قررت النيابة العامة في مصر الخميس توقيف ضابطي شرطة في جهاز الأمن الوطني متهمين بتعذيب محام حتى الموت في مركز للشرطة شمال القاهرة.
قررت النيابة العامة في مصر الخميس توقيف ضابطي شرطة في جهاز الأمن الوطني متهمين بتعذيب محام حتى الموت في مركز للشرطة شمال القاهرة.
وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان النيابة العامة قررت حبس "ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بالاعتداء على مواطن بالضرب وتعذيبه ما أدى إلى وفاته بقسم شرطة المطرية" شمال شرق القاهرة.
كما امرت النيابة باستدعاء 7 من ضباط وشرطة المركز لسماع اقوالهم في الواقعة التي اثارت سخط المحامين عبر البلاد.
واوضح المتحدث باسم الطب الشرعي هشام عبد الحميد ان المحامي "اصيب بانحاء متفرقة بالجسد نتيجة الضرب باجسام صلبة".
وجهاز الأمن الوطني هو المسمى الجديد لـ"جهاز مباحث أمن الدولة" سيء السمعة والمكروه شعبيا في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اطاحته ثورة شعبية في شباط/فبراير 2011.
وقال المحامي مالك عدلي عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وهو تجمع حقوقي لمجموعة من المحامين ان القتيل في مركز الشرطة محام "جرى توقيفه الاثنين وعرض على النيابة الثلاثاء قبل ان يكتشف محاموه مقتله الاربعاء".
واشار عدلي الذي يتابع القضية الى انه "لا نعرف اسباب القبض على المحام لكن القبض العشوائي اصبح امرا شائعا الآن"، موضحا ان المحامي يبلغ من العمر 28 عاما واب لطفلين صغيرين.
لكن نقيب محامين شمال القاهرة محمد عثمان قال لصحيفة محلية ان "المحامي اوقف في مركز شرطة المطرية لاتهامه بالاشتراك في مظاهرات جماعة الاخوان المسلمين" التي صنفتها الحكومة "تنظيما ارهابيا" في كانون الاول/ديسمبر 2013.
