قال وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية حسين الحاج حسن إن غياب التشريع في ظل الفراغ الرئاسي لن يؤدي إلى الانتخابات الرئاسية ولكنه سيؤدي إلى مزيد من الاضرار السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
قال وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية حسين الحاج حسن إن غياب التشريع في ظل الفراغ الرئاسي لن يؤدي إلى الانتخابات الرئاسية ولكنه سيؤدي إلى مزيد من الاضرار السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفت الحاج حسن في حديث له الثلاثاء الى ان "الذين يعطلون التشريع او لا يريدون أن تقر سلسلة الرتب أو الرواتب او الموازنة لن يؤدي ذلك إلى انتخاب الرئيس"، واشار الى ان "انتخاب الرئيس هو ملف مرتبط بالتوافق السياسي اللبناني على اسم المرشح الذي علينا أن ننتخبه كرئيس للبنانيين".
واضاف "طالما أننا لن نتوافق ولدينا نحن مرشحنا الذي نتمسك به وهو الجنرال ميشال عون والاخرون إذا مازالوا متمسكين بمرشحيهم أم لا فهذا شأنهم ولكنهم وحتى الآن لم يبدوا إيجابية بخصوص المرشح الذي ندعمه".
وسأل الحاج حسن "إذا لم يتم انتخاب الرئيس فما هو التبرير والتفسير أو المصلحة في تعطيل التشريع أو تعطيل الموازنة أو تعطيل سلسلة الرتب والرواتب؟"، مؤكدا ان "التعطيل سيزيد الأمور تعطيلا وسوءا وسيضر المصالح اللبنانية جميعا".
