دعا رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام الى "وقف استثمار قضية بحجم قضية المخطوفين العسكريين من جيش وقوى أمن داخلي فاستثمارُ ما حصل في السياسة جريمة لا تغتفر".
نقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن مصادر رئيس الحكومة تمام سلام تشديده على أن "ما تحدث عنه في عين التينة كان واضحا وصريحا ولا يحتمل أي تفسير"، ولفتت الى ان "سلام سمّى الأشياء بأسمائها بصراحة ولفتَ الى مخاطر استغلال ما يجري في عرسال ومناطق أخرى"، وذكّرت ان "سلام دعا الى وقف استثمار قضية بحجم قضية المخطوفين العسكريين من جيش وقوى أمن داخلي فاستثمارُ ما حصل في السياسة جريمة لا تغتفر".
من جهتها، نقلت صحيفة "اللواء" اللبنانية عن أوساط مقربة من الرئيس نبيه بري قولها إن "اجتماع الرئيس بري بالرئيس سلام أتى في إطار الرغبة المشتركة في التنسيق في مختلف المواضيع المطروحة ولا سيما ملف العسكريين المخطوفين"، ولفت الى انه "جرى تأكيد على مقاربة هذا الملف بهدوء وأن الرئيس سلام الذي بدا عاتباً على بعض وسائل الإعلام التي تعاطت بشكل سلبي مع هذا الملف ووجد من الرئيس بري الاستياء نفسه والتقدير ذاته لحساسية هذا الملف ودقته وخطورته الأمر الذي يفرض التعاطي معه بسرية وتكتم".
بدورها، أكدت مصادر وزارية لصحيفة "الديار" اللبنانية أن "إطلاق العسكريين المخطوفين وإعادتهم سالمين الى عائلاتهم أولوية كما ان عدم اتخاذ أي خطوات عاجلة لا يعني أبداً ان الملف متروك من دون أي اهتمام"، واشارت الى ان "اتصالات تتم بعيدا عن مجلس الوزراء بهدف بلورة صورة عن مسار التفاوض وإمكانية دخول مفاوضين جدد"، واضافت ان "الاتصالات الجارية ولا توفر أياً من الدول او الجهات التي يفترض انها يمكن ان تضطلع بدور في ايجاد حل سريع لها ولكن وسط حذر شديد".
ونبهت المصادر من ان "لا حل الا بالتفاوض لان اي خطأ متعمد او غير متعمد ستدفع الحكومة ثمنه باعتبارها المكلفة حماية السيادة اللبنانية وأرواح عسكرييها دون ان يعني ذلك قبول مطالب تعجز أي سلطة سياسية عن تلبيتها"، واعتبرت ان "حصر الملف برئيس الحكومة ووزير الداخلية يساعد الى مدى بعيد في منْع تسرب اي معطيات".
