اعلن رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ في تصريح أن "المدعي العام للمحكمة الدولية كينيث سكوت يتجاهل أن وسائل الاعلام المرئية والمسموعة تعاونت بالكامل مع المحكمة بكل ما طلبته منها عبر المجلس الوطني للاعلام المرئي

اعلن رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ في تصريح أن "المدعي العام للمحكمة الدولية كينيث سكوت يتجاهل أن وسائل الاعلام المرئية والمسموعة تعاونت بالكامل مع المحكمة بكل ما طلبته منها عبر المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع".

واعتبر ان "ما ذهب إليه المدعي العام من تغريم لتلفزيون الجديد ومن مطالبته بسجن الزميلة كرمى خياط ومن إساءة لدور المجلس الوطني للاعلام، يقتضي ايضاح قصة المحكمة مع الإعلام المرئي والمجلس الوطني وقناة الجديد".

ورأى محفوظ ان "خيار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حول اتهام قناة الجديد بتحقير المحكمة وتهديد حياة الشهود كان خيارا خاطئا، فلا المحكمة تمَّ تحقيرها ولا حياة الشهود تهددت، على العكس ما قامت به قناة الجديد من تحقيقات مع الشهود أدى إلى نتائج خدمت مصداقية المحكمة بحيث غاب من المشهد الإعلامي ظاهرة التسريبات ومعها التصريحات والشهادات الإعلامية لشهود الزور.

ولفت ان من "حققت معهم قناة الجديد شهود حقيقيو،  تكلموا بحرية مطلقة ومن دون أي ضغط أو إكراه، وأما ما لجأت إليه الجديد من استخدام لكاميرا خفية أحيانا، فكان الهدف منه إبراز ذلك كمستند في حال قيل بأن هؤلاء الشهود مزعومون أو أن القناة لجأت إلى فبركة الأمر".


واوضح محفوظ ان "الغريب في الأمر أن المدعي العام لدى المحكمة كينيث سكوت استند إلى جواب خطي لرئيس مجلس إدارة قناة الجديد تحسين خياط كان قد أعطاه على رسالة موجهة من المحكمة الدولية في العام 2014 ونسبها لرسالة في العام 2013 وهذا خطأ"، مشيراً الى ان "المدعي العام خلط بين الاعلام المرئي والمكتوب متجاهلا أن هناك قانونا خاصا يرعى الإعلام المرئي عندما اعتبر أن الرسالة التي وجهها وزير الاعلام إلى نقيب الصحافة هي في الآن نفسه تعني الاعلام المرئي".

ولفت الى ان "المدعي العام لدى المحكمة لم يطلع على نص القانون المرئي والمسموع الذي كان وراءه الشهيد الرئيس رفيق الحريري ، ولا على دفاتر الشروط، وحاول أن يبني جواب المجلس الوطني للاعلام على رسالة كان قد وجهها دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتاريخ 8 آب من العام 2012 للمجلس الوطني للاعلام على معلومات استقاها المجلس من قناة الجديد. وهو تجاهل حيثيات مضمون اجتماع المجلس التي كانت في أساس جوابه لرئيس الحكومة".

واكد محفوظ "أيا يكن الأمر ، ثمة ملاحظات ايجابية تحكم دور رئيس جلسة محاكمة قناة الجديد وكرمى خياط القاضي نيكولا لتييري خلال شهادة المجلس الوطني للاعلام، وعلى رأس هذه الملاحظات حياديته، وأيضا عدم قبول أمين سر المحكمة بمحاولات الترهيب التي لجأ إليها المدعي العام عندما حاول خلال الجلسة انتزاع المستندات التي كانت في حوزة رئيس المجلس الوطني للاعلام".