وصفت المعارضة الكويتية سعي الحكومة لتغيير قانون الانتخابات بأنه إنقلاب، وتعهدت بالضغط بهدف "إقامة ديمقراطية برلمانية كاملة" في البلاد.

وفي بيان صدر عقب اجتماعهم يوم الأحد 12 آب/أغسطس، قال معارضون كويتيون "إن كتلة الاغلبية ترى أن ما يحدث في البلاد إنما هو انقلاب حقيقي تقوم به السلطة السياسية على النظام الدستوري".

وأضاف البيان إن هدف "الإنقلاب" هو "الاستيلاء على حقوق الامة من خلال اللجوء الى المحكمة الدستورية".

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد حلت، في شهر حزيران/ يونيو الماضي، البرلمان الذي فازت بأغلبيته المعارضة. وقضت المحكمة بإعادة البرلمان السابق الذي كانت علاقاته جيدة بالحكومة. وقد زادت هوة الخلاف الأسبوع الماضي بعد أن قررت الحكومة إحالة النظام الانتخابي للمحكمة الدستورية.

واتهم البيان الحكومة "بجر القضاء الى نزاع سياسي حول حدود الدوائر البرلمانية التي ساعدت المعارضة في الفوز بأغلبية في انتخابات فبراير/ شباط"، موضحا أن "السلطة السياسية تسعى من خلال استدراجها للمحكمة الدستورية الى خلق حالة من الفراغ التشريعي تتيح لها تحت مظلة مشروعية زائفة الانفراد في القرار التشريعي وصولا الى السيطرة على إرادة الأمة والتحكم في نتائج اي انتخابات برلمانية قادمة تكريسا لنهج التفرد في السلطة".