24-04-2024 08:08 PM بتوقيت القدس المحتلة

استطلاع «الدولية للمعلومات»: فرنجية للرئاسة.. والحريري للحكومة

استطلاع «الدولية للمعلومات»: فرنجية للرئاسة.. والحريري للحكومة

أجرت «الدولية للمعلومات» في الفترة ما بين 19 و30 تموز 2014 (أي قبل الأحداث الأخيرة في عرسال وقبل قدوم الرئيس سعد الحريري الى لبنان)، استطلاعاً للرأي العام اللبناني

أكثرية اللبنانيين ضد التمديد لمجلس النواب (1 من 2)



أجرت «الدولية للمعلومات» في الفترة ما بين 19 و30 تموز 2014 (أي قبل الأحداث الأخيرة في عرسال وقبل قدوم الرئيس سعد الحريري الى لبنان)، استطلاعاً للرأي العام اللبناني، شمل عينة من 1000 مستطلع توزعوا تبعاً للطوائف في مناطق لبنانية عدة. وقد تناولت مواضيع الاستطلاع، انتخابات رئاسة الجمهورية، كيفية الانتخاب، رئاسة الحكومة، التمديد لمجلس النواب، التحديات التي تقلق اللبنانيين، تدخل «حزب الله» في سوريا، سلسلة الرتب والرواتب، أزمة المياه، ومواضيع أخرى تستحوذ على اهتمام الرأي العام اللبناني نعرض نتائجها في هذا الجزء اليوم وفي جزء ثان غدا.

1ـ من ترشح لرئاسة الجمهورية؟
حول المرشح المفضل لرئاسة الجمهورية اللبنانية، وقد جاءت النتيجة للأسماء الثلاثة الأول كالتالي: حل النائب سليمان فرنجية أولاً وحاز على تأييد 21% من المستطلعين، ويليه النائب العماد ميشال عون الذي حاز على نسبة 17 % ثم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي حاز على نسبة 9%. وأجاب 12 % لا احد و6% لا اعرف بينما سمى 35% مرشحين آخرين حاز كل واحد منهم على نسبة أدنى من 9%.

وتبعاً للطوائف، حل عون أولاً لدى المستطلعين الموارنة (23%) وكذلك لدى الأرثوذكس والكاثوليك والأرمن. بينما حل فرنجية أولاً لدى المستطلعين الشيعة (43%). ويبين الجدول رقم 1 المرشح المفضل تبعاً للطائفة.

2 ـ طريقة انتخاب رئيس الجمهورية
من المعروف أن رئيس الجمهورية اللبنانية ينتخب من قبل النواب، ولكن تصدر بين الحين والآخر دعوات إلى انتخاب الرئيس من الشعب، ويبدو أن هذه الفكرة تلقى قبولاً لدى أكثرية اللبنانيين إذ أيدتها الأكثرية الساحقة من المستطلعين (74%) بينما أيد 20% استمرار العمل بالآلية الحالية أي انتخاب رئيس الجمهورية من النواب، وفضلت فئة قليلة (5%) خيار انتخاب الرئيس من قبل المسيحيين أولاً على أن ينتخب جميع اللبنانيين واحداً من المرشحين اللذين حازا على تأييد أكثرية المسيحيين ولم يحدد 1% أي جواب.

وتبعاً للطائفة، ترتفع نسبة التأييد لانتخاب الرئيس من قبل اللبنانيين لدى المستطلعين المسلمين اذ تبلغ 85% لدى المستطلعين الشيعة، و84% لدى المستطلعين الدروز و77% لدى المستطلعين السنة ونسبة التأييد لهذا الخيار تبقى مرتفعة لدى المستطلعين المسيحيين ولكنها تنخفض عما هي عليه لدى المستطلعين المسلمين وتبلغ 68% لدى الأرثوذكس و62% لدى الموارنة و52% لدى الكاثوليك.

وفقاً للطائفة أيضاَ، لا يبدو أن انتخاب الرئيس على مرحلتين: في المرحلة الأولى يكون الاختيار للمسيحيين وفي المرحلة الثانية لجميع اللبنانيين، يثير قبولاً كبيراً لدى المسيحيين إذ تقتصر نسبة المؤيدين على 10% فقط من المستطلعين الموارنة (راجع الجدول رقم 2)

3 ـ الانتخابات الرئاسية والانتخابات النيابية:
من المعروف أن سدة رئاسة الجمهورية شغرت منذ 25 أيار 2014 مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان وبالتالي يجب أن تجري الانتخابات في أي وقت لسد الشغور الحاصل في موقع الرئاسة الأولى، كما تنتهي في 20 تشرين الثاني المقبل ولاية مجلس النواب الممددة وبالتالي يجب إجراء الانتخابات في الفترة ما بين 20 أيلول و20 تشرين الثاني. ويعارض نصف المستطلعين (50%) إجراء الانتخابات النيابية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، بينما يؤيد 42% إجراء الانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية وأجاب 8% بـ«لا موقف». لكن المفارقة أن الأكثرية الساحقة من المستطلعين التي تبلغ 81% تعارض التمديد لمجلس النواب، وتقتصر نسبة المؤيدين للتمديد على 14% ويؤيد 5% تمديدا قصيرا لأقل من سنة.

وتبعاُ للطائفة، ترتفع نسبة المعارضين للتمديد لدى جميع الطوائف مع تسجيل مفارقة وهي انخفاض في نسبة المعارضين للتمديد لدى المستطلعين الشيعة إلى 71% مقارنة مع الطوائف الأخرى. وبالرغم من أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن معارضته للتمديد، فان عدم صدور موقف صريح وواضح من حزب الله قد يكون سبباً في هذا الرأي الشيعي. وهذه المواقف لا تعتبر نهائية بانتظار مواقف الزعماء (راجع الموقف من التمديد تبعاً للطائفة كما يبينه الجدول رقم 3).

4 ـ مقاطعة تكتل التغيير والإصلاح لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية
بالرغم من تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري تسعة مواعيد لجلسات لانتخاب رئيس الجمهورية الا أنها لم تعقد لعدم اكتمال النصاب في ظل تمسك قوى 14 آذار بمرشحها المعلن سمير جعجع، ومقاطعة نواب «تكتل التغيير والإصلاح». وقد أيد 33% من المستطلعين موقف عون في مقاطعة الجلسات (كانت نسبة التأييد 36% في شهر أيار الماضي) مقابل 57% أعلنوا معارضتهم (مقابل نسبة 50% في شهر أيار) وأجاب 10% لا اعرف (مقابل 14% في شهر أيار).

وتبعاً للطائفة فان أعلى نسبة تأييد للمقاطعة تسجل لدى المستطلعين الشيعة (53%) مقابل نسبة 34% لدى المستطلعين الموارنة وتنخفض إلى 27% لدى المستطلعين الدروز.

5 ـ رئاسة الحكومة
الرئيس سعد الحريري هو الشخصية الأولى التي فضلها 28% من المستطلعين لتولي رئاسة الحكومة في حال حصول أي تبديل حكومي في المستقبل، يليه تمام سلام بنسبة 11%، ونجيب ميقاتي بنسبة 5%. وأجاب 21% لا احد و8% لا اعرف بينما سمى27% عدة شخصيات نالت كل منها نسبة تقل عن 5%.

وتبعاً للطائفة فقد حل الحريري أولاً لدى المستطلعين السنة (33%)، والموارنة (32%)، والأرثوذكس (31%)، والكاثوليك (31%)، والدروز (30%) ونال (19 %) من المستطلعين الشيعة (راجع الجدول رقم 4).
والذين سموا الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة كانت لهم مواقف مختلفة في موضوع رئاسة الجمهورية، فقد اختار 19% منهم سمير جعجع، 15% ميشال عون، 14% سليمان فرنجية. راجع الرسوم من 1 الى 4 على موقع «السفير» الالكتروني: www.assafir.com)

6 ـ عمل الحكومة في ظل شغور الرئاسة
منذ انتهاء ولاية ميشال سليمان، برزت إلى التداول السياسي والإعلامي مقولة مفادها: «على الحكومة في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية عدم الاجتماع وإصدار المراسيم إلا عند الضرورة القصوى». لكن التوافق السياسي مكن الحكومة من الاجتماع وإقرار المراسيم في حالات عادية.

وقد أبدت أكثرية 59% من المستطلعين رفضهم لهذه المقولة مقابل 35% أعلنوا تأييدهم لها، بينما أجاب 6 % لا اعرف. وفي مقارنة مع نتائج استطلاع سابق جرى في أيار 2014 تبين أن نسبة المعارضين لهذه المقولة كانت 36% في حين كانت نسبة المؤيدين 47%، كما أن نسبة الذين أجابوا لا اعرف بلغت 17%. وهذا مؤشر أن استمرار حالة الشغور الرئاسي لشهور طويلة قادمة قد ترفع أيضاً من نسبة المعارضين لهذه المقولة.

وفي الموقف من هذه المقولة يبرز نوع من الانقسام الطائفي ويظهر المسيحيون متمسكين بدور رئيس الجمهورية وموقعه من خلال ارتفاع نسبة التأييد لهذه العبارة وانخفاض النسبة لدى المسلمين.

تقييم أداء خمسة وزراء

اختارت «الدولية للمعلومات» خمسة وزراء يمثلون نسبياً معظم مكونات الحكومة من أجل سؤال العينة ذاتها عن تقييمها لأداء كل واحد من هؤلاء الوزراء وكانت النتيجة على الشكل الآتي:

÷ وزير المال علي حسن خليل: يؤيد 57% من المستطلعين موقف وزير المال بالامتناع عن أي إنفاق بما فيه الرواتب من دون غطاء قانوني، ويعارضه 18 % ويؤيده في موقفه 17% باستثناء موضوع الرواتب، وأجاب 8% لا أعرف.

÷ وزير الصحة وائل أبو فاعور: اعتبر أكثر بقليل من نصف المستطلعين (53%) أن وزير الصحة سينجح في خطته الرامية إلى خفض أسعار الدواء والرقابة على فواتير المستشفيات الخاصة، يخالفهم 36% وأجاب 11% لا أعرف.

÷ وزير الداخلية نهاد المشنوق: يعتبر نصف المستطلعين (50%) أنه نجح في توفير الأمن ويخالفهم (41%) وأجاب 9% لا أعرف. وبشكل عام فإن أكثرية 65% من المستطلعين يصفون أداءه بالجيد جداً مقابل 25% يصفونه بالسيئ و6% بالجيد وأجاب 4% لا اعرف.

÷ وزير التربية الياس بو صعب: وصف 43% من المستطلعين أداء وزير التربية بالجيد جداً، مقابل 17% وصفوه بالجيد و24% بالسيئ، فيما أجاب 16% من المستطلعين بـ«لا أعرف».

÷ وزير الاتصالات بطرس حرب: عبرت أكثرية ساحقة من المستطلعين (73%) عن اعتقادها أن وزير الاتصالات نجح في تخفيض كلفة الاتصالات، يخالفهم 24% وأجاب 3% لا اعرف. لكن 62% يعتبرون انه فشل في تحسين جودة الاتصالات مقابل 34% أجابوا انه نجح.

وصف العينة

جرى استطلاع «الدولية للمعلومات» في الفترة ما بين 19 و30 تموز 2014 وشمل عينة من 1000 مستطلع توزعوا نسبياً وحجم التمثيل الطائفي لكل طائفة، وقد شكل الذكور نسبة 60% من المستطلعين والإناث نسبة 40%، وتم توزيع العينة على مختلف المناطق اللبنانية تبعاً لتركيبتها الطائفية كما تمّ أيضاً اعتماد المستويات العمرية والتعليمية والاجتماعية.


http://www.assafir.com/Article/2/366046

 

     موقع المنار غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه