اقترحت الحكومة الباكستانية الثلاثاء على المحكمة العليا تسوية على امل تجميد اعادة اطلاق ملاحقات ضد الرئيس آصف زرداري في فصل جديد من مسلسل سياسي قضائي مستمر منذ حوالى ثلاث سنوات. وتمارس اعلى هيئة قضائية في باكستان منذ كانون الاول/ديسمبر 2009 ضغوطا على الحكومة بدون جدوى لتطلب من سويسرا اعادة اطلاق ملاحقات قديمة ضد زرداري الذي لوحق في بلده للاشتباه بتورطه في عمليات اختلاس اموال عامة تبلغ 12 مليون دولار (9.5 ملايين يورو) مع زوجته بنازير بوتو في التسعينات.

واعلن رئيس الوزراء رجا برويز اشرف للمحكمة العليا الثلاثاء انه امر وزير العدل بتوجيه مذكرة الى سويسرا تطلب سحب رسالة وجهها القضاء الباكستاني في 2007 لطلب وقف الاجراءات في قضية زرداري. وبذلك يمكن للحكومة ان تمتثل للطلبات المتكررة للمحكمة العليا بدون ان تطلب من سويسرا اعادة فتح ملف الرئيس زرداري الذي يرتدي حساسية كبيرة مع اقتراب الانتخابات الوطنية في الاشهر الاولى من 2013.