أكدت السلطات الليبية اليوم اعتقال الرئيس السابق للاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي في موريتانيا والذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية. وقال المتحدث باسم المجلس الوطني الإنتقالي محمد الحريزي "لقد تأكدنا من اعتقال عبدالله السنوسي لدى وزارة الخارجية الموريتانية". بدوره، أكد المتحدث باسم الخارجية الليبية سعد الشمالي الخبر، فيما كتب نائب رئيس الوزراء الليبي مصطفى بو شاقور على موقع تويتر أنه تمّ تأكيد اعتقال "المجرم" عبدالله السنوسي.  

كما أعلنت الحكومة الليبية اليوم أنها ستطلب من موريتانيا تسليم السنوسي، مشيرة إلى أن الإتصالات جارية من أجل استلامه. وقال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية الليبية ناصر المانع، في مؤتمر صحافي إن "السلطات الليبية في طرابلس مستعدة لهذا الامر تمهيداً لمحاكمة السنوسي". وأوضح المانع أن "الحكومة الليبية مستعدة لاعتقال السنوسي في سجن ليبي ومحاكمته محاكمة عادلة".
وتابع المتحدث أنه تمّ اعتقال السنوسي فيما كان يرافقه شخص آخر قد يكون نجله. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الليبية "بدأنا فعلياً بتحركاتنا الدبلوماسية للمطالبة باستلام عبدالله السنوسي، بعد أن أصبح مؤكداً لدينا بما لا يدع مجالاً للشك نبأ اعتقاله". وأوضح المانع أن "ما يعزز إمكانية محاكمة السنوسي في ليبيا على جرائمه ضد الإنسانية هو عدم توقيع موريتانيا على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق السنوسي لارتكابه جرائم ضد الانسانية".
  

وسبق أن أعلن مصدر أمني موريتاني اعتقال السنوسي، أحد أركان نظام معمر القذافي ليل أمس في مطار نواكشوط. كما أفاد مصدر امني موريتاني انه تم ليل الجمعة السبت اعتقال عبدالله السنوسي احد اركان نظام معمر القذافي والملاحق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في مطار نواكشوط. وقال المصدر ان الاجهزة الامنية الموريتانية اعتقلت السنوسي لدى وصوله من مدينة الدار البيضاء المغربية في رحلة عادية، موضحا انه كان يسافر حاملا "جواز سفر ماليا مزورا". واضاف انه تم اقتياده الى مقر امن الدولة في نواكشوط. وليس معلوما حتى الان ما اذا كانت الحكومة الموريتانية ستسلم السنوسي للمحكمة الجنائية الدولية.
  
والسنوسي (62 عاما) شغل لوقت طويل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية في ليبيا. وصدرت بحقه مذكرة توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية في السابع والعشرين من حزيران/يونيو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية منذ بدء الثورة الليبية في منتصف شباط/فبراير 2011 وخصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراتة.
  
وقالت المحكمة الجنائية في مذكرة التوقيف "هناك اسباب منطقية للاعتقاد انه. منذ 15 شباط/فبراير 2011 حتى 20 شباط/فبراير 2011 على الاقل. وخصوصا في بنغازي. تعرض السكان المدنيون لاعمال غير انسانية ارتكبتها قوات الامن بقيادة عبدالله السنوسي".

وكانت مصادر امنية نيجيرية ومالية اكدت في تشرين الاول/اكتوبر 2011 ان السنوسي الذي توارى منذ سقوط طرابلس في اب/اغسطس 2011 انتقل من النيجر الى مالي مع بعض اتباعه. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011. اعلن النظام الليبي الجديد اعتقاله في منطقة سبها بجنوب ليبيا. ومذذاك. لم تنشر اي صورة له.
  
وظل السنوسي مواليا للقذافي حتى النهاية. وفي 21 اب/اغسطس 2011. اي بعد يوم من دخول الثوار الليبيين للعاصمة. تحدث الى الصحافيين الاجانب في طرابلس، متهما "الاستخبارات الغربية وحلف شمال الاطلسي بالعمل جنبا الى جنب مع القاعدة لتدمير ليبيا". وسبق ان صدر حكم بالسجن المؤبد بحق السنوسي من قبل محكمة في باريس في اذار/مارس 1999 بعد ادانته بالتورط في تفجير طائرة دي سي-10 التابعة لشركة يوتا العام 1989 والذي ادى الى مقتل 170 شخصا.

فرنسا تطالب أيضاً بتسلم السنوسي

من جهته، نوّه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي باعتقال السنوسي، مؤكداً أن بلاده ستطلب تسلمه لأنه أدين غيابيا بالسجن مدى الحياة عام 1999 لدوره في اعتداء على طائرة فرنسية عام 1989. وأوضح البيان الصادر عن الرئاسة الفرنسية أن "هذا الإعتقال هو نتيجة جهود مشتركة فرنسية موريتانية".