عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة الاثنين في المجلس النيابي حيث جرى دراسة مشروع القانون المتعلق بعقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش وتعديلاته، وجرى اقراره.
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة الاثنين في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب الاعضاء حيث جرى دراسة مشروع القانون المتعلق بعقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش وتعديلاته، وجرى اقراره.
وتحدث النائب كنعان بعد الجلسة حيث دعا "للتقيد بهدف المشروع الاساسي الذي هو تجهيز الجيش بمعدات قتالية وبكل ما يتعلق بالمسألة القتالية بالنسبة الاكبر من هذا المشروع"، وطالب ان "يكون هذا المشروع على جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة الاسبوع المقبل والتي هي تحت عنوان تشريع الضرورة وبالنسبة لنا نرى ان هذه المسألة هي أول ضرورة".
واشار كنعان الى "وجوب تمويل المشروع سواء أكان هناك هبات تمول التسلح او لم يكن هناك هبات"، ولفت الى ان "هناك قانون برنامج لتمويل الجيش على مدى خمس سنوات ويفترض ان يجهز الجيش اللبناني بحسب البرنامج وبحسب الجداول المرفقة مع هذا المشروع".
وشدد كنعان على ان "موضوع تسليح الجيش هو مهم جدا وتطالب اللجنة المال والموازنة باجماع اعضائها دولة الرئيس نبيه بري والذي هو متحمس لهذا الموضوع اكثر منا بان يكون هذا الامر بندا اساسيا في اجتماع هيئة مكتب المجلس وان يدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية للهيئة العامة المقبلة".
