اعتبرت وزير شؤون المهجرين في الحكومة اللبنانية أليس شبطيني ان أهمية عقد الجلسة التشريعية المرتقبة لا تكمن فقط في ضرورة تشريع الضرورة وإنما تأتي في سياق العمل على تحسين الوضع الإقتصادي.

اعتبرت وزير شؤون المهجرين في الحكومة اللبنانية أليس شبطيني ان أهمية عقد الجلسة التشريعية المرتقبة لا تكمن فقط في ضرورة تشريع الضرورة وإنما تأتي في سياق العمل على تحسين الوضع الإقتصادي وتحصينه وعدم الوقوع في المحظور.

وقالت شبطيني في حديث لها الاثنين إن "أولوية الأولويات تبقى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لتصويب الحياة السياسية والدستورية ووضعها في مسارها الطبيعي"، واضافت ان "الجلسة التشريعية تأتي في سياق العمل على تحسين الوضع الإقتصادي وتحصينه وعدم الوقوع في المحظور".

من جهة ثانية، أكدت شبطيني "وقوفها مع قضية أهالي العسكريين الرهائن"، وتابعت "نظرا الى الاخطار المحدقة لا بد لنا من أن نناشدهم التحلي بالحكمة والصبر والروية وتعزيز الثقة بالحكومة التي تعمل جاهدة لإطلاقهم عبر الإتصالات مع الدول الصديقة وغير بعيدة عن إمكان إجراء مقايضة ضمن الإطار القانوني المقبول وعدم تعريض القضاة للاستباحة وحمايتهم من الفوضى والإنزلاق".