19-04-2024 11:30 PM بتوقيت القدس المحتلة

مجلس الوزراء اقر ملفي "العمداء والتفرغ" في الجامعة اللبنانية واكد تضامنه مع غزة

مجلس الوزراء اقر ملفي

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة له الخميس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزيرة المهجرين أليس شبطيني بداعي السفر.

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة له الخميس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزيرة المهجرين أليس شبطيني بداعي السفر.

وبعد الجلسة تحدث وزير الإعلام رمزي جريج الذي أشار إلى أن "الجلسة استهلت بكلمة للرئيس سلام أكد فيها أولوية انتخاب رئيس للجمهورية نظرا للانعكاس السلبي لاستمرار شغور هذا المركز على مختلف الأصعدة"، واضاف ان "سلام اشار إلى أن المنهج المعتمد في مجلس الوزراء هو التوافق غير أن هذا التوافق لم يعتمد من أجل التعطيل وشل عمل مجلس الوزراء لذلك، تمنى الرئيس سلام تجنب التعطيل خصوصا في الأمور العادية التي لا تنطوي على قضايا مصيرية وميثاقية".

ولفت جريج الى ان "مجلس الوزراء توقف عند العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ أكثر من أسبوعين وما أسفر عنه من خسائر هائلة في الأرواح والممتلكات، معربا عن استنكاره وإدانته للأفعال الوحشية التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية في حق المدنيين العزل، معلنا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في صموده ومقاومته وتوقه إلى التحرر من الإحتلال وبناء دولته المستقلة".

وتلا جريج مقررات الجلسة وأهمها:

أولا: الموافقة على تعيين العمداء في 19 كلية من كليات الجامعة اللبنانية.

ثانيا: الموافقة على قيام الجامعة اللبنانية بإجراء عقود تفرغ مع المرشحين المقترحين من قبل وزير التربية الوطنية، الأمر الذي يمنح إعادة الصلاحيات لمجلس الجامعة إجراء عقود التفرغ في المستقبل وعلى إعتماد مبدأ المداورة الشاملة في تعيين العمداء مستقبلا.

ثالثا: الموافقة على استرداد مشروع القانون المتعلق بفتح إعتماد إضافي 1585 مليار ليرة لتغطية الرواتب والأجور وملحقاتها وتأمين الإعتمادات اللازمة للرواتب والأجور، من إحتياطي الموازنة بكل بنودها بعد إلغاء المبالغ المجدولة في الإحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة.

رابعا: إلغاء وثائق الإتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية حتى تاريخه، وتكليف وزراء الداخلية والدفاع والعدل إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع.

كذلك، وافق مجلس الوزراء على قرارات أخرى متعلقة ببنود عادية لجدول الأعمال المتعلقة بنشاطات بعض الوزراء.