24/06/2009 اكد الامام السيد علي الخامنئي ان من مصلحة البلاد والشعب في ايران الاحتكام الى القانون. وخلال لقائه نوابا في مجلس الشورى الاسلامي برئاسة رئيسه علي لاريجاني دعا الامام الخامنئي المرشحين الى ان لا يغلبوا مصالحهم الشخصية على مصالح البلاد والشعب. واشار الى ان عدم الاحتكام الى القانون هو بداية الدكتاتورية وان القانون هو فصل الخطاب والاساس الذي يجب اتباعه في كل الامور. كما دعا الجميع الى اعلان واضح وصريح في الوقت الذي يحاول فيه الاعداء الاستفادة من أي نقطة ضعف للانقضاض على الجمهورية الاسلامية. وشكر سماحته مجلس الشورى الاسلامي على مواقفه الداعية للهدوء ووحدة الصف والاحتكام الى القانون من اجل حل الخلافات. ايران لن تتراجع في وجه الاحتجاجات وتدرس خفض مستوى علاقاتها مع بريطانياانتفضت ايران على الخارج , ومن منطلق عاقل ان افضل طريقة للتخلص من الافعى وهو قطع رأسها بدأت طهران ببريطانيا حيث طردت دبلوماسيين وتدرس تخفيض مستوى العلاقات معها. مثيرو الشغب ممولون من السي اي اي ليس غريبا ومن منظمة منافقي خلق ليس بعيدا , ولكي لا يطول الحديث عن من لا يستحق الحديث عنه اكثر من بضع صفات سنستعير توصيف السيد محمد خاتمي لهم بأنهم ليسوا من الشعب وهذا اكثر ما يمكن ان يقال فيهم , حرقوا المساجد وقطعوا الطرقات، انهم فعلا ليسوا من الشعب . ايران الثورة والدولة والنظام والشعب لم ولن يتراجوا امام تحركات تعدت الاحتجاج. فأقل ما يقال في الدليل الجلي على ذلك ان امة لم تضعفها حرب في بداية انطلاقتها ولم يؤثر بها حصار مستمر مذ ذاك الحين وتهديدات ووعيد من كل حدب وصوب لن تركع او تتراجع امام قلة من مثيري الشعب ومحترفي الفوضى مدعومين من اربابهم صناع الفوضى ذاتها ومبدعي التسويق لاسفه مصطلح في ايامنا هذه "الفوضى الخلاقة". فمن منطلق المواجهة والايمان بالثورة واسسها اعلن قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي ان النظام الايراني لن يتراجع امام الاحتجاجات التي تشهدها طهران. وقال الامام الخامنائي: "في الاحداث الاخيرة المتعلقة بالانتخابات اكدت على ضرورة تطبيق القانون وساواصل التاكيد على ذلك ولن يتراجع النظام او الشعب بالقوة". ووافق الامام الخامنئي على تمديد فترة النظر في شكاوي مرشحي الانتخابات الرئاسية العاشرة لفترة 5 أيام أخرى. بناء على طلب رفعه اليه في رسالة أمين مجلس صيانة الدستور آية الله احمد جنتي , أكد فيه حاجة المجلس الى فترة اضافية لمتابعة شكاوي مرشحي الدورة العاشرة للانتخابات الرئاسية في البلاد . رئيس الجمهورية محمود احمدي نجاد اعتبر ان "انتخابات 12 يونيو منعطف كبير جدا في تاريخ الثورة والبشرية", مؤكدا ان "الشعب صوت في الانتخابات الاخيرة لصالح عزة وتقدم واقتدار ايران". واضاف نجاد "ان شكل واسلوب ونتائج انتخابات 12 يونيو قد الحقت الهزيمة بالليبرالية الديمقراطية الامريكية التي تستخدم كأداة للهيمنة , وفي الوقت الحاضر فان نظام الحكم في ايران الاسلامية يطرح كأنموذج في العالم". واكد ان "الاعداء عاجزين عن اعاقة حركة الشعب الايراني نحو التطور" , مضيفا "ان اعلى نسبة مشاركة في العالم سجلت في الانتخابات الاخيرة , والعالم اجمع ادرك ان هذه الانتخابات قد عززت قوة واقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية". وفي سياق الرد على التدخلات الخارجية أعلن وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي اليوم الاربعاء, عن طرد اثنين من دبلوماسيي السفارة البريطانية في طهران. واوضح متكي أن الدبلوماسيين البريطانيين الاثنين اللذين طردا من السفارة البريطانية في طهران هما بمستوى سكرتير، واكد متكي ان طهران تدرس مسألة خفض مستوى علاقاتها مع بريطانيا. من جهته صرح وزير الاستخبارات غلام محسن محسني ايجي ان بعض الاشخاص الذين يحملون جوازات سفر بريطانية "لعبوا دورا في اعمال الشغب". اما وزير الداخلية الايرانية صادق محصولي اكد "ان منفذي اعمال الشغب في فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية تلقوا تمويلا من وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) ومنظمة منافقي خلق الايرانية في المنفى. كذلك أكد وزير الامن الداخلي الايراني غلام حسين محسني ايجئي أن "متابعة جميع الإشكالات عبر المسار القانوني متاحة تماما", لافتا الى ان "بعض المتورطين في أعمال الشغب الاخيرة في البلاد يحملون جوازات سفر بريطانية". واعتبر الاحداث التي تشهدها البلاد بعضها يجري ضمن مؤامرة ناعمة تعمل تحت غطاء أعمال الشغب الحالية وقد بدأت منذ أكثر من عامين وقد اشارت وزارة الامن الى ذلك ووصفته بالانقلاب الناعم . بدوره اكد وزير الدفاع مصطفى محمد نجار ان "ايران هي في ذروة قوتها بعد انتخابات رئاسة الجمهورية الاخيرة ومشاركة 40 مليون ناخب في هذه الملحمة الرائعة التي صنعها الشعب الايراني". الى ذلك قرر المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الايرانية محسن رضائي سحب الشكوى التي تقدم بها ضد نتائج الانتخابات لتضمنها "تجاوزات", مبررا خطوته بصورة خاصة بان "الوضع السياسي والامني والاجتماعي في البلاد دخل مرحلة حساسة وحاسمة اكثر اهمية من الانتخابات". اما في جديد المواقف الغربية من الانتخابات الرئاسية الايرانية فقد اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ايان كيلي ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بحثت هاتفياً الوضع في ايران مع نظرائها الفرنسي والبريطاني والالماني. واوضح مسؤول كبير في وزارة الخارجية انه"سيكون هناك اجتماع حول ايران في ترييستي". واشار المسؤول الاميركي الكبير الى ان الاحتجاجات في ايران التي اندلعت اثر الانتخابات الرئاسية في 12 حزيران/يونيو ستكون في صلب المحادثات. واضاف "من غير الممكن عدم الكلام عن الوضع الجاري والاكتفاء بالاجندة النووية وكأن شيئا لم يتغير". وفي امريكا ايضاً ولكن هذه المرة في مجلس النواب حيث اقر اعضاء احدى لجان مجلس النواب الاميركي اجراء يهدف الى منع مؤسسة مالية اميركية من مساعدة الشركات التي تبيع بنزين لايران او تدعم الانتاج المحلي الايراني. واستهدف هذا الاجراء البنك الفدرالي الاميركي "ايمبورت-اكسبورت" غير انه ما زال يتعين ان يصادق عليه مجلس النواب مجتمعا ومجلس الشيوخ. وفي سياق متصل اعتبر الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ان امكانية وجود عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية الايرانية ضئيلة جدا. وقال لولا في ريو "في البرازيل. تعودنا على وجود تجاوزات انتخابية عندما يكون الفرق 1 او 2% ولكن مع نتيجة 62% مقابل 30% فيبدو من الصعب ان يكون هناك تزوير". من جهته رأى الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز "يجب ان تجلس الحكومة الايرانية والمعارضة لانهاء هذا النزاع او ان توجه الدعوة الى انتخابات اخرى. ولكن الشعب لا يمكنه ان يستمر في ان يكون ضحية" الازمة.