محمد ناصر نصار
تمر السلطة الوطنية الفلسطينية بظروف صعبة ومصيرية هذه الأيام ، وخاصة في نهاية هذا الشهر حين يتوجه الرئيس أبو مازن للأمم المتحدة ليخوض معركة الحصول على اعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة ، بالإضافة الى الازمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة ، رغم ما سمعنا من تعهدات أمريكية واوربية للوفاء بإلتزاماتها نحو السلطة الوطنية .
 فالسلطة الوطنية تعاني من ضائقة سياسية وضائقة إقتصادية ، فالضائقة السياسية ناتجة عن عدم نجاح السلطة في تحقيق أي تقدم على صعيد المفاوضات وإنهاء الإحتلال بالطريقة السلمية أو من طرق أبواب المحافل الدولية ، كذلك ملف المصالحة التي أعدم بقرار فلسطيني بطلقة الرحمة منذ توقف الجولات الحوارية في القاهرة ، كذلك التغيرات الحداثة في الوطن العربي فلا يمكن ان تحدد من معك ومن عليك ، وحى دول الخليج الشقيقة أصبحت مثقلة من دفع تكاليف الربيع العربي فهي لن تغطي السلطة سياسيا وإقتصاديا كما أن السلطة ورغم تواصلها مع فلسطيني الشتات ودعمه احيانا إلا أنهم يعانون من مشاكل عديدة ولا يرون ان السلطة تعبر عن مشاكلهم او هموهم ، بينما القضية الإقتصادية التي تمر بها السلطة وهو تراجع الموارد المالية التي تتأتى من خلال المنح والمساعدات وبعض الموارد المحلية من الضرائب والجمارك والإيرادات مما ساهم في زيادة العجز في الموازنة ، بالاضافة الى تزايد البطالة وانتشار الفقر بين طبقات المجتمع واتساع الهوة بين فئات الشعب الفلسطيني وإرتفاع الاسعار المقصود وغير المقصود في السلع الأساسية والضرورية.
هاتان القضيتان المركزيتان اللتان تعاني منهما السلطة الى جانب بعض المشاكل المتعلقة بوجود فساد مالي واخلاقي متمثلا في بعض الشخوص او الأفراد وللأسف لم يتم عزلهم أو إقالتهم مما سبب في احتقان لدى الشارع الفلسطيني وهذه المسألة لها دور كبير ، يكمن الحل الحقيقي لهتين المشكلتين التين تهددتن وجود السلطة سواء كان متعمدا ذلك من إسرائيل أو لم يكن، في التركيز على مسألة إنهاء الإحتلال وضمان وجود السيادة ولو بالحدود الدنيا على مناطق السلطة فلا قرار إقتصادي أو قرار سياسي مستقل بوجود الإحتلال ، لذلك سيخوض الرئيس أبو مازن هذه الجولة وهو متيقن أن لها ثمن كبير ، فإسرائيل تحارب توجهه نحو الأمم المتحدة بكافة الطرق وشتى السبل ، وحقيقة الأمر أنه لا تجدي خيارات إستراتيجية للسيد الرئيس غير ذلك ، فهو إختار المواجهة السياسية والسلمية فجعبة السلطة فارغة من أي طريقة او وسيلة أخرى لإنهاء الاحتلال ، ولذلك قد يعقب فشل الرئيس في الحصول على اعتراف بالسلطة الوطنية كدولة غير عضو في الأمم المتحدة تردي للحالة السياسية والإقتصادية للسلطة الوطنية وإفراغ الحل السلمي والتفاوضي من مضمونه وبذلك تكون خيارات المفاوضات ولت بلا رجعة.
موقع المنار غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه
|
