أشار منسق لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس عبدالله خالد في تصريح حول التطورات الاخيرة في لبنان، الى انه “يصعب على المرء أن يصدق ما تراه العين المجردة، جسدتها مجموعة من التناقضات التي جمعتها الرغبة في إبقاء القديم المتجسد بالنظام الطائفي – المذهبي”.

اضاف: “علمانيون يرفعون شعار المواطنة برعاية وقيادة رجال الدين ويرفضون من جهة أخرى المقاومة، في وقت يفترض فيه البحث عن قواسم مشتركة تسمح بتسريع تشكيل الحكومة التي تشكل المدخل لبدء مسيرة الإنقاذ والإصلاح، بعد أن بدأ الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي، وخير اللبنانيون بين الموت جوعا أو بواسطة كورونا، مترافقا مع زيادة مشبوهة لسعر صرف الدولار، أفقد الليرة أكثر من 80 % من قيمتها الشرائية، بسبب الإصرار على الفساد والمحاصصة والهدر ونهب المال العام ورفض إقرار قانون ال”كابتيل كونترول”، وعرقلة التدقيق الجنائي المالي والإصرار على الإستدانة وبيع ما تبقى من المؤسسات ورفض دعم الإقتصاد المنتج”.

واعتبر انه “في هذا المناخ بدأت القضايا الملحة التي تهم المواطن العادي وتحديدا الفقير والكادح وصاحب الدخل المحدود تتراجع لمصلحة قضايا، أقل ما يقال فيها أنها مشبوهة، تزيد التوتر بين اللبنانيين في مرحلة تتضمن المزيد من التضامن والتوافق وتطرح قواسم مشتركة تحقق المصلحة العامة وتبتعد عن المصالح الذاتية والفردية، التي ترافقت مع ضغوط خارجية على أكثر من صعيد تجسدت بحصار وعقوبات اقتصادية وتزامنت مع محاولات لفرض وقائع في موضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة”، لافتا الى انه “بدأنا نسمع عن مساع جادة للعودة بالبلاد إلى ما قبل اتفاق الطائف واستعادة لطرح القرار 1559 وغيرها من القرارات الدولية الأخرى، وتكرر الحديث عن الفدرلة والحياد وسلاح المقاومة والمؤتمر الدولي برعاية الأمم المتحدة يعتمد الفصل السابع الذي يخرق مفهوم السيادة الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام