ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 06-08-2021 على الأحداث التي شهدها يوم إحياء ذكرى تفجير مرفأ بيروت، بالاضافة الى لقاء الأمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الذي اعلن أنّ محاولات البحث عن مخارج ستستمرّ رغم العقد التي تحول دون ولادة الحكومة..
الأخبار
برّي لعون: خذوا الماليّة واعطونا الداخلية
جعجع يبرّر اعتداءات «عصابته»… و«القومي» يتّهمه بتنفيذ رغبة «إسرائيل»
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بالرغم من التفاؤل الذي حاول الرئيس نجيب ميقاتي «فرضه» على الناس، وبالرغم من إيحائه إحراز تقدم في ملف تأليف الحكومة، إلا أن ذلك بدا أقرب إلى بث الشائعات، فيما الواقع أن لا شيء تغيّر، إلا لناحية تأجيل الملفات الخلافية مجدداً، ربما إلى أن يحين موعد الاعتذار. وقد برز في الأيام الماضية اقتراح الرئيس نبيه بري التخلي عن وزارة المالية في مقابل حصوله على حقيبة الداخلية، وهو ما يرفضه ميقاتي.
بعدما سبق أن أعلن أن مهلة التأليف ليست مفتوحة، ملمّحاً إلى إمكانية اعتذاره، عاد الرئيس نجيب ميقاتي أمس ليعطي أملاً بإمكانية تأليف الحكومة، معلناً أن ذلك لا يزال ممكناً. لكن هذا الأمل، لم يضعه متابعون للقاءاته المستمرة مع رئيس الجمهورية سوى في خانة الإيهام، فيما الواقع هو أن ميشال عون ونجيب ميقاتي صارا يتعاملان مع عملية التأليف كأنها انتهت. لكن بالرغم من ذلك، يرفض ميقاتي الاعتذار سريعاً، كي لا يظهر أمام الرأي العام وأمام الفرنسيين أنه غير جدي، أو أنه جاء ليستكمل خطة محاصرة ميشال عون التي بدأها سعد الحريري، علماً بأن مقرّبين منه صاروا على اقتناع بأنه لن ينتظر كثيراً قبل إعلان اعتذاره، فالقرار متخذ لكن يبقى إيجاد التوقيت المناسب. ولذلك، فإن حديث ميقاتي عن تقدّم لا يعبّر عن الواقع، هو الذي وجد أمس أن «المشكلة هي في احتراف اللبنانيين للإحباط»، فيما هو يدرك أن الناس هم الضحية الوحيدة في هذه المعادلة. فلا ميقاتي، ومن خلفه نادي رؤساء الحكومات السابقين، يريدون تأليف حكومة تنقذ عهد ميشال عون، ولا الأخير يريد تأليف حكومة تكون خنجراً في خاصرته. وخارجياً، بعيداً عن الفرنسيين الذين لا يملكون أي تأثير يذكر، فإن الأميركيين لا يبدون في وارد التنازل عن ورقة الانهيار في مواجهة حزب الله بسهولة. وإذا كان مؤتمر باريس واضحاً بالإشارة إلى أن لا مساعدات للبنان من دون تأليف حكومة، فإن وضع العراقيل أمام تأليف الحكومة لا يعني سوى تعميق الانهيار.
وبين هذين الحدّين، يخرج ميقاتي ليعلن «لا ألتزم بمهلة زمنية ولا بعدد معين للحكومة، بل أسعى إلى تأليف حكومة، فهذا هو هدفي. لم أقبل التكليف حتى لا أؤلّف حكومة. أما إذا وصلت إلى طريق مسدود فسأعلن ذلك».
وبالرغم من أنه لم يعد خافياً أن المشكلة تتعلق حالياً بحقيبة الداخلية وبالمداورة في الحقائب السيادية، إلا أن ميقاتي قرر تسطيح الخلاف، معتبراً أن «لا وقت لدينا للدخول في مشاكل جانبية، ونتحدث بإعطاء هذه الحقيبة لهذه الطائفة أو تلك، فلنترك المشاكل ونذهب باتجاه تأليف حكومة».
ولذلك، فإن الإيجابية التي تحدّث عنها ميقاتي تتعلّق بالسعي مجدداً إلى تأجيل البحث في مسألة حقيبة الداخلية، مقابل استكمال النقاش في توزيع الحقائب الأخرى، علماً بأن هذا النقاش يطال أيضاً الأسماء. إلا أن شيئاً لم يُحسم بعد، مع اقتناع نادي رؤساء الحكومات بأنه حتى لو تم التنازل عن حقيبة الداخلية، فإن عقبة ثانية ستبرز هي مطالبة ميشال عون بتسمية ثمانية وزراء مسيحيين، من دون نسيان مسألة تسمية الوزيرين المسيحيين اللذين سيكونان من حصة رئيس الحكومة. وفيما قرر عون وميقاتي تأجيل البحث بمسألة حقيبتَي الداخلية والعدل، وسط رفض الرئيس المكلف البحث في مسألة المداورة، علمت «الأخبار» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ رئيس الجمهورية استعداده التخلي عن حقيبة المالية في مقابل حصوله على «الداخلية»، إلا أن هذا الاقتراح يصطدم بتمسّك ميقاتي بالداخلية.
بالنتيجة، صار المتابعون للتطورات الحكومية يدركون أن لا شيء يمكن أن يكسر المراوحة، علماً بأن نصائح تُقدّم إلى ميقاتي بوجوب أن يلتقي النائب جبران باسيل مباشرة، علّهما يجدان قاسماً مشتركاً يمكن البناء عليه لتأليف الحكومة.
إلى ذلك، فإن إحياء ذكرى جريمة ٤ آب وما رافقه من اعتداءات على المتظاهرين من قبل ميليشيا القوات اللبنانية، ظل أمس يتفاعل شعبياً وحزبياً. وحتى عندما أراد سمير جعجع أن يوضح ما حصل، أثبت، ربما عمداً، أن «القوات» هي المعتدية وأن ما حصل من تصرفات ميليشيوية ليس صدفة، بل قرار قواتي مسبق. حتى الاعتداء على أحد أهالي الشهداء لمجرد أن طالب بالاكتفاء برفع الإعلام اللبنانية، برّره جعجع بانتماء هذا الشخص إلى الحزب القومي السوري الاجتماعي.
أما بشأن اعتداء الجميزة، فروى جعجع روايته له، في المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب اجتماعه مع وفد من «تيار المستقبل» ناقش معه الاقتراح المتعلّق برفع الحصانات. وبرّر اعتداء زعرانه على المتظاهرين المنتمين إلى الحزب الشيوعي بالدفاع عن النفس. فشدد على أنه «لا نريد أن نتهجم على أحد أو أن يتهجم أحد علينا، ولن نسمح لأحد بذلك، فهذا حد أدنى من الدفاع عن النفس»، قبل أن يهاجم قيادة «الشيوعي».
في المقابل، حذّر الحزب السوري القومي الاجتماعي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من الاستمرار بالدفاع عن «سلوك عصاباته القواتية». ورأى «القومي» أن مجاهرةَ جعجع بـ«هذا السلوك، وقيام عصابات القوات بتصوير ضحاياهم من المواطنين، تُشبهُ تماماً ما كانت تقوم به العصابات الإرهابية المسلحة خلال السنوات الماضية، بهدف بثِّ الرّعب في صفوف أبناء شعبنا وتذكية النعرات الهدّامة واستثارة العصبيات الطائفية والمذهبية».
واتّهم «القومي» جعجع بأنهُ يحملُ «عقلية إلغاء فاشيّة عنصرية ضدّ كل من يخالفه الرأي والانتماء»، ويعتمدُ «لغة الحرب»، ومُستعدٌ لـ«توفير البيئة الفتنوية المناسبة لإشعال صراعٍ أهلي، تنفيذاً لرغبة العدو الإسرائيلي». كما ذكّر «الخارج بعفو (جعجع)، بعدما تلطّخت يداهُ بتفجير الكنائس ودماء الأبرياء والتعامل مع العدو، بما قاله مؤسّس الحزب أنطون سعاده: الطغيان يسير إلى مصيره والتدجيل يسير إلى مصيره والخيانة تسعى إلى مصيرها… نشأنا نبحثُ عن القتال، ولا يبحث عنا القتال أبداً».
اللواء
لاءات ميقاتي معه إلى بعبدا اليوم: قبلت التكليف للتأليف
تجاوز قطوعات 4 آب الأمنية.. وجعجع يهاجم الشيوعي.. وسلامة أمام القضاء
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “مرَّ قطوع 4 آب، بذكراه الحزينة، والمفجعة، على حدّ سواء، حاملاً في طيّاته جملة من المؤشرات والرسائل، بعضها يتصل بغليان الشارع، وتعدد ولاءاته وانقساماته، ولجوء الدولة بمؤسساتها الأمنية، لا سيما الجيش اللبناني إلى احتواء غضب الشارع، وزخمه الحاشد، الذي غطى على ما عداه، فضلاً عن الدعم الدولي الذي مثله مؤتمر باريس للمساعدات الإنسانية، والذي شارك فيه الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي، بصفة مراقب.
وتعهدت خلاله الدول المشاركة في مؤتمر الدول المانحة للبنان، الذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة أمس، عبر تقنية الفيديو بتقديم نحو 370 مليون دولار كمساعدات للبنان، وفق بيان صادر عن المجتمعين. وكرر المشاركون دعوتهم إلى «تشكيل حكومة مهمتها إنقاذ البلاد» مبدين خشيتهم من التأخير الحاصل في التحقيق القضائي حول انفجار مرفأ بيروت المروع بعد مرور عام على وقوعه.
وعقد المؤتمر بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة، وشهد مشاركة عدد من رؤساء الدول والمنظمات الدولية وممثلين عن المجتمع المدني. وأعلنت الرئاسة الفرنسية إن المؤتمر قد جمع أكثر من 370 مليون دولار من المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في لبنان. من جهته تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن بمنح الولايات المتحدة 100 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية للبنان. (راجع الخبر في مكان آخر).
الاجتماع الخامس
وغداة هذه التطورات، بدأ الاجتماع الخامس بين الرئيسين عون وميقاتي، عند الرابعة من بعد ظهر أمس، فور وصول الرئيس المكلف إلى بعبدا، بالتوقف عند صرخة اللبنانيين، في محيط الانفجار أمس الأوّل في 4 آب، بالتزامن مع تأكيد مؤتمر الدول المانحة، الذي شدّد على ضرورة تشكيل حكومة..
ولاحظ الرئيس ميقاتي ان عملية التشكيل مستمرة، لكن التقدم بطيء، داعياً اللبنانيين لعدم احتراف التشاؤم، فالابتسامة أو العبوس اليوم يغيران طبع اللبنانيين. مطالباً بالتفاؤل، لأن المرحلة صعبة جداً على الصعد الاقتصادية والمالية وكيفية إعادة لبنان إلى الخريطة المالية الدولية.
وأقرّ الرئيس ميقاتي ضمناً بصعوبة العراقيل، داعياً إلى تجاوز إعادة توزيع الحقائب، من زاوية ان لا «حقيبة مرتبطة دستورياً بطائفة أو مذهب، ولا وقت للدخول في مشاكل جانبية» وتحدث عن إعطاء هذه الحقيبة لهذه الطائفة أو تلك، لنترك المشاكل ونذهب باتجاه تشكيل حكومة. وأكّد انه في جلسة أمس «خطونا خطوة إيجابية إلى الامام».
ويعود الرئيس ميقاتي إلى الاجتماع السادس اليوم، من زاوية عدم الالتزام:
1 – لا بمهلة زمنية.
2 – لا بعدد معين لإعضاء الحكومة.
3 – لم اقبل التكليف حتى لا اشكل حكومة.
4 – هدفي تشكيل حكومة، وإذا وصلت إلى طريق مسدود في إيجاد فريق عمل متجانس للنهوض، سأخاطب اللبنانيين، وأقول لهم انني اعتذر عن المهمة، ولتاريخه لا مشكلة.
وأعلن الرئيس ميقاتي التزامه «بنزاهة الانتخابات المقبلة» معتبرا ان لا انقلابات في لبنان، لا «عبور إلزامياً بمرحلة دستورية إلزامية للوصول إلى الانتخابات».
ولاحظت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، تراجعا في الاجواء التصادمية التي عكست نتائج اللقاء السابق بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، واستبدالها بتعميم اجواء اكثر ملاءمة من السابق وان كانت لا ترقى الى مستوى تحقيق اختراق جدي في عملية التشكيل بعد، ولكنها اعربت عن أملها بانها اذا استمرت على الوتيرة نفسها بالايام المقبلة، قد تؤدي الى ولادة الحكومة الجديدة. وفي اعتقاد المصادر نفسها، ان ما تسبب في تنفيس اجواء الاحتقان التي سادت اللقاء السابق بين الرئيسين، مؤثرات
التحركات الشعبية الواسعة التي جرت امس الاول بالذكرى الاولى لانفجار مرفأ بيروت التدميري، ومضمون البيان الختامي، الصادر عن مؤتمر الدعم الدولي للبنان، وما تضمنه من دعم لافت لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وتكرار الدعوة لتشكيل الحكومة العتيدة بسرعة، وربط تقديم المساعدات المالية والاقتصادية لحل الأزمة المتعددة الاوجه التي يواجهها لبنان بتشكيلها، في حين تكررت المواقف الدولية ولاسيما الفرنسية منها،المنتقدة للطبقة السياسية وتحمٌلها مسؤولية مباشرة عن فشل مساعي التشكيل وتصاعد حدة الازمة وزيادة معاناة اللبنانيين.
ووصفت المصادر مادار بين عون وميقاتي بالامس،بانه تفاهم على تجاوز النقاش السلبي والبناء على الإيجابيات، لتجاوز الخلافات بينهما.وقد تناول اللقاء جوجلة للافكار والمقترحات التي طرحت منذ البداية، وعرض العديد من الاسماء المرشحة للتوزير. وما رشح من معلومات حسب المصادر المذكورة، انه تم اتفاق مبدئي على استبعاد المداورة بتوزيع الحقائب الوزارية ولاسيما السيادية منها، وابقاء القديم على قدمه، لصعوبات عدة تلف اعتماد المداورة حاليا، في حين تردد ان طرح الخروج من عقدة تسمية وزيري الداخلية والعدلية، اللتين يطالب بهما التيار الوطني الحر، يرتكز على ان يتم اختيار الاول من احدى الشخصيات السنيٌة الحيادية والتي تحظى بتأييد العهد من جهة والرئيس المكلف وحلفائه من جهة ثانية، وكذلك الامر بالنسبة لحقيبة العدل، بحيث تتولاها شخصية مسيحية بالمواصفات نفسها. وتوقعت المصادر ان يكون لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس ميقاتي، مهما، لجهة تحديد افاق تشكيل الحكومة الجديدة او فشلها. ولكن بالمقابل، اعتبرت مصادر سياسية بارزة، ان كل ما يروج من خلاف هنا اوهناك، وتقدم على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة وخلافات على مقعد هنا اوهناك، ليس هو الأساس بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، لان الاساس يبقى بالسؤال، هل افرجت طهران عن ورقة تشكيل الحكومة، ام انها ماتزال تحتفظ بها لتوظيفها في اطار مصالحها الخاصة على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية العليا، رغم كل ما يقال عن تسهيلات يقدمها وكيلها حزب الله، بتسمية رئيسها مثلا، ولكن من دون ممارسة اي دور ايجابي فاعل ومؤثر بعملية التشكيل كما يحصل منذ استقالة حكومة حسان دياب وحتى اليوم. والارجح كما تقول المصادر ان طهران ماتزال تمسك بورقة تشكيل الحكومة الجديدة اكثر من السابق، مع احتدام صراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والغرب عموما حاليا وهذا يعني توقع صعوبة بالغة وعقد مفتعلة بعملية التشكيل.
وبرغم التحفظ والتكتم، علمت «اللواء» ان التقدم الذي تحدث عنه ميقاتي يتعلق بالتفاهم مع عون على توزيع الغالبية العظمى من الحقائب الاساسية ما ينعكس إيجاباً على توزيع الحقائب الاربع السيادية، والتي سيتم إستكمال البحث بها في اللقاء السادس بين الرئيسين بعد ظهر اليوم، والتي من المرجح ان يتم البحث حولها في اقتراح أن يبقى توزيعها على الطوائف كما هو في الحكومة الحالية المستقيلة، لكن على ان يتم التوافق على اسماء الوزراء بين الرئيسين والجهات الاخرى المعنية بالتسمية لا سيما الرئيس نبيه بري.وفي حال تم التوافق اليوم يصبح الانتقال الى البحث في الاسماء وإسقاطها على الحقائب عملية سهلة لا تعقيدات كبرى فيها.
وأكدت مصادر مواكبة لعملية التأليف لـ «اللواء» أن هناك ارتياحا أبداه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في لقائهما الخامس وقد بدا هذا الارتياح أفضل من أي وقت مضى وإنهما تفاهما على صيغة توزيع أكثر ملاءمة من السابق وكشفت عن حصول تقدم في صيغة توزيع الحقائب الأساسية على نحو يمكن أن يرتد ايجابا على الحقائب السيادية ولكن ما من تفاصيل وهذه المسألة ستشكل موضع بحث خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة ويستكمل البحث في ما تبقى من نقاط قليلة. ولذلك كان التوافق على قيام الاجتماع بينهما اليوم ولعل ذلك يعد مؤشرا إلى تجاوز بعض العقبات والإسراع في الوصول إلى نتيجة مريحة.
وافادت أن الرئيسين متفقان على عدم الدخول في أسماء قبل الاتفاق على التوزيع النهائي مشيرة إلى أن هناك مقترحات تصب في سياق النتائج الإيجابية لاسيما أن أي تفاهم على الحقائب الأساسية قد ينعكس على التفاهم على الحقائب الأخرى.
وبعد كلام الرئيس ميقاتي، كررت محطة الـ «OTV» المعزوفة نفسها، لا حكومة قبل التوقيع على مرسوم التشكيل، والتوقيع على المرسوم المذكور غير مضمون الا على تركيبة تراعي الدستور والميثاق والمعايير الواحدة، وتكون مبنية على برنامج واضح للانقاذ يكون قابلاً للتطبيق.
استجواب سلامة
مالياً، استمع أمس المدعي العام التمييزي القاضي جان طنوس، إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من دون ان يُشارك في الجلسة محاميه، بسبب عدم نوافقة نقيب المحامين ملحم خلف على فك الإضراب المعلن من المحامين منذ أسابيع. وقرّر القاضي طنوس تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات اخري، بعد إبراز عدد من المستندات التي طلبها المدعي التمييزي.. ويأتي الاستجواب على خلفية، ما اثير ضد سلامة في سويسرا وفرنسا، وطلب القضاء السويسري تعاونا من القضاء اللبناني للوصول إلى حقيقة القضايا التي يتهم بها سلامة، بالإضافة إلى شقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك.
عدوان اسرائيلي وشكوى
وسط هذه الاجواء، دخل العدو الاسرائيلي على خط توتير الاوضاع مجدّداً فشنت طائرته الحريية عند الواحدة من فجر امس، غارة على مزرعة المحمودية في مجرى وادي الليطاني بين جزين والنبطية، إقتصرت اضرارها على الماديات. كما نفذ غارتين وهميتين في أجواء المنطقة، سمعت أصواتهما في أرجاء الجنوب كافة.
وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حساباته على مواقع التواصل، أن الغارات «استهدفت مناطق إطلاق القذائف الصاروخية، بالإضافة إلى بنية تحتية تستخدم لنشاطات إرهابية». وأضاف: تتحمل دولة لبنان مسؤولية ما يجري داخل أراضيها، محذرا من «مواصلة محاولات الاعتداء ضد مواطني إسرائيل وسيادتها».
وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد أطلقت اثنتين وتسعين قذيفة عصر امس الاول رداً على إطلاق ثلاثة صواريخ كاتيوشا من جنوب لبنان سقط اثنان منها في مستعمرة كريات شمونة وواحد داخل لبنان. وبحسب قيادة الجيش اللبناني تعرض وادي حامول والسدانة وسهل الماري وخراج راشيا الفخار وسهل الخيام اضافة إلى سهل بلاط إلى قصف بمدفعية الجيش الإسرائيلي وأحصي عدد القذائف بحوالى 92 وذلك بعد اطلاق صواريخ من احدى المناطق الجنوبية باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة، مما أدى إلى نشوب حريق في بلدة راشيا الفخار. وسيّر الجيش دوريات في المنطقة وأقام عدداً من الحواجز، كما باشر التحقيقات لكشف هوية مطلقي الصواريخ. وتتم متابعة الوضع مع قوات الامم المتحدة الموقتة في لبنان».
وسارع لبنان الى تقديم شكوى عاجلة الى الامم المتحدة حيث طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال دكتور حسان دياب من وزيرة الخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر «الإيعاز إلى مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على لبنان.
واصدر دياب بيانا قال فيه: نفذ الجيش الاسرائيلي، بمدفعيته أولاً وبطائراته الحربية ثانياً، عدوانا صريحا على السيادة اللبنانية، واعترف علناً بهذا الخرق الفاضح للقرار 1701، متذرعاً بسقوط صواريخ مشبوهة الأهداف والتوقيت على شمال فلسطين المحتلة من الأراضي اللبنانية ولم تتبنّها أي جهة.
اضاف: إن هذا العدوان الجديد والخطير يشكل تهديدا كبيرا للهدوء على حدود لبنان الجنوبية، بعد سلسلة من الخروق الاسرائيلية للسيادة اللبنانية واستخدام الأجواء اللبنانية للعدوان على سوريا. ودعا «الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى ردع إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة للسيادة اللبنانية، لأن هذه الانتهاكات باتت تهدد القرار 1701 والاستقرار القائم منذ العام 2006».
وفيما حذرت الجامعة العربية من مغبة التصعيد في جنوب لبنان، اطلع رئيس الجمهورية من قيادة الجيش على نتائج التحقيقات المتعلقة بإطلاق صواريخ من الاراضي اللبنانية التي حصلت امس الاول، والاجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، واعتبر ان «تقديم الشكوى الى الأمم المتحدة خطوة لا بد منها لردع اسرائيل عن استمرار اعتداءاتها على لبنان». واعلن ان «استخدام اسرائيل سلاحها الجوي في استهداف قرى لبنانية هو الاول من نوعه منذ العام 2006، ويؤشر الى وجود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته، وما حصل انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في الجنوب».
وأعلنت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ«اليونيفيل» كانديس آرديل انه «في وقت مبكر من فجر هذا اليوم (امس)، سمع جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل انفجارات قوية بالقرب من صور ومرجعيون والمحمودية. ولاحقا أكد الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية على ثلاثة مواقع في جنوب لبنان». وقالت: أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، حث الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذه الأوقات العصيبة لتجنب المزيد من تصعيد الوضع. وأكدت آرديل: «أن قوات اليونيفيل تواصل التنسيق مع الأطراف والعمل مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن، وقد فتحنا تحقيقاً».
وفي تطور آخر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن استعداد بلاده لشن هجوم في إيران. وقال في تصريح صحافي امس: أنه مما لا شك فيه أن إيران تسعى لتشكيل تحد متعدد الجبهات لإسرائيل. أن طهران باتت تعزز قوتها في لبنان وغزة، وتنشر ميليشيات في سوريا والعراق، وتدعم الحوثيين في اليمن. وأكد الوزير الإسرائيلي ضرورة مواصلة تطوير قدرات تل أبيب في التأقلم متعدد الجبهات، لأن هذا هو المستقبل، وفق قوله. ودعا العالم الى التعامل مع إيران عسكرياً لإنهاء تهديدها.
عظة الراعي
وكان البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي ألقى عظة في قدّاس شهداء المرفأ، جاء فيها: «اننا هنا لنشهد على وحدة المسيحيين والمسلمين في الولاء للبنان وحده». ورأى أن «الدول المشاركة في مؤتمر باريس لمساعدة لبنان مشكورة»، مشيرا الى أن «تجاوب العالم مع لبنان يبدأ بإنقاذه اقتصاديا وماليا وبعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان يعلن حياده ويضع آلية لتنفيذ القرارات الدولية، حتى لو استدعى ذلك إصدار قرارات جديدة».
أضاف: «مهما تغاضت الجماعة السياسية عن الواقع، لن تستطيع قهر الشعب الى ما لا نهاية». وأكد أن «القضية مسألة وقت وإنقاذ لبنان آت لا محالة». وتابع: «لا نريد قتالا ولا اقتتالا ولا حروبا، لدينا فائض حروب وشهداء ومقاومات، فلنتجه نحو الحرية والسلام ولنبعد عن كياننا التاريخي الخرائط التي تحاك لمنطقة الشرق الأوسط». واستعاد اللبنانيون في ذكرى 4 آب، مشهد 17ت1 (2019)، تخليداً لذكرى شهداء تفجير العنبر 12 في مرفأ بيروت، وتأكيداً ان «الثورة لم ولن تموت».
تسونامي من المنتفضين
فقد بدأ العشرات من المواطنين بالتجمع في شارع الجميزة بالقرب من «مطعم بول»، رافعين الإعلام اللبنانية وصور بعض الشهداء استعدادا للانطلاق إلى المرفأ. وكان أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت قد بدأوا بالتوافد منذ الصباح الى ثكنة الفوج في الكرنتينا استعداداً للمسيرة.
ومن طرابلس انطلقت عشرات الباصات باكرا باتجاه العاصمة بيروت للمشاركة في احياء الذكرى الأليمة.. ومن صور، انطلق بعد ظهر اليوم، من ساحة ثوار العلم ، عدد من الباصات للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الاولى على انفجار مرفأ بيروت، تضامنا مع اهالي الشهداء والجرحى تحت شعار «رفع الحصانة عن المتورطين والمنظومة الفاسدة، التي أوصلت البلاد للانهيار والمتسببين في تفجير المرفأ». وقد رفع المشاركون الاعلام اللبنانية وشعارات تندد بالمنظومة الحاكمة، وسط تدابير أمنية مشددة اتخذها الجيش والقوى الامنية.
وقبيل القداس على نية شهداء المرفأ الذي ترأسه البطريرك الراعي عند السادسة مساء، إنطلقت مسيرات سيّارة من مختلف المناطق وجابت شوارع بيروت، وصولا الى المرفأ عند تمثال المغترب. وانطلقت السيارات من الاشرفية ومار مخايل والجميزة، وحمل فيها المحتجون الاعلام اللبنانية، في حين توجه بعضهم سيرا على الاقدام مع رفع الاناشيد الوطنية عبر مكبرات الصوت، وسط إجراءات أمنية مشددة.
كما انطلقت مسيرة من شارع ارمينيا في برج حمود باتجاه ساحة الشهداء، ومنها الى تمثال المغترب، للمشاركة في التجمع المركزي لإحياء ذكرى انفحار المرفأ. ورفع المشاركون الاعلام اللبنانية واللافتات المطالبة بالحقيقة والعدالة ورفع الحصانات ومحاسبة كل من كانت له يد في الانفجار. ومن أمام شركة كهرباء لبنان، انطلقت مسيرة كبيرة على أن تمر في الجميزة وصولا إلى المرفأ. كما انطلقت مسيرة من خليج السان جورج في بيروت بإتجاه المرفأ ووصلت الى ساحة الشهداء بدعوة من الحزب الشيوعي.
وتميزت التحركات الشعبية بحدثين الاول: تمثل بمحاولات اقتحام مجلس النواب، حيث دارت مواجهات بين مجموعات المحتجين، الذين استخدموا الحجارة وقنابل المولوتوف، والقوى الأمنية التي تمكنت من ابعادهم بعد تدخل قوة الجيش اللبناني، مستخدمة القنابل المسيلة للدموع والمفرقعات.
في حين لجأ محتجون إلى اقتحام مكتب خاص في أحد مباني وسط العاصمة فحطموا محتوياته وبعثروا اوراقه، ظناً منهم انه تابع لوزارة الاقتصاد، ليتبين أنه لشركة خاصة. والحدث الثاني، تمثل بالاشتباك الدامي بين متظاهرين من الحزب الشيوعي واتحاد الشباب الديمقراطي ومناصرين للقوات اللبنانية أدى إلى سقوط جرحى من الشيوعي.
وأدان المكتب الإعلامي للحزب الشيعي بشدة «الكمين المدبر والاعتداء الجبان الذي نفذّته زمرة ميليشياوية من القوات اللبنانية ضد التظاهرة الشعبية التي دعت اليها لجنة أهالي ضحايا مرفأ بيروت بمناسبة 4 آب، والتي انطلقت من خليج السان جورج باتجاه المرفأ، بحجة مرورها في «منطقتهم» – شارع الجميزة – والذي ترافق ايضاً مع اعتداء آخر نفذته أيضاً هذه العصابة ضد احد اهالي ضحايا المرفأ لرفضه رفع علم القوات في احتفال المرفأ».
وأعلن الشيوعي في بيانه الذي صدر اليوم «سقط نتيجة هذا الاعتداء عدد من الجرحى المتظاهرين بينهم رفاق لنا، وبعضهم في حالة الخطر، ونحن نتمنى الشفاء العاجل للجميع»… محملاً «القوات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الهمجي وما قد يترتب عليه من نتائج، كما يحمّل ايضاً القوى الأمنية المسؤولية.
وتناول رئيس حزب «القوات» سمير جعجع بعد لقاء وفد كتلة نواب «المستقبل» البحث في دعم اقتراح رفع الحصانة عن جميع مَن تطالهم الحصانات، لاجراء الاستجوابات والملاحقة بحقهم. وختم وفد «تيار المستقبل» الذي ضم النائبين هادي حبيش ومحمد الحجار، في حضور عضو تكتل الجمهوريّة القويّة النائب وهبه قاطيشا، أمين سر التكتل النائب السابق فادي كرم، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور ومستشاره سعيد مالك. واستهل جعجع كلمته بالقول: «سأتطرّق في حديثي اليوم إلى نقطتين أساسيتين فقط الأولى لها علاقة ببعض الحوادث التي وقعت البارحة في ذكرى يوم 4 آب المشؤوم، أما الثانية فلها علاقة باجتماعنا في الوقت الراهن مع وفد تيار المستقبل وبمسألة رفع الحصانات والإقتراحين اللذين أعدهما التيار».
ولفت جعجع إلى أنه «في ما يتعلّق بما حصل بالأمس، فنحن تفاجأنا منذ منتصف النهار بحملة كبيرة جداً تستهدف حزب القوّات اللبنانيّة من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمحور «المقاومة والممانعة والتصدي والصمود» وبعض وسائل الإعلام التي يعرف الجميع أنها مأجورة ولصالح من تعمل، وللأسف على هذا الصعيد سأفتح هلالين لأقول: بالنسبة لباقي هذه المؤسسات نحن نعلم تماماً أنها تقول ما تقوله لأسباب سياسيّة وإيديولوجية ودوغماتيّة وعقائديّة كبيرة إلا أنني أتأسف كثيراً، وهذه من المرات القليلة التي أتكلّم بها على هذا النحو، من المعيب جداً على شخص كبيار الضاهر أن يقوم بما قام به إلا أنه في الأحوال كافة، شخص قام بسرقة محطّة تلفزيونيّة ضخمة على مرأى من كل الشعب اللبناني لن تصعب عليه أبداً تحوير بعض الوقائع «لغاية في نفس يعقوب». مشيرا إلى ان أنصار الشيوعي هتفوا: سمير جعجع صهيوني.
ولفت جعجع إلى أن “هذه هي حقيقة الحوادث التي وقعت بالأمس وبكل صراحة، فبدل أن يقوم البعض بتصويرها على أن “القوّات” لا شغل شاغل لها سوى الانتظار من أجل معرفة مكان أي حراك لإفشاله، في حين أن هؤلاء لا علاقة لهم بالحراك ولم يقوموا يوماً بأي شيء وإنما هم “مصاصي دماء الشعوب”، وينتظرون حصول أي حراك شعبي من أجل “مصّ دمائه”.
أما بالنسبة لمسألة الحصانات واللقاء مع وفد “تيار المستقبل” قال، “نلتقي اليوم بكل ترحاب والمناقشة مستمرّة فيما بيننا، إلا أنني أود أن أؤكد مجدداً على موقفنا فنحن بالنسبة لنا لا حصانات على أحد في ما يتعلّق بالتحقيق في انفجار المرفأ، إلا أننا لدينا مقاربة ووفد “تيار المستقبل” لديه مقاربة أخرى ونحن نتناقش حول هذه المسألة من أجل أن نحاول إيجاد المقاربة الاجدى والأسرع من أجل اعتمادها فالأهم هو الوصول إلى الحقيقة في أقرب وقت ممكن”.
صرخة أصحاب المولدات
حياتياً، اعتصم عدد من أصحاب المولدات أمام وزارة الطاقة والمياه، وطالبوا بأن «توزّع المنشآت النفطية المازوت لجميع أصحاب المولدات، لأنّ طريقة المنشأت الحالية في التوزيع تؤدي إلى احتكار بعض التجار للمادة وبيعها في السوق السوداء». وقال أحد أصحاب المولدات أنّه «على الوزارة أن تقوم بكشف على الكميات مع القوى الأمنية، وأن تسلّم الوزارة المحروقات للمستشفيات والأفران وأصحاب المولدات، وليس للتجار فقط». وأضاف: «السوق السوداء موجودة بسبب بعض التجار، والدولة لا تراقبهم في كيفية توزيع المازوت والمحروقات الأخرى».
وفي التحركات الميدانية قطع شبان طريق السكسكية- صيدا في ساحة البلدة احتجاجاً على الأوضاع وتوقف المولدات الكهربائية عن العمل. كما قطع الأهالي طريق البابلية – صيدا قبالة محطة البغدادي احتجاجاً على قطع اشتراك الكهرباء ايضا.
كما قطع مواطنون غاضبون طريق عام الهلالية في صيدا بمستوعبات النفايات احتجاجا على انقطاع الكهرباء، واشتراكات المولدات بسبب نفاد المازوت. كما قطع عدد من أهالي الفيلات- صيدا الطريق في المكان احتجاجاً على انقطاع الكهرباء ومولدات الاشتراكات، بسبب نفاد المازوت وعدم تسليم أصحاب المولدات حصتهم من المازوت بحسب تعبير الأهالي..
وشمالاً، اقدم أصحاب المولدات على قطع طريق عام الكورة بالقرب من الساعة بالسيارات والحجارة، احتجاجا على عدم تأمين المازوت للمولدات الكهربائية، فيما افيد عن إعادة فتحها في وقت لاحق، بحسب ما ذكرت غرفة التحكم المروري.
567044 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1148 اصابة جديدة بفايروس كورونا فضلا عن 5 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 567044 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
البناء
الشغب يفسد التضامن الوطني في 4 آب… والغيظ القواتي ينفجر بوجه الشيوعي
عون وميقاتي يلتقطان الأنفاس بعد تلقي نصائح بعدم التسرّع بإعلان الفشل
عدوان الاحتلال على الجنوب يكشف مأزقه… وحردان لشكوى عاجلة… وحكومة
صحيفة البناء كتبت تقول “كشفت الأحداث التي شهدها يوم الإحياء الوطني لذكرى تفجير مرفأ بيروت، أنّ القوى التي وضعت يدها على المناسبة لا تريده يوماً للتضامن الوحدة والتأكيد على أولوية كشف الحقيقة كمقدّمة لإحقاق العدالة، وأنّ البرنامج المرافق للمناسبة تحوّل الى اتهام وشيطنة لأطراف لبنانيين وتنظيم أعمال شغب فشلت في جرّ البلاد الى فوضى مصمّمة، وفلتان يهزّ الأمن، لأنّ حجر الرحى في الخطة كان قائماً على التداعيات المتوقعة لكمين خلدة، والتي كانت مبنية على استدراج حزب الله إلى الانفعال والغضب والتورّط في ردود فعل تورّطه في مسلسل أمني يصعب انهاؤه، ويشكل بوابة للفتنة، وكان الغيظ واضحاً في سلوك القوات اللبنانية الذي انفجر بوجه مناصري الحزب الشيوعي الذين كانوا يحيون ذكرى التفجير ضمن إطار البرنامج الموحد لقوى المعارضة، التي يفترض أنّ القوات تحسب نفسها ضمن صفوفها.
في الشأن الحكومي أظهر لقاء الأمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي أنّ محاولات البحث عن مخارج ستستمرّ رغم العقد التي تحول دون ولادة الحكومة، وتحدثت مصادر مواكبة للمسار الحكومي أنّ الرئيسين تلقيا نصائح داخلية وخارجية على إيقاع مؤتمر الدعم الذي رعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدم التسرّع بإعلان الفشل، وقالت المصادر إنه بالرغم من جدية العقد بنظر الفريقين وتموضعها على خط العناد في تمسك كلّ منهما بنظرته لمبرّرات تمسكه بوزارة الداخلية، من خلال تمسك ميقاتي ببقاء الحقائب على توزيعها السابق طائفياً انسجاماً مع الرغبة ببقاء وزارة المال عن الطائفة الشيعية، وفي المقابل تمسك عون بالمداورة ولو أدت إلى التصادم مع الثنائي حركة أمل وحزب الله حول مصير وزارة المال، ضمن عرض مبادلة المال بالداخلية، سعياً للحصول على وزارة المال، التي تعوّض بنظر الفريق الرئاسي الثلث المعطل لجهة حق التوقيع غير الملزم بمهلة الذي يتمتع به وزير المال، ووفقاً للمصادر فإنّ التفاؤل الذي خرج به ميقاتي ليس نابعاً من تقدّم تمّ تحقيقه بل من رغبة بالتقاط الأنفاس يتفق الرئيسان على الحاجة إليها، ويشاركهما الرئيس الفرنسي تلك الحاجة، لأنه يتعامل مع تكليف ميقاتي كفرصة أخيرة لقيادة فرنسا للمساعي الدولية نحو لبنان ولا يريد أن يخسر هذه الفرصة، وقالت المصادر انّ لقاء اليوم بين عون وميقاتي سيظهر حجم التقدّم الذي تحدث عنه ميقاتي.
في الجنوب جاء عدوان جيش الاحتلال بالقصف المدفعي أول أمس وقصف الطيران فجر أمس، تحت شعار الردّ على الصواريخ التي سقطت في خراج بلدة الخالصة الفلسطينية المحتلة وتسبّبت بإشعال حرائق، وقال جيش الاحتلال إنها أطلقت من جنوب لبنان، ليكشف مأزقه المزدوج، فهو لا يستطيع الظهور بمظهر الضعف وعدم القيام بردّ، وفي المقابل يخشى التورّط في ردّ يستدرج رداً ويتمّ الانزلاق نحو مواجهة يخشاها، لذلك قام بقصف مناطق مفتوحة تجنباً لإيقاع خسائر بشرية أو أضرار مادية فادحة، لكن العدوان بما هو انتهاك للسيادة، كان محور مواقف وتعليقات، وقد تناوله رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الإجتماعي النائب أسعد حردان بالدعوة لتحرك عاجل نحو تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي، من جهة، وتسريع تشكيل الحكومة كحاجة لحماية التماسك الوطني وحفظ السيادة، من جهة موازية.
وحفلت الأيام القليلة الماضية بجملة أحداث وتطورات على المستويين الأمني والسياسي. ففيما كان لبنان واللبنانيون يُحيون الذكرى السنوية الأولى لتفجير 4 آب ويستذكرون الشهداء واللحظات الأليمة والمشاهد المأساوية التي خلفها الانفجار، كان العدو «الإسرائيلي» يدخل عسكرياً على خط تعقيدات المشهد الداخلي بكليته ويستبيح الأراضي اللبنانية متذرّعاً بسقوط صاروخين مجهولي المصدر على المستوطنات في فلسطين المحتلة لإطلاق العنان لدباباته وطائراته بالقصف والإغارة على خراج عدد من القرى الجنوبية.
ودان رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان العدوان «الإسرائيلي» ورأى أنه «يؤكد على الطبيعة العنصرية الإرهابية، وعلى الخطر الذي يمثّله العدو». وأشار حردان إلى «أنّ استهداف أبناء مناطق الجنوب اللبناني في حياتهم وممتلكاتهم وأرزاقهم، هو عدوان موصوف، وعلى لبنان القيام بإجراءات وخطوات رادعة، وتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، لإدانة العدوان وتحميل العدو مسؤولية التصعيد».
وشدّد حردان على «ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، لكي تقوم بواجبها تجاه المواطنين واتخاذ الخطوات المطلوبة على كلّ المستويات، لمواجهة الاعتداءات «الإسرائيلية»، ولوقف الاستباحة المتكررة لسيادة لبنان». وختم حردان مطالباً «مؤسّسات الدولة اللبنانية المعنية، لا سيما الهيئة العليا للإغاثة إجراء مسح شامل لتحديد الأضرار نتيجة القصف الصهيوني، والتعويض على المواطنين الذين احترقت بساتينهم وحقولهم».
على الصعيد الحكومي، برزت بقعة ضوء من بعبدا غداة اللقاء الخامس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي قال على الأثر: «فرنسا كانت واضحة بأن لا مساعدة قبل تشكيل الحكومة ولهذا اجتمعت مع الرئيس وهذا الاجتماع له أهمية خاصة بعد ما حصل أمس (الأربعاء) ويجب أن نأخذ العبر من صوت المتضرّرين من انفجار 4 آب كما من مؤتمر الدول المانحة». وأضاف: «أكدت للرئيس ضرورة تشكيل الحكومة وإلا نرتكب إثماً إذا لم نسرّع بالتشكيل وكان هناك تقدم ولو كان بطيئاً ومثابرون ومصرون على تشكيل الحكومة لأن في ذلك خيراً للبنان ونريد حكومة تكون رافعة لا نقطة إحباط وأتمنى من اللبنانيين إلا نحترف التشاؤم. من مبدأ الحسّ الوطني لن أترك المهلة مفتوحة وجلسة اليوم (أمس) خطوة إيجابية للأمام ولا ألتزم بأي مهلة زمنية إنما أسعى إلى تشكيل الحكومة وقبلت التكليف لتأليف ولم آتِ على ذكر الاعتذار الذي لا مكان له حتى الساعة. وعندما أشعر أنّ الطريق بات مسدوداً للتجانس سأخبر اللبنانيين والآن لن أخلق مشكلا»ً.
وأضاف ميقاتي: «المرحلة صعبة جداً على الصعد الاقتصادية والمالية وكيفية إعادة لبنان على الخارطة المالية الدولية، أو على صعيد استحقاق الانتخابات النيابية، وهي استحقاق مهم جداً، وأقول للجميع أنني منفتح على كل الآراء، ولكن لا مكان للانقلابات في لبنان، بل عبور إلزامي بمرحلة دستورية إلزامية للوصول إلى الانتخابات، ولتقرّر الانتخابات بطريقة ديمقراطية المستقبل في لبنان. لا مانع لدينا بل أؤكد وألتزم بنزاهة الانتخابات المقبلة».
وسجل ميقاتي خفضاً لنبرته عن اللقاء السابق بقوله: «ليس هناك عملية تحدٍّ لأحد، ولا أحد متمسك بحقيبة معينة، وما من حقيبة مرتبطة بطائفة أو مذهب دستورياً، ولكن أنا قلت في التصريح الأخير أن لا وقت لدينا للدخول في مشاكل جانبية، ونتحدث بإعطاء هذه الحقيبة لهذه الطائفة أو تلك. لنترك المشاكل ونذهب باتجاه تشكيل حكومة».
وأشارت مصادر المعلومات إلى أن «لقاء الأمس بين الرئيسين أظهر نقاط تباين عدة أهمها الحقائب السيادية»، مشيرة إلى أنّ «الاجتماع حقق تقدماً في صيغة توزيع الحقائب على نحو يكون له انعكاسات إيجابية على الحقائب السيادية التي هي موضع بحث». وأشارت المصادر إلى أنه «من المتوقع استكمال النقاش في الاجتماع المقبل اليوم»، لافتة إلى أنّ «أجواء الاجتماع كانت إيجابية»، مؤكدة أنّ «عون وميقاتي لم يدخلا في مرحلة البحث في الأسماء بعد». وشدّدت على أنه في اجتماع الأمس حصل توزيع للحقائب أكثر ملاءمة من السابق. ووفق معلومات «البناء» فإنّ وزارة الداخلية هي أم العقد نظراً لأهمية هذا الموقع في الإشراف على الانتخابات النيابية وعلى صدور نتائجها، فعون والنائب جبران باسيل يعتبران أنها ضمانة لهما ضد أي محاولة للتلاعب بنتائج الانتخابات لمصلحة معارضيهم وتحديداً منافسهم على الساحة المسيحية أي القوات اللبنانية التي تصر على إجراء انتخابات نيابية مبكرة لتعديل موازين القوى على الساحة المسيحية. وفيما أُفيد أن أحد المخارج هو منح الشيعة الداخلية مقابل إعطاء المالية للرئيس عون، لم تظهر حقيقة هذا الطرح وجديته لدى ثنائي أمل وحزب الله. إلا أن مصادر التيار لا تزال تعتقد بأن العقدة خارجية وليست داخلية ولو كانت كذلك لتم تأليف الحكومة خلال أسبوع كحد أقصى.
وفور انتهاء تصريح ميقاتي سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، تراجعاً حيث بلغ 20400 ليرة للشراء و20450 ليرة للبيع مقابل الدولار الواحد.
وعلى وقع الأحداث الأمنية، انعقد مؤتمر دعم لبنان وشعبه في باريس عبر تقنية الـ video conference والذي شاركت فيه 33 دولة و13 منظمة دولية و5 ممثلين عن المجتمع المدني اللبناني، وشدّد رئيس البنك الدولي دافيد مالباس والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على «أهمية التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان»، مركزين على «ضرورة قيام لبنان بإصلاحات جذرية في العديد من قطاعاته». وكشفا عن نية المؤتمر دعم لبنان بمبلغ يقدر بـ «860 مليون دولار في هذا الوقت العصيب لزيادة احتياطاته التي استُنزفت وكذلك للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة الكثيرة للشعب اللبناني».
وأبدت مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» استغرابها الشديد إزاء الاستغلال الإعلامي والسياسي لذكرى تفجير المرفأ ولدماء الشهداء ومآسي وغضب أهاليهم للتصويب على قوى وجهات سياسية للنيل منها، داعية هذه القوى للإقلاع عن هذه الأساليب التي لا تفيد بشيء سوى التحريض وبث التفرقة والكره بين اللبنانيين، محذرة من تسييس التحقيق لأهداف مبيتة وخدمة لمشاريع خارجية ستظهر حلقاتها لاحقاً، تزامناً مع استمرار الحصار الاقتصادي والمالي الأميركي الغربي الخليجي الأوروبي على لبنان وتمادي العدو «الإسرائيلي» بعدوانه المتكرر وسط صمت أميركي دولي مطبق. وأفادت معلومات «البناء» أنّ قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار سيؤجل الإعلان عن تقريره الأول حول الجريمة إلى أيلول المقبل ريثما يتم صدور تقرير الاستخبارات الفرنسية، إلا أنّ خبراء عسكريين تساءلوا عن سبب رفض الأميركيين والأوروبيين حتى الآن تزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية لمعرفة ما حصل قبل التفجير وما إذا كان ناتجاً عن عدوان «إسرائيلي» بصاروخ أو بعمل إرهابي أو حادث عرضي، وكشف الخبراء لـ»البناء» عن تعقيدات في الملف لجهة كشف حقيقة وسبب التفجير نظراً لارتباط ذلك بضلوع «إسرائيلي» بدور ما في التفجير، وثانياً لجهة تعويض شركات التأمين بمليارات الدولارات على المتضررين، لا سيما أنه في حال ظهر أنّ السبب عدوان «إسرائيلي» أو عمل إرهابي فلن يتم التعويض، أما في حال ثبت أنه حادث عرضي فشركات التأمين ملزمة بالتعويض، بحسب القوانين المرعية الإجراء.
ولم يسلك طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإحالة الوزراء والرؤساء المتهمين بالإهمال الوظيفي في قضية المرفأ إلى المحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء في ظلّ معارضة مسيحية لهذه الخطوة، بحسب ما كشفت مصادر نيابية لـ»البناء» كاشفة أنّ «التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحتى تيار المردة رفضوا التوقيع على هذا الطرح».
وخطف التصعيد «الإسرائيلي» جنوباً الاهتمام الرسمي، بعد سلسلة اعتداءات «إسرائيلية» برية وجوية طالت عدداً من القرى الجنوبية بذريعة سقوط صاروخين من الأراضي اللبنانية على مستوطنات في فلسطين المحتلة. وأعلنت قيادة الجيش «تعرض وادي حامول والسدانة وسهل الماري وخراج راشيا الفخار وسهل الخيام، إضافة إلى سهل بلاط، لقصف بمدفعية الجيش «الإسرائيلي» وأحصي عدد القذائف بحوالى 92 وذلك بعد إطلاق صواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى نشوب حريق في بلدة راشيا الفخار. وسيّر الجيش دوريات في المنطقة وأقام عدداً من الحواجز، كما باشر التحقيقات لكشف هوية مطلقي الصواريخ. وتتم متابعة الوضع مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان».
وأشارت مصادر ميدانية لـ»البناء» إلى أنّ «الهدوء سيد الموقف ولم تشهد المنطقة أي تطورات جديدة رغم شدة القصف الإسرائيلي البري والجوي»، ملاحظة أنّ «الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق غير مأهولة بالسكان لتجنب استهداف المدنيين اللبنانيين، وبالتالي عدم استفزاز حزب الله واختراق قواعد الاشتباك القائمة منذ حرب تموز 2006. فالقصف الإسرائيلي لا يزال ضمن المعادلة رغم شموله مناطق متقدمة في الجنوب». ورجحت المصادر أن «يكون العملاء الإسرائيليون هم من أطلقوا الصواريخ لخلق مبرّر للتصعيد الإسرائيلي، لا سيّما أن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تحوي فصائل مقاومة وفصائل أخرى متناقضة ولها ارتباطات خارجية إسرائيلية واستخبارية عدة».
وفي سياق ذلك، أشار الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور العميد هشام جابر لـ»البناء» إلى أن «التصعيد الإسرائيلي في الجنوب بتعلق بتطورات المنطقة، لا سيما حرب الناقلات بين إيران واسرائيل والملف النووي الإيراني. واستبعد جابر حصول تداعيات للتصعيد جنوباً على صعيد الجبهة مع لبنان ولا على صعيد جبهات المنطقة»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة لن ترد على استهداف الناقلة الإسرائيلية لأسباب عدة رغم تهديد مسؤوليها». وميّز جابر بين «الحرب العسكرية الواسعة النطاق والمستبعدة حالياً، وبين الحرب الاستخبارية القائمة بين طهران من جهة وكل من الأميركيين والإسرائيليين من جهة ثانية، لا سيّما حرب الناقلات واستهداف معمل «نطنز» الإيراني النووي وتنفيذ عمليات اغتيال لعلماء نوويين ايرانيين».
كما أوضح جابر أنّ «إسرائيل لن تستطيع تحمّل أن تكون المبادرة بالضربة الأولى على لبنان لخشيتها من الخسائر الفادحة التي سلتحق بها جرّاء ردة فعل حزب الله الذي يملك 150 ألف صاروخ يحذّر منها القادة العسكريون في إسرائيل، لكنّ الأخيرة تريد استدراج حزب الله للمبادرة بمهاجمة إسرائيل لاستمالة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية خصيصاً إلى جانبها، لفرض شروط وقواعد اشتباك جديدة على الحزب».
في المواقف الرسمية، اطلع رئيس الجمهورية من قيادة الجيش على نتائج التحقيقات المتعلقة بإطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، واعتبر أنّ «تقديم الشكوى إلى الأمم المتحدة خطوة لا بد منها لردع إسرائيل عن استمرار اعتداءاتها على لبنان». وأعلن أنّ «استخدام إسرائيل سلاحها الجوي في استهداف قرى لبنانية هو الأول من نوعه منذ العام 2006، ويؤشر إلى وجود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته، وما حصل انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في الجنوب».
وفي السياق، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من وزيرة الخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر «الإيعاز إلى مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على لبنان».
وتوقفت أوساط سياسية وعسكرية مطلعة عند التوقيت المريب والمشبوه للدخول «الإسرائيلي» على خط التوتر والأحداث والأزمات في لبنان، إذ تزامن هذا الانخراط المفاجئ مع جملة تطوّرات داخلية خلال الأسبوع الماضي:
ـ حوادث خلدة الأمنية ومحاولات إحداث فتنة مذهبية تخدم المصلحة والأهداف «الإسرائيلية»
ـ إحياء ذكرى انفجار مرفأ بيروت في 4 آب والأحداث الأمنية التي رافقتها في وسط بيروت
ـ تعثر تأليف الحكومة الجديدة في ظل الخلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلّف
ـ تفاقم الأزمات الحياتية وتمدُّد الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية وخطر الفوضى الشاملة
ـ الإعلان عن إطلالة مرتقبة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله السبت المقبل في ذكرى الانتصار في حرب تموز، والمواقف التي نقلت عنه في جلسة داخلية عن توجّه للحزب لاستيراد النفط والأدوية والمواد الغذائية من إيران في القريب العاجل.
ولفتت الأوساط إلى أنّ سياق الأحداث الأمنية الداخلية من خلدة إلى اشتباكات وسط بيروت والدخول «الإسرائيلي» على خطها، تؤكد تورط جهات خارجية وسفارات دول حليفة لها بكمين خلدة المدبر، لاستدراج حزب الله إلى مستنقع الفتنة المذهبية، كاشفة أنه لو انزلق الحزب إلى اشتباك واسع في خلدة لكانت مجموعات أخرى تنتظر ذلك لفتح جبهات عدة في المناطق ذات الحساسية المذهبية في الشمال والبقاع والخط الساحلي بين بيروت وصيدا، وبالتالي إغراق الحزب في فتنة كبيرة قد تدخل فيها خلايا إرهابية وتعقبها ضغوط دولية وتدخل «إسرائيلي» عسكري ظهرت نذره أمس الأول في الاعتداءات «الإسرائيلية» وأعمال الشغب المخطّطة في وسط بيروت ومحيط المرفأ التي رافقت إحياء ذكرى التفجير.
وذكّرت المصادر ببنود خطة وزير الخارجية الأميركية السابق مايك بومبيو، التي تتضمن في بندها الأول تعميم الفراغ في المؤسسات، لا سيّما في مجلس الوزراء، وثم تفجير الأزمات الحياتية وأخذ البلد إلى انهيارات اقتصادية ومالية متتالية وفوضى اجتماعية وأمنية، ثم إشعال الوضع الأمني بشكل واسع تمهيداً لعدوان «إسرائيلي» مفاجئ يليه تدخل دولي لفرض الوصاية الأجنبية الأوروبية الأميركية على لبنان، على كافة الصعد السياسية والعسكرية والمالية والاقتصادية، ما يدلّ على أنّ خطة بومبيو لا تزال سارية المفعول لغياب استراتيجية أميركية جديدة للملف اللبناني.
المصدر: صحف
