أوضحت صحيفة هآرتس أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الحرب موشيه يعالون طلبا اعتباراً من اليوم من رئيس الإدارة العسكرية التي تدير المناطق الفلسطينية، اقتراح سلسلة عقوبات ضد الفلسطينيين

أوضحت صحيفة هآرتس أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الحرب موشيه يعالون طلبا اعتباراً من اليوم من رئيس الإدارة العسكرية التي تدير المناطق الفلسطينية الجنرال يواف موردخاي، اقتراح سلسلة اجراءات عقابية ضد الفلسطينيين.

ونقلت هآرتس عن مسؤول اسرائيلي قوله إن السلطات الاسرائيلية تنوي تجميد الترخيص الممنوح لمشغل الهواتف النقالة الفلسطيني "الوطنية" لتطوير شبكة البنى التحتية في قطاع غزة. كما تعتزم ايضاً تقليص انشطة الفلسطينيين في المنطقة "ج" في الضفة الغربية المحتلة، حيث هناك مستوطنات وحيث تمارس "اسرائيل" سيطرة مدنية وعسكرية كاملة، بحسب وسائل الاعلام.

وأضافت هآرتس أن "اسرائيل جاهزة لتجميد نقل الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية"، وهذه العقوبة سبق أن فُرضت في كانون الأول/ديسمبر 2012، بعد منح الأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب. وسيعقد الكنيست جلسة عامة الاثنين لبحث ازمة "مفاوضات السلام"، كما أفادت صحيفة "اسرائيل هايوم" المؤيدة للحكومة.

ويأتي القرار الإسرائيلي عقب قرار القيادة الفلسطينية الثلاثاء تقديم طلبات الانضمام الى 15 معاهدة أو اتفاقية دولية رداً على رفض "اسرائيل" الافراج عن آخر دفعة من الأسرى الفلسطينيين في 29 آذار/مارس، كما هو وارد في مبادرة سلام طرحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وأبلغت رئيسة فريق المفاوضين الاسرائيليين تسيبي ليفني أمس نظيرها الفلسطيني صائب عريقات أن الافراج عن هؤلاء الأسرى قد الغي.