رفضت مجموعة من المعارضة الكويتية الخميس قرار الحكومة اسقاط الجنسية عن معارضين وسحب رخص وسيلتي اعلام باعتباره "غير دستوري".

رفضت مجموعة من المعارضة الكويتية الخميس قرار الحكومة اسقاط الجنسية عن معارضين وسحب رخص وسيلتي اعلام باعتباره "غير دستوري".

وقالت مجموعة من النواب السابقين في بيان "انها محض اعمال انتقام سياسي لا تقوم على الدستور والمبادىء الاساسية للقانون ومعايير المجتمع".

وكانت الحكومة الكويتية اسقطت الاثنين الجنسية عن النائب المعارض السابق عبد الله البرغش وشقيقيه واخته وافراد اسرهم، كما شمل الاجراء ذاته احمد جابر الشمري صاحب قناة اليوم وصحيفة عالم اليوم.

وغداة قرار سحب الجنسية سحبت وزارة الاعلام ترخيص وسيلتي الاعلام اللتين امنتا في العامين الاخيرين تغطية واسعة لانشطة المعارضة.

ونددت المجموعة المعارضة بـ"الانتهاك الفائح الجديد لحقوق المواطنين"، معتبرة ان "هذه الاجراءات القمعية" تشكل "محاولة من الحكومة والبرلمان للتغطية على قضايا فساد تفاقمت في الاونة الاخيرة".

وتحقق النيابة العامة في مزاعم بتورط مسؤولين كبار في الاستيلاء على عشرات مليارات الدولارات من الاموال العامة وفي تورطهم في تبييض اموال، وفي ايداعهم 50 مليار دولار في بنوك اجنبية بما فيها بنوك اسرائيلية.

واكدت الحكومة ان قرار سحب الجنسية اتخذ اثر تظاهرات عنيفة ضد توقيف القيادي المعارض مسلم البراك.

وعلاوة على ذلك اعلنت الهيئة العامة المكلفة مكافحة الفساد الخميس انها فتحت تحقيقا في مزاعم فساد، بحسب بيان نقلته وكالة الانباء الكويتية.