رفعت نقابة المحامين في طرابلس جلستها المقررة للجمعية العامة العادية اليوم الأحد، الثاني من تشرين الثاني 2025، بعد تعذُّر اكتمال النصاب القانوني اللازم وفقًا للمادة 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وشهدت دار النقابة حضور النقيب الأستاذ سامي مرعي الحسن، إلى جانب أعضاء مجلس النقابة الأساتذة طوني فرنجية، رنا فتفت، وباسكال أيوب، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة المرشحين وهم: شوقي ساسين، إيلي ضاهر، مروان ضاهر، نبهان حداد، وزاهر مطرجي، حيث توافد الجميع لمتابعة حيثيات الجلسة.
وبعد تدقيق محضر التوقيع المعتمد لاحتساب النصاب القانوني، تبيّن أن العدد المطلوب لانعقاد الجمعية لم يتحقق رغم انقضاء الساعة القانونية المحددة للجلسة، ما استدعى رفع الجلسة رسميًا لعدم توافر النصاب.
وأعلنت النقابة أن الجمعية العامة ستنعقد حكمًا يوم الأحد المقبل، التاسع من تشرين الثاني 2025، في الزمان والمكان نفسيهما الواردين في الدعوة السابقة، وذلك بحسب الأصول القانونية، على أن يكون الاجتماع قانونيًا بمن حضر من الأعضاء.
ويأتي هذا التطور في سياق التحضيرات للاستحقاق النقابي المرتقب، والذي يُتوقع أن يشكل محطة محورية في مسار العمل النقابي في الشمال، في ظل دعوات متزايدة إلى تعزيز المشاركة وتفعيل الحضور المهني بما يجسد روح التضامن والمسؤولية بين أبناء القطاع.
وتشهد نقابة المحامين في طرابلس خلال الأسابيع الأخيرة حراكًا داخليًا متجددًا يترجم حيوية هذا الصرح العريق، ودوره البارز في الدفاع عن العدالة والحقوق. ومع اقتراب موعد الانتخابات النقابية، تتجه الأنظار إلى النقابة بوصفها مساحة جامعة للحوار والتلاقي بعيدًا عن التجاذبات، في وقت تتضاعف فيه الحاجة إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات المهنية والاقتصادية والاجتماعية التي تلقي بظلالها على المحامين والقطاع القانوني برمته.
ويرى متابعون أن جلسة التاسع من تشرين الثاني قد تشكل منعطفًا مفصليًا يؤسس لمرحلة جديدة من العمل النقابي القائم على الوحدة والالتزام بمبادئ العدالة، بما يعزز حضور نقابة الشمال كرافعة مهنية ووطنية في الحياة اللبنانية.
المصدر: موقع المنار