اعتبر رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع أن التوزيع الجديد للدوائر الانتخابية في البحرين يقوّض المساواة بين المواطنين.
اعتبر رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع أن التوزيع الجديد للدوائر الانتخابية في البحرين يقوّض المساواة بين المواطنين، والتي تُعتبر حقاً أصيلاً يكفله القانون المحلي والدولي، ويُبقي على ممارسات التمييز العنصري المُجرّم دوليا وفق الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري والتي انضمت إليها حكومة البحرين.
وكشف ربيع في مقابلة خاصة لموقع المنار أنَّ توزيع الدوائر الانتخابية ، الذي صدر يوم الثلاثاء 23 سبتمبر/ ايلول بمرسوم ملكي ، "يعتمد في أساسه على تذويب المناطق لصالح السلطات وحساباتها السياسية، خصوصا في توزيع دوائر المحافظة الوسطى على محافظتي العاصمة والشمالية، وفق منهجية تعتمد على تشظية المجمعات السكانية وهو يشكل انتهاكا للحق السياسي للناخبين، كما حصل مع منطقتي النويدرات وسند - على سبيل المثال - وتقسيمها على العاصمة والجنوبية بهدف إضعافهما انتخابياً".
وقال رئيس منتدى البحرين إن التعديلات الأخيرة على النظام الانتخابي، المعمول به سابقاً، أضافت انتهاكات جديدة بخصوص التفاوت في نسب المواطنين وتوزيعهم الجغرافي في المناطق والمحافظات، كاشفا ان عدد الكتلة الانتخابية للمحافظة الجنوبية للعام 2010 بلغ 17295، ووصل العام 2014 إلى ما تعداده 71302، "وهو ما يطرح تساؤلات حول قانونية المعايير المعتمدة في الطفرة الكبيرة للكتلة الانتخابية في هذه المحافظة وبقية المحافظات وأسئلة أخرى حول أعداد الناخبين من المجنسين الذين تم تجنيسهم خارج القانون".
وفي معرض تعليقه على رسالة الديوان الملكي إلى قوى المعارضة، قال يوسف ربيع إن الوثيقة "تضرب نصوصا أصيلة في الدستور البحريني، وخصوصاً تلك المتعلقة بحق المساءلة وآلية استقالة الحكومة وحل مجلس النواب"، وهو ما رأى فيه الناشط الحقوقي البحريني دليلاً على "هيمنة منهجية التجهيل للشعب"، واصفاً الرسالة بأنها "لعبة سياسية لا تراعي الانتهاكات الجسيمة التي أصابت ملف حقوق الإنسان".
وحول تصريح المدير التنفيذي للانتخابات عبد الله البوعينين بعدم حاجة العملية الانتخابية في البحرين إلى رقابة دولية، وضع ربيع الموقف في خانة الهروب من الرقابة الدولية، وهو ما اعتبره مثاراً للقلق حول "معيار النزاهة والشفافية في الانتخابات، وبالأخص مع نظام انتخابي لا يراعي العدالة بين المواطنين".
