وأظهرت إحصائيات المواطنة الخليجية والتي أصدرتها أمانة مجلس التعاون؛ استحواذ مواطنو المملكة العربية السعودية على الحصة الاكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القــطــاع الحكومي والأهـلــي في الدول الاعضاء

تنظم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دبي يوم 24 من أيلول/سبتمبر الجاري ورشة عمل اقتصادية للتعريف بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون تحت عنوان «المواطنة الخليجية حقوق وواجبات» بحضور مختصين اقتصاديين من الدول الاعضاء بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في قطاعات الأمانة العامة للمجلس.

وتم الإعلان عن السوق الخليجية المشتركة في عام 2007 وانطلق العمل بالسوق الخليجية المشتركة في يناير/كانون الاول 2008 كما أقر المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين – ديسمبر 2008- « وثيقة السوق الخليجية المشتركة» التي تضم الأحكام الرئيسية للسوق الخليجية المشتركة ودليلا إجرائيا للمواطنين للاستفادة مما توفره السوق الخليجية المشتركة من فرص ومزايا.

وأظهرت إحصائيات المواطنة الخليجية والتي أصدرتها أمانة مجلس التعاون؛ استحواذ مواطنو المملكة العربية السعودية على الحصة الاكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القــطــاع الحكومي والأهـلــي في الدول الاعضاء، و تصدرهم لقائمة المستفيدين من مدّ الحماية التأمينية، كما كان الطلاب السعوديون الاكثر دراسة في الدول الاعضاء الأخرى، فيما كانت دولة الكويت هي أكثر الدول استقطاباً لموظفين من الدول الأخرى.

وتظـهـر الإحصائيات تضـاعـف أعـداد المواطنين الـذيـن يتنقلـون بين دول المجلس من 4.5 ملايين مواطن في العام 1995م إلى ما يزيد على 16 مليون مواطن في العام 2012 وبنسبة نمو قدرها 256٪، فقد استقبلت مملكة البحرين ما يزيد على 4.7 مليون من مواطني دول المجلس في العام 2012، مقابل 1.7 مليون في العام 1995، وبنسبة نمو قدرها 176٪، كما استقبلت المملكة العربية السعودية ما يزيد على 5.8 ملايين من مواطني الدول الأعضاء في العام 2012، مقابل 2.1 مليون في العام 1995، وبنسبة نمو قدرها 176٪.

ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا سلطنة عمان بنسبة نمو قدرها 2335٪ في العام 2012 مقارنة بالعام 1995م. حيث بلغ عددهم 487 ألف في العام 2012م ، مقابل 20 ألف في العام 1995، واستقبلت دولة قطر ما يزيد على 951 ألف من مواطني دول المجلس في عام 2012، مقابل 185 ألف في العام 1995، وبنسبة نمو قدرها 414٪. ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا دولة الكويت بنسبة قدرها 380٪ في العام 2012 مقارنة بالعام 1995، حيث بلغ عددهم 2.4 مليون في العام 2012، مقابل نصف مليون في العام 1995.

وتظـهـر الإحـصـاءات زيــادة مطـردة في أعــداد مواطـني دول مجلـس التـعـاون العــامـلـين في القــطــاع الأهـلــي بالـــدول الأعــضــاء الأخــــرى، حـيــث تضاعف الـعـــــــدد مــن حـوالـــــي 12 ألف مــــوظـــف في عــــــام 2002م إلى حـــوالــــــي 20 ألــف مــــوظـــــف في عام 2012م ، وبنسبة نمو قدرها 67٪.

ولقد حلت دولة الكويت في المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء في المجلس في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بها في القطاع الأهلي بها في العام 2012، وبنسبة قدرها 75.3٪، حيث بلغ عدد العاملين بها 15343 موظفاً من مواطني الدول الأعضاء الاخرى وبنسبة نمو قدرها 39٪ في العام 2012 مقارنة بالعام 2002.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في استقطاب العاملين من الدول الأعضاء الاخرى في العام 2012، وبنسبة قدرها 9.2٪، حيث بلغ عدد العاملين بها 1867 موظفاً وبنسبة نمو قدرها 162٪ في العام 2012 مقارنة بالعام 2002م.

وكان المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين – الدوحة ديسمبر 2002م قد اقر أن يتم تطبيق «المساواة التامة في المعاملة» بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية و»إزالة القيود التي تمنع من ذلك».
واعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي

وتظهر الإحصاءات زيادة مضطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى حيث تضاعف العدد من حوالي 12 ألف موظف في عام 2002 إلى حوالي 20 ألف موظف في عام 2012م وبنسبة نمو قدرها 67 في المائة.

أما بالنسبة للدراسة فيما بين مجلس التعاون الخليجي فتشير الإحصائيات إلى أن عدد الطلاب في دولة الكويت من دول المجلس الأخرى بلغ 16504 منهم 7726 طالبا و8778 طالبة وفي الامارات العربية المتحدة بلغ العدد 12085 منهم 5987 طالبا و6098 طالبة وفي المملكة العربية السعودية بلغ العدد 6580 منهم 4038 طالبا و2542 طالبة وفي دولة قطر بلغ العدد 2923 منهم 1419 طالبا و1504 طالبات وفي مملكة البحرين بلغ العدد 808 منهم 375 طالبا و433 طالبة اما في سلطنة عمان فلقد بلغ العدد 684 منهم 338 طالبا و346 طالبة.

واحتل طلبة المملكة العربية السعودية النسبة الاعلى من المقاعد الدراسية التي يشغلها ابناء دول المجلس بالدول الاعضاء الاخرى بنسبة بلغت 48 في المائة من إجمالي الطلبة الدارسين بالدول الاعضاء الاخرى لعام 2012م بينما حل طلبة سلطنة عمان في المرتبة الثانية بنسبة 29 في المائة تلاهم طلبة دولة الكويت بنسبة 13 في المائة في حين سجل طلبة كل من مملكة البحرين والامارات العربية المتحدة ودولة قطر ما نسبته 5 في المائة و2 في المائة و2 في المائة على التوالي.

وفي العام 2012 بلغ عدد الطلاب في المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى 16973 منهم 8350 طالبا و8623 طالبة وتبين الإحصائيات أيضا أن عدد الطلاب في دولة الكويت من الدول الأعضاء الأخرى بلغ 7061 منهم 3429 طالبا و3632 طالبة.. وفي الامارات العربية المتحدة بلغ عدد الطلاب من مواطني دول المجلس الآخرى في المدارس الحكومية 5102 منهم 2545 طالبا و2557 طالبة.. وبلغ عدد الطلاب من مواطني دول المجلس الأخرى في المدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية 2578 منهم 1270 طالبا و1308 طالبات.. وفي دولة قطر بلغ العدد 1440 منهم 718 طالبا و722 طالبة.