أعلن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "المجلس العدلي نظر في الجلسة التي عقدها في قصر عدل بيروت بثلاثة ملفات متفرعة عن قضية الاعتداء على أمن الدولة في منطقة مخيم نهر البارد

أعلن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "المجلس العدلي نظر في الجلسة التي عقدها في قصر عدل بيروت بثلاثة ملفات متفرعة عن قضية الاعتداء على أمن الدولة في منطقة مخيم نهر البارد وملف الاعتداء على أمن الدولة في محلة عين علق، فأرجأ الملف رقم 26 للحكم إلى 5/12/2014. أما في الملف رقم 37 والملف المتعلق بقضية عين علق فقرر رئيس المجلس بالإنابة تكرار سوق المتهمين الثمانية الذين تمنعوا عن المثول في الجلسة الراهنة إلى الجلسة المقبلة المحددة في 19/12/2014".