أكد وزير المال علي حسن خليل خلال دردشة مع الصحافيين في مجلس النواب، ان "لا رواتب ولا معاشات خارج الاطار القانوني، وان ما قام به من اجراءات هي وفقا للقانون وللاصول".
أكد وزير المال علي حسن خليل خلال دردشة مع الصحافيين في مجلس النواب، ان "لا رواتب ولا معاشات خارج الاطار القانوني، وان ما قام به من اجراءات هي وفقا للقانون وللاصول".
ولفت الى ان "المذكرة هي اجراء روتيني لتحضير صرف الرواتب نهاية الشهر في انتظار التوافق السياسي على الموضوع".
