طلب وزير المالية علي حسن خليل من النيابة العامة المالية، عبر كتاب وجهه إليها، اعتبار ما ورد في تقرير نشرة قناة الجديد مساء الأربعاء في 17 كانون الأول في تحقيقها

طلب وزير المالية علي حسن خليل من النيابة العامة المالية، عبر كتاب وجهه إليها، اعتبار ما ورد في تقرير نشرة قناة الجديد مساء الأربعاء في 17 كانون الأول في تحقيقها حول دائرة الشؤون العقارية في جونيه إخبارا، ليضاف ويضم إلى ما تم إحالته سابقا إلى النيابة العامة المالية في ما خص الشؤون العقارية، وإزاء هذا الموضوع بالذات، والذي كان الوزير خليل قد تناوله في مؤتمره الصحافي قبل ثلاثة اسابيع.