ذكر ناشط عبر شبكة الإنترنت، يوم أمس الأربعاء 20 كانون الثاني/يناير 2016، أن محكمة تركية حجبت 223 صفحة إنترنت تحتوي على معلومات عن التفجير الانتحاري الذي أفضى إلى مقتل 10 سائحين

ذكر ناشط عبر شبكة الإنترنت، يوم أمس الأربعاء 20 كانون الثاني/يناير 2016، أن محكمة تركية حجبت 223 صفحة إنترنت تحتوي على معلومات عن التفجير الانتحاري الذي أفضى إلى مقتل 10 سائحين ألمان بإسطنبول الأسبوع الماضي، وفق ما نقلت الوكالة الألمانية "د. ب. أ."

ونشر يمان أكدنيز الناشط في مجال حقوق الإنترنت وثائق صدرت عن أحد المحاكم بأنقرة، توضح أن الحظر قد دخل حيز التنفيذ في اليوم التالي للتفجير بموجب قوانين جديدة تخول للدولة حجب المواقع بصورة أسهل.

وتتضمن الصفحات التي تأثرت مقالات عبر مواقع إنترنت إخبارية بارزة، وعدد من حسابات موقع تويتر.

وتنتقد المعارضة التركية القوانين الجديدة بشدة، حيث يذكر المعارضون أنها تمكن الحكومة من كبت حرية التعبير وتضعف استقلال القضاء. وعلاوة على ذلك، وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات إلى القوانين أيضا.