على الرغم من إقفال باب الترشيحات للانتخابات النيابية، لا تزال الأطراف السياسية عند مواقفها، إذ يصرّ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على إجراء الانتخابات في موعدها، فيما يصرّ تيار المستقبل على التمديد.
على الرغم من إقفال باب الترشيحات للانتخابات النيابية، لا تزال الأطراف السياسية عند مواقفها، إذ يصرّ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على إجراء الانتخابات في موعدها، فيما يصرّ تيار المستقبل على التمديد، وفي الوقت نفسه عرقلة سلسلة الرتب والرواتب. تبدو الأطراف كلها في لعبة عض أصابع في انتظار الإخراج المناسب.
أقفل منتصف ليل أمس باب الترشيحات للانتخابات النيابية المقررة في 16 تشرين الثاني المقبل على 514 مرشحاً، بينهم 35 سيّدة، على أساس «قانون الستين» الانتخابي. لكن إقفال باب الترشيحات لا يعني أن أمر الانتخابات محسوم.
حين يختم وزير الداخلية نهاد المشنوق مؤتمره الصحافي منتصف ليل أمس بـ«ان شالله تصير الانتخابات»، في ظلّ تأكيده مراراً وتكراراً أن الوضع الأمني لا يسمح بإجرائها، فهو مؤشّر على أن الدوائر القانونية في الدولة تسير في الإجراءات القانونية المطلوبة، من باب «رفع العتب». وأن ترى بين المرشحين من يتمسكون بإجراء الانتخابات كنواب «كتلة التنمية والتحرير» و«الإصلاح والتغيير» و«الوفاء للمقاومة»، جنباً إلى جنب مع اللاهثين وراء خيار التمديد للمجلس كنواب «كتلة المستقبل»، فهو مؤشر أيضاً على أن الاحتمالات متساوية، بين إجراء الانتخابات وعدمها. في التفاصيل، لا تزال القوى السياسية عند مواقفها: الرئيس نبيه برّي لم يتأثر بلقاءيه بالنائب جورج عدوان أمس والنائب سامي الجميل أول من أمس، ولا يزال يصرّ على الانتخابات، فيما يزداد تيار المستقبل، ومن خلفه الرئيس فؤاد السنيورة، تمسكاً بالتمديد، مقدار تمسكه بعدم إقرار بند سلسلة الرتب والرواتب الذي وضعه بري على رأس جدول أعمال أي جلسة لمجلس النواب.
وعلى الرغم ممّا أشاعته مصادر قوى 14 آذار أمس عن أن اتفاقاً مبدئياً تمّ التوصّل إليه مع برّي حول مقايضة التمديد بعودة التشريع إلى المجلس، ولمح النائب ميشال عون في إطلالة تلفزيونية مساء أمس، إلى أنه يعتقد بأن «صفقة التمديد للمجلس النيابي قد تمت»، نفت مصادر نيابية رفيعة في فريق برّي لـ«الأخبار» أن يكون أحد قد طرح عليه هذا الأمر، أو أن يكون رئيس المجلس قد وافق على أمر مماثل.
من جهتها، أكّدت مصادر 14 آذار لـ«الأخبار» أن «الاتجاه بعد اللقاءات والاتصالات مع بري هو إلى تفعيل محدود لعمل المجلس وبحسب الضرورات». وذكرت المصادر أن «بري كان واضحاً في الحديث عن ظروف موضوعية قد تعرقل إجراء الانتخابات النيابية، لكنه أصر في المقابل على عدم القبول بالتمديد لمجلس ميت، فإما التشريع ولو بحده الأدنى وإحياء المجلس الميت، والسير حينها بالتمديد، وإما إجراء الانتخابات». وتحدثت المصادر عن «إمكان اعتبار المجلس وكأنه مجلس تصريف أعمال، مقابل القبول بالتمديد». وأشارت إلى أن «البحث سيكون من الآن وصاعداً حول مدة التمديد، ولا سيما أن قوى 14 آذار لا تزال تتمسك بمهلة التمديد لستة أشهر فحسب». وذكرت المصادر أن «بري أشاد بالمبادرة الرئاسية لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، واعتبر أنها ذكية، وقال ضاحكاً إنها أحرجت قوى 14 آذار قبل 8 آذار».
في المقابل، أكّدت المصادر النيابية البارزة في فريق بري أن «الرئيس قال لمن التقوه أن لا شيء تغير منذ جلسة مجلس النواب الأخيرة، وإن الأمر متوقّف عند سلسلة الرتب والرواتب التي لا يمكننا حذفها من جدول الأعمال وهي مسألة رئيسية». وأشارت المصادر إلى أن «السنيورة لا يزال يتحايل على مسألة سلسلة الرتب والرواتب، وعاد إلى الحديث عن ثلاث درجات». ولمحت المصادر إلى أن السنيورة «يريد التمديد وعرقلة السلسلة في الوقت نفسه. مشكلتهم مع السلسلة». وأضافت: «لا شيء جديداً في الأيام الماضية، سمعنا الكلام نفسه من السنيورة و(مدير مكتب الرئيس سعد الحريري) نادر الحريري قبل فترة، هم ليسوا ضد التشريع، لكنهم يضعون شروطاً على السلسلة، فيما طرح الرئيس بري واضح: السقف هو السلسلة (...) فلنذهب إلى مجلس النواب ونصوّت». ونفت المصادر أن يكون قد تمّ الحديث من قريب أو بعيد عن التمديد، لا خلال لقاء بري وعدوان ولا خلال اللقاء الذي عقد في وزارة المال بين الوزير علي حسن خليل والوزير وائل أو فاعور والحريري، بعد الانتهاء من احتفال تنصيب المفتي الجديد عبد اللطيف دريان. وختمت المصادر بالقول: «بصراحة نحن كفريق سياسي لدينا مصلحة بحصول الانتخابات، وهم مربكون، ولم يعطونا سبباً مقنعاً للتمديد».
