عبّر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" عن قلقه البالغ لإقرار الكنيست الصهيوين قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام.

عبّر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" عن قلقه البالغ لإقرار الكنيست الصهيوني قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام.

ورأى في بيان صادر عن المركز، أن القرار يشكل انتهاكاً لخصوصية الأسير وحقه في الإضراب عن الطعام، ويشكل خطراً جدياً على حياة الأسرى المضربين عن الطعام في ضوء التجربة السابقة بهذا الشأن التي أدت إلى وفاة عدد من الأسرى خاصة في إضراب عسقلان 1970 ونفحة 1980.

ورأى المركز أن هذا القانون يأتي على خلفية عنصرية وفي سياق هجمة غير مسبوقة تستهدف الأسرى. واعتبر أن سن هذا القانون يشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي ومخالفاً لمنظومة المعايير الحقوقية وبشكل خاص إعلان مالطا وطوكيو التي اعتبرت التغذية القسرية ضرباً من التعذيب والمعاملة اللاانسانية.
 
وطالب حريات المؤسسات الدولية الحقوقية التصدي لهذا القانون والضغط على سلطات الاحتلال التراجع عنه، كما طالب نقابة الأطباء الإسرائيلية بترجمة موقفها الرافض للقانون بتأكيد التزامها بأخلاقيات مهنة الطب من خلال الامتناع عن تنفيذ التغذية القسرية بحق المضربين عن الطعام.