طالب مفوضو شرطة سابقون في الكيان الصهيوني، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعزل ما يسمى وزير “الأمن القومي”، إيتمار بن غفير، من منصبه، مشددين على أن سياسته وتعليماته بهدم المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة، خلال شهر رمضان، ستفجر “انتفاضة ثالثة”.

وكان بن غفير قد طالب بتنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس خلال شهر رمضان المقبل، بزعم بنائها بدون تصاريح.

جاء ذلك في رسالة بعثوا بها لنتنياهو، ووقّعها خمسة مفوضي شرطة سابقين، و33 من كبار مسؤولي الشرطة السابقين كذلك. ومفوضو الشرطة هم: شلومو أهارونيسكي، وروني ألشيخ، وآساف حيفيتس، وموشيه كرادي، ورافي بيليد.

وقالوا في رسالتهم: “يجب عزل بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف من منصبه ونقله إلى أي موقع آخر”. وأشارت الرسالة إلى أن بن غفير “يتدخل في عملية صنع القرار في الأحداث العملياتية، ويستغل الأحداث والشرطة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية”.

كما قالت الرسالة إنّ “كل من اختبر قيادة أحداث شهر رمضان كقائد منطقة القدس وكمفوض للشرطة، يعرف أن هذه خطوة لا تقلّ عن إلقاء عود ثقاب مشتعل في برميل من البارود، الأمر الذي من شأنه في أحسن الأحوال تفجير الانتفاضة الثالثة، وفي أسوأ الأحوال إشعال نيران غير ضرورية في العالم الإسلامي خارج حدود البلاد”.

وقال مفوضو الشرطة إن بن غفير “منذ البداية لم يكن مجهزًا بالخبرة المطلوبة لمثل هذا المنصب المعقد” ، وذكروا أنه يجب نقل بن غفير “إلى أي منصب آخر يراه مناسبًا وجميلًا، قبل ساعة”.

وتأتي تعليمات بن غفير بشأن الهدم في القدس، بالرغم من تحذيرات قادة الأجهزة الأمنية الصهيونية من خطوات من شأنها أن تؤدي إلى غليان في صفوف الفلسطينيين.، فيما يتجاهل بن غفير هذه التحذيرات ويطالب الشرطة بتنفيذ سياسته.

وكانت هيئة البث الصهيونية العامة (“كان 11”) قد نقلت عن مصادر ضالعة بشأن التفاصيل قولها، إنه تبين من محادثات أجراها نتنياهو، مع قادة أجهزة الأمن، وبينهم رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي، والمفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، ورئيس الشاباك رونين بار، وسكرتير نتنياهو العسكري آفي غيل، أنه “يوجد إجماع في الأجهزة الأمنية على أنه يجب وقف عمليات إنفاذ القانون التي بدأها بن غفير في القدس”، والتي تصاعدت خلالها عمليات هدم البيوت.

المصدر: اعلام العدو