اشار رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" إلى أهمية البت بـ "ملف الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية كون تجميد هذه المحاكمات مخالف لمبدأ ومفهوم العدالة".
اشار رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" إلى أهمية البت بـ "ملف الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية كون تجميد هذه المحاكمات مخالف لمبدأ ومفهوم العدالة".
ولفت الى ان "التطورات المتسارعة على المستوى الاقليمي وصعود المجموعات المتطرفة ودخولها إلى لبنان من بوابة عرسال، أصبحت الحاجة للاسراع في المحاكمات أكثر ضرورة خصوصا مع إنتفاء الذرائع التي كانت موجودة حول نقل المساجين من رومية إلى قاعات المحاكم في قصر العدل، فلقد أنجزت قاعة المحاكمات منذ أشهر طويلة ولم تستعمل ولو لمرة واحدة"، طالباً "تفسر هذا التباطؤ غير المبرر"، متسائلاً عن المصلحة من هذا التأخير المتمادي؟".
ورأى انه "بات واضحا للجميع أن لهذا الملف العالق إمتداداته وإرتباطاته بملف العسكريين الأسرى الذين من الضروري أن تبذل كل الجهود لتحريرهم وعودتهم إلى عائلاتهم سالمين"، معتبراً ان "مبدأ المقايضة مرفوض لأن من شأنه أن يكرس سابقة جديدة ويفتح المجال أمام تكرار سيناريوهات مماثلة في المستقبل، فضلا عن الانعكاسات السلبية التي قد يتركها على معنويات المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية التي تبذل جهدا كبيرا في حفظ الاستقرار وحماية السيادة من المخاطر المتنامية بشكل غير مسبوق".
واشار النائب جنبلاط الى ان "تطويق هذه الحوادث يتطلب قدرا كبيرا من العقلانية والروية والهدوء، عبر إعتماد توجهات من شأنها تعزيز التضامن الوطني ودعم المؤسسات الأمنية الرسمية لتقوم بواجباتها ومهامها الشاقة والحساسة في هذه اللحظة الاقليمية المحتدمة".
