عقد وزراء خارجية مجموعة السبع، الأربعاء، اجتماعات ركزت على تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وتوسيع الإجراءات الرادعة ضد روسيا، فيما أعلنت كندا، الدولة المضيفة، فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف قطاع الطائرات المسيّرة والطاقة الروسية.
وشدد وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيغا، خلال مشاركته في المحادثات المنعقدة قرب شلالات نياغرا الكندية، على ضرورة “تعزيز قدرات كييف بعيدة المدى”، داعياً إلى جعل استمرار الحرب مكلفاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظامه، مشيراً إلى أن روسيا خسرت أكثر من مليون جندي دون تحقيق أهداف استراتيجية.
في سياق متصل، كشفت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند عن عقوبات تشمل كيانات تستخدم في الهجمات السيبرانية ضد أوكرانيا، بالإضافة إلى سفن تمثل جزءاً من أسطول النفط الروسي الذي يعمل على تجاوز القيود الدولية، موضحة أن هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها العقوبات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الروسية المشاركة في الهجمات الهجينة على أوكرانيا، كما شملت العقوبات شركات عاملة في صناعة الغاز الطبيعي المسال بروسيا.
وأعلنت بريطانيا، تزامناً مع الجلسات الافتتاحية، عن تمويل بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني (قرابة 17 مليون دولار) لدعم قطاع الطاقة الأوكراني الذي يشهد هجمات روسية متكررة مؤخراً، إضافة إلى حظر الخدمات البحرية للغاز الطبيعي المسال الروسي.
وفي هذا السياق، صرحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأن بوتين “يسعى لإغراق أوكرانيا في الظلام مع اقتراب الشتاء”.
وشهد مساء الثلاثاء عشاء عمل بين وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، ركز النقاش فيه على قضايا الأمن العالمي.
على هامش الاجتماع، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من العواقب المحتملة للحشد العسكري الأميركي في منطقة البحر الكاريبي، معتبراً أن هذه العمليات “تتجاهل القانون الدولي”، وذلك بعد وصول حاملة طائرات أميركية إلى منطقة عمل القيادة الجنوبية للقوات البحرية الأميركية. وأشار بارو إلى أهمية تكاتف دول مجموعة السبع لمواجهة تجارة المخدرات العالمية، منبهاً إلى مخاطر التصعيد على مليون مواطن فرنسي في تلك المنطقة.
ويشارك في الاجتماعات أيضاً ممثلون عن السعودية والهند والبرازيل وأستراليا وجنوب إفريقيا والمكسيك وكوريا الجنوبية.
ومن جانب آخر، يجري وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سلسلة محادثات ثنائية مع نظرائه، بينها لقاء مقرر مع وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، التي أكدت أن قضايا التجارة يديرها مختصون آخرون في الحكومة، رغم استمرار تأثير الحرب التجارية التي تسبب فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وما ترتب عليها من خسائر في القطاعات الصناعية الكندية.
المصدر: أ.ف.ب.