اعتبر وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ان "تفعيل المؤسسات ليس جريمة بل ما يضر البلد هو التعطيل وتحطيم المؤسسات".
اعتبر وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، في خلال اعتصام موظفي الادارات العامة، أمام مبنى الوزارة،احتجاجا على عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب، ان "تفعيل المؤسسات ليس جريمة بل ما يضر البلد هو التعطيل وتحطيم المؤسسات".
ولفت الى انه "للاسف الشديد، فإن ملف السلسلة لسبب غير منطقي، يرتب خسائر على الادارات والوزارات"، مؤيدا "موقف وزير المال بأن يكون الإنفاق قانونيا".
وتمنى أن "تكون الصيغ المطروحة لصرف الرواتب قانونية"، آسفا لـ "اطالة موضوع السلسلة"، مشيرا الى "ان بعض الكتل تعطل حلحلته"، مشيرا الى ان "الاستحقاقات تتراكم بدءا من الفراغ الرئاسي مرورا بتعطيل مجلسي الوزاري والنيابي الى الرواتب وأساتذة الجامعة، الى المياه والكهرباء".
واعتبر الحاج حسن انه "ليست جريمة أن نطلب اللجوء الى مجلس النواب وتفعيل المؤسسات، وما يضر البلد هو التعطيل".
