أوضح عضو "كتلة المستقبل" النائب جان اوغاسبيان في حديث إذاعي أن "توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هو مجرد إجراء قانوني"، متسائلاً "هل هناك امكانية لاجراء الانتخابات، نتيجة المعطيات الامنية؟".

أوضح عضو "كتلة المستقبل" النائب جان اوغاسبيان في حديث إذاعي أن "توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هو مجرد إجراء قانوني"، متسائلاً "هل هناك امكانية لاجراء الانتخابات، نتيجة المعطيات الامنية؟".

وشدد على أن "ما يحصل سابقة خطيرة، لاننا نرسخ مفهوم وثقافة الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية"، شارحا أنه "في حال حصلت الانتخابات النيابية الحكومة تعتبر مستقيلة ويعتبر مجلس النواب الحالي مستقيل حكما، فكيف نستطيع انتخاب رئيس مجلس نواب من دون انتخاب رئيس للجمهورية؟".

ورأى أن "المعطيات التي تمنع انتخاب رئيس جمهورية هي نفسها ستمنع انتخاب رئيس مجلس نواب"، لافتاً الى ان "البلد سيذهب الى الفراغ بكل مؤسساته الدستورية القائمة، وبالتالي لا يمكن ان ننشئ مؤسسات دستورية بظل الشغور الرئاسي"، معتبراً ان الاولوية يجب أن تكون "لانتخاب رئيس للجمهورية ومن بعد انتخابه يمكن القيام بالانتخابات النيابية، وهذا هو موقف تيار المستقبل".


ولفت إلى أنه "اذا لم ننتخب الرئيس فالحل الوحيد هو بالتمديد للمجلس لمدة قصيرة لحين انتخاب رئيس"، معلنا أن "لا موقف موحدا داخل فريق 14 آذار حول التمديد للمجلس، ونحن كتيار المستقبل نرفض التمديد، ولكننا حرصاء على انتظام العمل الدستوري والقانوني والمؤسساتي في البلد، والمسألة ليست مزايدات".

وأكد اوغاسبيان أن "لا صفقات تحت الطاولة، وموقفنا واضح، نذهب إلى مجلس النواب لبحث ونقاش وقوننة امور واضحة منها السلسلة واليوروبوند والموازنة وانتخاب رئيس جمهورية، عدا عن ذلك نعتبر انه لا يجوز البحث في أي مسألة داخل المجلس في ظل الشغور في الموقع الرئاسي"، لافتا الى أن "الاساس ألا نرسخ امكان انتظام العمل في البلد في ظل الشغور الرئاسي، الاولوية هي انتخاب رئيس لأن الامور ذاهبة الى مزيد من الشلل والجمود والتأجيل في كل الملفات الاساسية".