عقد مجلس الوزراء جلسة عند العاشرة من قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام خصصت لمناقشة الموازنة العامة لعام 2015

عقد مجلس الوزراء جلسة عند العاشرة من قبل ظهر في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام خصصت لمناقشة الموازنة العامة لعام 2015.
على اثر الجلسة التي استمرت قرابة ثلاث ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:  
في مستهل الجلسة، أشار دولة الرئيس الى أن هذا الإجتماع مخصص لدراسة مشروع الموازنة للعام 2015، وأعطى الكلام لوزير المالية، الذي قام بعرض مفصل لمختلف بنود مشروع الموازنة، اوضح فيه :
أولا: إن وزارة المالية نجحت في تسجيل فائض أولي بلغ 1970 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام 2014 مقارنة بعجز أولي سُجل خلال عامي 2012 و2013 .
ثانياً: إن هناك زيادة ملحوظة في الإيرادات، وهي تعود بشكل كبير الى الإصلاحات والتحسين في جباية الضرائب، بالإضافة الى زيادة في إيرادات ضريبة الدخل على الأرباح المحصلة.
ثالثاً: إن الوزارة تبذل جهدا من أجل تحسين الإيرادات من خلال ضبط الهدر في المديرية العامة للشؤون العقارية ومديرية الجمارك العامة والتي سيظهر تأثيرها الإيجابي على الإيرادات خلال السنوات المقبلة.
رابعاً: لقد زادت إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 12 في المئة مع تحصيل المتأخرات، وذلك رغم النمو الإقتضادي المتواضع خلال 2014.
خامساً: تراجعت النفقات الأولية 131 مليار ليرة لبنانية في العام 2014 وازداد إجمالي النفقات 469 مليار ليرة لبنانية.
أما بالنسبة لمشروع موازنة 2015، فمن المفترض أن يكون النمو بحدود 2,5 في المئة، فيحين أن العجز المُقدر يبلغ 7,427 مليار ليرة لبنانية .
ثم اكمل الوزير عرضه المفصل، متوقفاً عند بندي الواردات والنفقات، مبيناً الأرقام المتوقعة.
بعد هذا العرض، تم الإتفاق على استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2015 خلال جلسة مخصصة لهذا الأمر تُعقد يوم الثلاثاء الواقع فيه 21/4/2015 من أجل هذا الغرض.
وخارج الموازنة، وافق مجلس الوزراء على تكليف وزير الزراعة متابعة قضية السائقين اللبنانيين المحتجزين في الأردن والخليج نتيجة إقفال المعبر البري بين الأردن وسوريا.
كما وافق المجلس على مشاركة بعض الوزارات في مؤتمرات في الخارج