المتخذة:
- الموافقة على مبدأ فصل النيابة عن الوزارة على ان يرفع مشروع قانون تعديل دستوري بهذا الشأن يعرضه رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء.
- الطلب من مجلس الانماء والاعمار تنفيذ مستشفى طوارىء في بلدة دير القمر وتحويل الاعتمادات اللازمة له والمقدرة بستة ملايين دولار اميركي.
- الموافقة على دفع المستحقات المالية للبلديات لصيانة وتشغيل معامل معالجة النفايات الصلبة.
- الموافقة على دفع نفقات رفع وجمع النفايات في مدن وقرى اتحاد بلديات اقليم التفاح- النبطية واتحاد بلديات صيدا- الزهراني، واتحاد بلديات جزين.
- اعفاء المؤسسات الصناعية من موجب التسجيل لدى غرف التجارة والصناعة والزراعة بهدف الاستحصال على رخصة سير.
- الموافقة على تأمين اعتماد بقيمة 11 مليوناً و 600 الف دولار لتمويل كلفة اشغال مائية لمشروعين في منطقة العرقوب.
- الموافقة على اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لدعم النقل العمومي.
- الموافقة على تكليف الوزير مروان خير الدين درس موضوع استئجار المبنى الخاص الموحد لوكالات الامم المتحدة العاملة في لبنان "الاسكوا" ولحظ اعتمادات في الموازنات القادمة لتأمين بيت الامم المتحدة الدائم في لبنان.
- الموافقة على منح سلفة خزينة لوزارة الطاقة والمياه قيمتها 25 مليار ليرة لبنانية لمشاريع الري والصرف الصحي.
- الموافقة على منح سلفة خزينة لوزارة الاتصالات قيمتها 22.5 مليار ليرة لبنانية لتحسين الرزمة العريضة Broadband".
سبقت الجلسة خلوة بين الرئيسين سليمان وميقاتي.
ويذكر أن العميد الياس الخوري عاون الوزير شربل في عرض مشروع قانون الانتخاب. كما أن المجلس بحث في 132 بنداً على جدول أعماله.
وقام عدد من الوزراء بالتدخين في القاعة المخصصة لذلك التزاماً بقرار منع التدخين داخل القاعة التي يعقد فيها المجلس.