20-04-2024 05:19 AM بتوقيت القدس المحتلة

هآرتس: الخارجية الإسرائيلية تسلم الحكومة وثيقة سرية بشأن نشر قوات دولية في غزة

هآرتس: الخارجية الإسرائيلية تسلم الحكومة وثيقة سرية بشأن نشر قوات دولية في غزة

قالت صحيفة "هآرتس" الصهيونية، اليوم السبت، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قدمت قبل أسبوعين للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسة والأمنية وثيقة سرية بشأن نشر قوات دولية في قطاع غزة.

قالت صحيفة "هآرتس" الصهيونية، اليوم السبت، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قدمت قبل أسبوعين للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسة والأمنية وثيقة سرية بشأن نشر قوات دولية في قطاع غزة. وأضاف المصدر أنّ الهدف من الخطوة تولي القوات الدولية مراقبة إعادة إعمار القطاع الذي دُمر نتيجة العدوان الصهيوني ومنع إعادة تسليح حركة حماس.

وتعتبر وزارة الخارجية بحسب الصحيفة أن مثل هذه الخطوة ستخدم المصالح الإسرائيلية في حال قامت القوات الدولية بدورها الأمني بشكل فعال.

وقدمت الوثيقة 4 خيارات يمكن على اعتماد أي منها في تشكيل هذه القوات. فإما أن تتشكل من قوات تابعة للاتحاد الآوروبي، أو من قوات غربية بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا ونيوزلندا ودول أوروبية، أو من قوات دولية أو من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت الخارجية الصهيونية إنها تفضل الخيار الأول (الاتحاد الأوروبي)، لأن الاتحاد أبدى أكثر من مرة رغبته المشاركة، أكثر من مرة.

وحددت الصحيفة الصهيونية 4 شروط لعمل هذه القوات:

1- أن تعمل إلى إعادة تأهيل قطاع غزة، ومنع تسليح فصائل المقاومة الفسلطينية.

2- أن تكون القوات مسلحة ما يمكنه من التعامل مع "التهديد" الذي تشكله الفصائل الفلسطينية المسلحة.  

3- انتشار القوات على الجهة الفلسطينية لمعبر رفح، وعلى الحدود مع سيناء ومعبر فيلادلفيا.

4- تفوض القوات لمدة عام قابل للتجديد لمدة عام آخر. وهي تعمل وفقاً للبند السادس، تماماً كما قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، ما يعني أنه ينبغي تحصيل موافقة كل الاطراف(فلسطين ، كيان العدو، مصر) لعمل هذه القوات. وأوضحت وزارة الخارجية الصهيونية أنها لا تفضل أن تعمل هذه القوات بموجب البند السابع، الذي يفرض وجودها بمعزل عن موقف الأطراق الثلاثة.

وتشير "هآرتس" إلى أن الوثيقة تتألف من صفحتين تحت عنوان " مبادئ ومعايير نشر قوة دولية في غزة"، وتؤكد أنه تم تسليم الاقتراح لمجلس الوزراء برئاسة بنيامين نتنياهو في 21 آب/ أغسطس الماضي وأجريت مناقشات مع مسؤولين من الخارجية ووزراء ومسؤولين آمنيين بهذا الشأن خارج إطار المجلس الوزاري بانتظار طرحه على طاولة المجلس لاحقا.