لحكومة بحاجة إلى حزمة زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق تصل قيمتها الي نحو 20 مليار شيكل (5.6 مليار دولار) للوفاء بالمستوى المستهدف للعجز البالغ 2.5 في المئة

قال مصدر في وزارة المالية للكيان الاسرائيلي ان وزير المالية، يائير لابيد، يخطط لرفع المستوى المستهدف لعجز الميزانية للعام 2015، من 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى اكثر من 3 في المئة، لاستيعاب زيادة في الانفاق العسكري نتيجة للحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة.

واجتمع لابيد أمس الأول مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومحافظة بنك اسرائيل المركزي كارنيت فلوغ في المناقشة الاُولى لميزانية الدولة للعام المقبل.

وقالت فلوغ ان الحكومة بحاجة إلى حزمة زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق تصل قيمتها الي نحو 20 مليار شيكل (5.6 مليار دولار) للوفاء بالمستوى المستهدف للعجز البالغ 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن لابيد يعارض اي زيادات ضريبية بحجة انها ستلحق ضررا بالمواطنين والاقتصاد.

وفي مسودة ستعرض على مجلس الوزراء في 11 سبتمبر/أيلول المقبل يقترح لابيد خفضا قدره 2 في المئة في ميزانيات الوزارات، بما إجماليه 1.5 مليار شيكل، وزيادة في ميزانية الدفاع قدرها 2.5 مليار شيكل حسبما قال المصدر القريب من المناقشات.

وسيؤدي ذلك الي زيادة العجز إلى 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن المصدر اشار إلى ان ذلك الرقم ليس نهائيا. وذكرت وسائل إعلام مالية اسرائيلية ان المستوى المستهدف للعجز قد يصل إلى 3.4 في المئة.

واستمرت الحرب ضد حماس 50 يوما. وبسبب مخاوف من ان اسابيع القتال ستؤدي إلى تراجع الاقتصاد، قام البنك المركزي يوم الإثنين الماضي بخفض اسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي. وخفض البنك سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية الي 0.25 في المئة وهو مستوى قياسي منخفض.

(الدولار الامريكي يساوي 3.5655 شيكل اسرائيلي).