28-03-2024 12:06 PM بتوقيت القدس المحتلة

وزير المال تناول عائدات البلديات: ملتزمون بالحقوق

وزير المال تناول عائدات البلديات: ملتزمون بالحقوق

عقد وزير المالية علي حسن خليل مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن أموال البلديات المحولة الى وزارة المالية من عائدات الخلوي.

عقد وزير المالية علي حسن خليل مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن أموال البلديات المحولة الى وزارة المالية من عائدات الخلوي. وقال"ليس من حق اي وزارة على الاطلاق ان تخالف القانون وان لا تعطي البلديات حقوقها نحن ملتزمون اولا ان نوزع على البلديات حقوقها في المبالغ المتراكمة، وقد اعددنا المرسوم مع وزارة الداخلية التي وبالاتفاق معها يحصل التوزيع والذي سيراعي الالتفات الى حقوق الدولة من البدلات التي تدفعها البلديات، لقاء عمليات (التنظيف وجمع النفايات التي تحصل)، والتي يترتب عنها اعباء كبيرة خلال الفترة الماضية، والتي علينا لحظها في عملية التوزيع، فجزء من هذه المبالغ يجب أن تحسم خاصة على البلديات التي لها سيولة مالية كبيرة والتي تستفيد من أموال الصندوق البلدي المستقل، من دون أن تتحمل الجزء المطلوب من الأعباء. الأمر الآخر سنبقى في موقع المطالبة والمحاسبة اليومية حتى التأكد من المبالغ المستحقة للبلديات من العام 2003 حتى العام 2010 والتي أصبح لدينا وثيقة بكيفية تحصيلها وتوزيعها".

واردف"اما ما يبقى مجهولا بالنسبة لنا هي الفترة الممتدة من عام 1994 حتى نهاية العام 2002 والتي لا نعرف عنها شيئا ومن المفترض ان تتوضح".

وشدد على ان "كل ما يتعلق بأموال الصندوق البلدي المستقل يجب أن تعالج بطريقة واضحة وشفافة وأن تصل الحقوق الى اصحابها من البلديات للانطلاق بالمشاريع الانمائية".

ورأى أن "حقوق البلديات يجب أن تثبت ومن الضروري أن تكون طريقة الدفع دورية ومنتظمة وبعيدا عن المزاجية وان لا يكون هناك خلط بين هذا الحق وحق المالية وألا تجمد هذه الأموال تحت أي سبب كان".

وقال"يبقى السؤال عن جميع الأموال التي لم تكن واضحة وتم تحويلها في المجمل من ضمن التحويلات المالية".

وشدد على ان "تكون البلديات على ثقة أننا ملتزمون تحقيق حقوقها كاملة وهذا حق لها، ومن موقع المسؤولية في وزارة المالية ومن موقع مسؤولياتنا السياسية سنعمل على تأمينها بكامل التفاصيل للوصول اصحابها".

اضاف"اما بالنسبة لمرسوم التوزيع فهذا ما نعمل عليه في ما خص الأموال الموجودة، سيكون هناك حصة محددة للاتحادات البلدية، وستكون الحصة الأكبر التي هي 90% للبلديات والتي ستوزع وفق القاعدة التي كان معمولا بها سابقا والتي اعدت مسودتها سابقا أيضا مع تعديل بسيط وهو80% من المستحقات ستوزع على أساس سجلات النفوس و20% ستوزع على أساس الاشتركات في الهاتف الثابت في النطاق البلدي. وقد لجأنا الى ذلك نظرا وللأسف لغياب الاحصاء السكاني، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الداخلية".