20-04-2024 10:53 AM بتوقيت القدس المحتلة

وقفة تضامنة أمام قصر الأمم المتحدة بالبحرين استنكاراً لاستمرار انتهاك حقوق الإنسان

وقفة تضامنة أمام قصر الأمم المتحدة بالبحرين استنكاراً لاستمرار انتهاك حقوق الإنسان

قام الوفد الأهلي البحريني المتواجد بجنيف مع عدد من أبناء الجاليات العربية والأجنبية بتنفيذ وقفة تضامنية أمام الكرسي المكسور بجوار قصر الأمم المتحدة في المنامة، استنكارا لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

قام الوفد الأهلي البحريني المتواجد بجنيف مع عدد من أبناء الجاليات العربية والأجنبية بتنفيذ وقفة تضامنية أمام الكرسي المكسور بجوار قصر الأمم المتحدة في المنامة، استنكارا لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وعدم تنفيذ البحرين لتعهداتها فيما يتعلق بتوصيات بسيوني ومقررات جنيف.

ورفعت خلال الوقفة شعارات تطالب بوقف الانتهاكات وتدين استمرار التعذيب، اضافة لأعلام البحريني وصور معتقلي الرأي  السياسي وبعض مشاهد الانتهاكات، فيما تخللت الوقفة كلمات تضامنية لكل من: الدكتور عبد الحميد دشتي النائب في البرلمان الكويتي، وعبد النبي العكري رئيس الجمعية البحرينية للشفافية، ويوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان.

من جهته طالب أحمد عمر مدير المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات السلطات البحرينية بالكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن الناشطة الحقوقية مريم الخواجة"، مشددا على أنَّ البحرين تحولت إلى بيئة معادية للمدافعين عن حقوق الإنسان.

محمود الحريري عربي مقيم في جنيف أكد على أنَّ الكثير من أبناء الجالية العربية والأجنبية المتواجدة في جنيف تتضامن مع الشعب البحريني، وعلى السلطات البحرينية أن تكف عن تغليب الحل الأمني وعدم اعتماد المعالجة السياسية لأنّها تسببت بمضاعفة الإنتهاكات بمايفوق مرحلة تدوين تقرير بسيوني.

ودعا يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان الحكومة البحرينية الى التخلي عن مشاريع الاستهداف السياسي للجمعيات المعارضة وبالأخص جمعيتي الوفاق ووعد لان "الحل او الاغلاق" ادوات غير ناجعة في العمل السياسي حيث تكاليفه باهظة على الجميع مشددا ان الطريق الانسب والاقصر في انهاء هذه المعاناة هو الحوار الجاد مع المطالبين بالتغيير السياسي والتنفيذ الامين لتوصيات تقرير بسيوني وما تعهدت به الحكومة امام المجتمع الدولي من توصيات في مجلس حقوق الانسان في جنيف وصولا الى حلول تقود في نهاية المطاف الى حصول البحرينين على حقهم الدستوري وهو "الدولة الديمقراطية" لضمان تمثيلهم بشكل عادل وحقيقي.