29-03-2024 07:56 AM بتوقيت القدس المحتلة

التقرير الصحفي ليوم السبت 05-07-2014

التقرير الصحفي ليوم السبت 05-07-2014

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم السبت 05-07-2014


أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم السبت 05-07-2014

عناوين الصحف

- الشرق الأوسط
لبنان يرفض طلبا دوليا لإقامة مخيمات للاجئين السوريين على أراضيه
درباس: على المنظمات التعامل مع الأمر الواقع


- الحياة
التهديدات عبر "تويتر" لمسيحيي البقاع مصدرها خارج لبنان
وزير الخارجية يقترح تقليص النازحين السوريين


- الجمهورية
السياسة في إجازة والملفات الحياتية إلى الواجهة والأمن الوقائي يتعزز


- الأخبار
لا رواتب لموظفي القطاع العام!


- البناء
القاهرة تستعدّ للعودة من لبنان بمباركة أميركية ـ روسية ـ سعودية ولا ممانعة إيرانية ـ سورية
دار الفتوى نحو الفك والتركيب بعد العيد بأيدٍ مصرية
دعسة كردية ناقصة والمبادرة بيد العراق وسورية والتفاهم مع إيران قبل نهاية الشهر


- اللواء
الإهتراء: "تقنين قاتل" تتبرأ منه الكهرباء ووزارة المال؟
النزوح السوري يضغط على الحكومة.. والكتائب تفضح التفرُّغ


- المستقبل
قطاع الكهرباء "يتأكّل" والمواطنون يعانون "سوء التغذية"


- الشرق
مخيمات النزوح تستقطب الاهتمام بالتزامن مع التحديات الامنية


- الأنوار
تشديد اجراءات الحماية حول المراكز الامنية وسقوط 3 قتلى بغارات سورية قرب عرسال


- السفير
اكشفوا المنتفعين من "الجماعات" و"السرايا" في طرابلس وصيدا
من يحاول رعاية "داعش" في لبنان؟


- النهار
غارات النظام تتجدّد على جرود عرسال واستعدادات غربية لدعم ضبط الحدود



أبرز الأخبار

- الجمهورية: قرار إلغاء حزب الله وحركة أمل للإفطارات خلقَ حالة من التذمّر
اكد متابعون للأوضاع في الضاحية الجنوبية لـ»الجمهورية» ان قرار إلغاء «حزب الله» وحركة «أمل» للإفطارات الرمضانية خلقَ حالة من التذمّر لدى الجمعيات الخيرية، خصوصاً تلك التي تتبع للسيّد علي فضل الله وللشيخ عبد اﻷمير قبلان، إذ إنّ هذه الجمعيات تعتمد في جزء ﻻ بأس به من موازنتها على التبرّعات التي تجمعها في خلال حفلات اﻹفطار الرمضانية، فحرم قرار الحزب والحركة هذه الجمعيات من مورد ماليّ مهمّ.
وأشار هؤﻻء المتابعون إلى أنّ العلاقة بين الحزب والسيّد فضل الله والشيخ قبلان قد تأثّرت سلباً نتيجة هذا القرار، وأنّ اﻷمور وصلت إلى حدّ الحديث عن ضرورة مراجعة قرار الحزب بالتدخّل في سوريا وما نجمَ عن ذلك من تداعيات سلبية طاولت في شكل خاص أبناء الطائفة الشيعية ومصالحهم.


- السفير: من يحاول رعاية داعش في لبنان؟
أعلن مرجع رسمي لبناني لـ"السفير" ان لبنان ليس جزيرة معزولة عن محيطه بل هو في عين العاصفة، مشيرا إلى ان ما تتحمله المؤسسات العسكرية والأمنية من أعباء يومية تكاد تنوء تحت ثقله دول عظمى تمتلك ترسانة من الخبرات والقدرات والتقنيات.
وحذر المرجع من محاولات حثيثة ـ ومدعومة من جهات إقليمية ودولية وداخلية لإنشاء "داعش" في لبنان من خلال استثمار الواقع السياسي الهشّ والاستفادة من لهاث بعض السياسيين وراء مصالح وعناوين فئوية ضيقة ستجعلهم يدفعون أثماناً تتجاوز أشخاصهم وأحزابهم، لتطال تركيبة لبنان الكيان والمجتمع والدور.
وكشف المرجع معلومات من مصادر غربية مفادها أن ما حصل من انهيار سريع للجيش العراقي في الموصل، وبمعزل عن أسبابه وتداعياته، كان مقدراً له أن يحصل في لبنان وتحديداً في منطقة طرابلس والشمال، غير أن العناية الإلهية رأفت بلبنان واللبنانيين عبر التفاهم الإقليمي غير المباشر على تشكيل الحكومة الجديدة من خلال تضحيات الجيش اللبناني وباقي المؤسسات الأمنية برغم الاستهدافات والافتراءات والحملات المنظمة التي تتعرض لها.
وقال المرجع : نواجه هجمة إرهابية على بلدنا غير مسبوقة منذ الاستقلال حتى الآن، ولا نملك ترف التلهي بأمور فئوية مهما كان عنوانها، فنحن في سباق مع الوقت من أجل كسب جولة جديدة لمصلحة لبنان وديمومته، وعلى الجميع أن يعلم أن الوضع في لبنان خطر جداً، وثمة جهات أرادت أن تخلق خلايا لداعش داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، وهناك من فكر في وقت معين بفرط عقد الجيش عبر إدخاله في أتون داخلي مدمر، لكن الجيش أدار الأمور بحنكة وحكمة .


- مصدر لـ”السفير”: نواجه هجمة إرهابية على بلدنا غير مسبوقة
اوضح مرجع رسمي لبناني لصحيفة “السفير” “أننا نواجه هجمة إرهابية على بلدنا غير مسبوقة منذ الاستقلال حتى الآن، ولا نملك ترف التلهي بأمور فئوية مهما كان عنوانها، فنحن في سباق مع الوقت من أجل كسب جولة جديدة لمصلحة لبنان وديمومته، وعلى الجميع أن يعلم أن الوضع في لبنان خطير جداً، وثمة جهات أرادت أن تخلق خلايا لـ”داعش” داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، وهناك من فكر في وقت معين بفرط عقد الجيش عبر إدخاله في أتون داخلي مدمر، لكن الجيش أدار الأمور بحنكة وحكمة. صحيح أنه خسر شهداء في ساحة الشرف ولكن الربح المعنوي كان كبيراً، أما الأن فإن الأمور خطيرة جداً ولا تُجدي معها المواقف المتلونة، وصار المطلوب من الجميع أن يشكلوا جبهة متراصة في مواجهة الإرهاب بكل مسمياته، وآخرها “داعش”، وإلا فإن أول من سيأكله وحش الإرهاب هم من يظنون أنهم سيربحون من خلال استخدام ورقته ظرفياً”.


- الجمهورية: عمليات الدهم الأمنية تواصلت بعيداً من الإعلام
اكدت مصادر أمنية مطّلعة لـ»الجمهورية» ان عمليات الدهم التي قامت بها القوى الأمنية تواصلت بعيداً من الإعلام في عدد كبير من المناطق بحثاً عن بعض المطلوبين وتعزيزاً لكلّ أشكال الأمن الإستباقي.
وعزّزت هذه القوى التحصينات والترتيبات الأمنية الإستثنائية، إضافةً إلى مقرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة بعد توسيع نطاقه، أمام مقارّها الرئيسية ومحيطها وبعض المواقع العسكرية وسجن رومية، بعدما تحدّثت التقارير الأمنية الواردة من الأجهزة الأمنية الصديقة وتلك التي جمعتها الأجهزة اللبنانية عن احتمال تسعير العمليات الإرهابية بعد توقّفها لأيام عدّة على رغم حجم الجهود المبذولة لتطويق بعض المناطق المشبوهة وتعزيز المراقبة لبعض المجموعات النائمة.
وعزَت المصادر الأمنية عمليات قطع الطرق في بعض أحياء بيروت وتحديداً في الطريق الجديدة وطريق المطار ومحيطها ومناطق أخرى في الشمال والجنوب إلى الاشتباه بسيارات مفخّخة أو مواد متفجّرة، استناداً إلى «إخباريات مدنية»، وتبيَّن لاحقاً أن ليس هناك ما يشكّل خطراً على السلامة العامة وأمن المواطنين، لكنّها لم تكن في وارد أن تتجاهل أيّ رواية أو معلومة بهذا الشأن.


- النهار: عزم على تعزيز الاجراءات على الحدود اللبنانية - السورية في البقاع الشمالي
اكدت مصادر وزارية لـ”النهار” ان المعلومات التي وصلت الى مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة تفيد ان هناك عزما على تعزيز الاجراءات على الحدود اللبنانية-السورية في البقاع الشمالي كي لا تكون هناك ثغرة تتكرر من خلالها ظاهرة الانهيار على الحدود السورية – العراقية. وقد تلقت المراجع المعنية دعما من استخبارات غربية كي يتم ضبط الحدود على غرار الدعم الذي تمكن لبنان من خلاله من احباط العمليات الارهابية الاخيرة.


- السفير: ساعة الصفر يفترض أن تحدّد ظهر اليوم في عين الحلوة
كشفت مصادر فلسطينية معنية لصحيفة "السفير" ان "القوة الأمنية في مخيم عين الحلوة سترى النور قريباً جداً، وساعة الصفر يفترض أن تحدّد ظهر اليوم في الاجتماع الأمني الموسّع المقرر عقده في عين الحلوة".
اضافت: "سيشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الامنية العليا المشرفة على انتشار القوة الأمنية وأعضاء "لجنة الارتباط الفلسطينية"، إضافةً إلى قائد "قوات الامن الفلسطينية" صبحي ابو عرب وممثلين عن «الأطر» الفلسطينية المشاركة في القوة الأمنية: «فتح» و«حماس» وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" والقوى الإسلامية و"عصبة الأنصار" و"قوى التحالف" و"أنصار الله" وسيتولى قائد القوة الأمنية خالد الشايب وضع المجتمعين في مدى جهوزية القوة واستعدادها للانتشار والساعة الصفر المقررة لذلك".
واشارت مصادر معنيّة إلى أنّ "القوة الامنية تم فرزها وفق خطة امنية تعتمد بداية على الانتشار في الطرق الرئيسية وحول مداخل المخيم على ان تتمدّد لاحقا الى الزورايب والأحياء الداخلية، في حين سيتمّ إرجاء الانتشار في بعض الأحياء التي تشهد توتراً امنيا وتعتبر حسّاسة لجهة تواجد الحركات والقوى الاسلامية السلفية، وذلك إلى وقت لاحق وحيث تدعو الحاجة".


- الاخبار: بري وجنبلاط يتشاوران في إمكان التمديد 3 سنوات للمجلس النيابي
علمت "الأخبار" أن "اتفاقاً حصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط على ضرورة تجنّب الانتخابات النيابية في أوضاع كهذه". وبدأ الثنائي العمل على تهيئة أجواء التمديد للمجلس، والمهلة التي يتشاوران بها قد تتراوح بين سنتين ونصف السنة أو ثلاث سنوات.

- خريس لـ”اللواء”: ما من وقت محدد لإعادة إحياء الاتصالات
أوضح عضو كتلة “التحرير والتنمية” النيابية النائب علي خريس ، ان التحرك الرئاسي لا يندرج في إطار المبادرة، إنما هو عبارة عن اتصالات يقودها لاستخراج آراء الكتل والقيادات السياسية لكيفية الخروج من الأزمة الراهنة وطرح الحلول والوسائل للوصول إلى مخرج معين.
إلا ان خريس ألمح إلى انه ما من وقت محدد لإعادة إحياء هذه الاتصالات، كأن هذا الأمر يعود إلى الرئيس بري نفسه.


- الأخبار: حركة مشاورات لبرّي في الأسبوع المقبل مع كل الكتل النيابية
افادت صحيفة “الأخبار” أن “رئيس مجلس النواب نبيه برّي سيبدأ حركة مشاورات في الأسبوع المقبل مع كل الكتل النيابية ورؤسائها لمحاولة تحريك الركود الرئاسي والبحث في مخارج للأزمة الرئاسية، يأتي بعد تحرّك فرنسي لحلحلة العقد الرئاسية، مع التأكيد على وجوب عزل لبنان عما يجري حوله”.
وكشفت مصادر مقرّبة من برّي أن “أخباراً وصلت إلى عين التينة تُفيد بأن فرنسا ستبدأ حركة مشاورات مع دول أخرى لتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ويأتي هذا التحرك بعد اتصالات فاتيكانية بروسيا لضرورة العمل على حماية الموقع المسيحي الأرفع في الشرق. وستشمل الاتصالات روسيا والفاتيكان وأميركا والسعودية وإيران”.
اضافت: “هذا وقد يزور عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية باريس قريباً، للبحث في كيفية تسهيل الانتخاب. وفيما يظهر أن الاتفاق على قانون انتخابات جديد مستحيل في الوقت الراهن، وأن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها غير وارد عند جميع الأفرقاء، يبدو الاتجاه إلى التمديد للمجلس النيابي الحالي هو الأكثر قابلية للتنفيذ”.
وفي هذا الإطار، ذكرت “الأخبار”  أن “اتفاقاً حصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس جبهة “النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط على ضرورة تجنّب الانتخابات النيابية في أوضاع كهذه”.


- الأخبار: اللقاء بين عون والبون كان ودياً
وصفت مصادر متابعة للقاء بين السابق منصور البون ورئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون لصحيفة “الأخبار” بأنه كان “ودياً”.
اضافت: “الطارئ الوحيد كان إصابة البون بزكام شديد، ولكنه أبى إلا أن يذهب حتى لا يفهمها الجنرال بنية سيئة. المستغرب أن تحالفات الانتخابات النيابية غابت عن الاجتماع، “فالموسم بالتأكيد ليس للنيابة”. تناولوا الموضوع بشكل عام، “فحصل نقاش حول التمديد للمجلس النيابي، وأصرّ البون على أن لا انتخابات في المدى المنظور”، إضافة الى “أن عون أصرّ على ضرورة إقرار قانون انتخابي يحفظ حقوق المسيحيين الذين لا يستطيعون حسب القانون الحالي انتخاب جميع نوابهم”.
لم يدخل المجتمعون في “زواريب السياسة الكسروانية، التي تجمعهم، بل تركز الكلام حول مبادرة عون بأن يتم انتخاب الرئيس من الشعب على دورتين، ووضع المسيحيين بشكل عام في المنطقة”.


- أوساط وزارة للنهار: الرئاسة باتت عرضة للشلل ومشهد مضطرب سيتفتح بآب
نقلت صحيفة "النهار" عن أوساط وزارية تخوفها من "مواجهة البلاد موجات اضافية من تداعيات امنية وسياسية واقتصادية واجتماعية في ظل الآثار التي يتركها الانسداد التام في الازمة الرئاسية"، معتبرة أنها "باتت عرضة للشلل الطويل أكثر من أي وقت مضى، بعدما نجح معطلو الانتخابات الرئاسية في ربطها بالتطورات الاقليمية، الامر الذي ينذر بعدم توقع اي اختراق في هذه الازمة قبل شهور اضافية على الاقل".
وأشارت الى ان "مشهد مضطرب ستنفتح فصوله في شهر آب المقبل حين يبدأ التداخل القوي بين الازمة الرئاسية واستحقاق بت الانتخابات النيابية مع حلول مهلة الأشهر الثلاثة قبل نهاية الولاية الممددة لمجلس النواب"، لافتة الى انه "سيتعين على الحكومة ان تنصرف بسرعة الى أن تحين الفترة الفاصلة عن هذا الموعد لانجاز ما امكن من ملفات حيوية ضاغطة".


-  الجمهورية: التمديد للمجلس النيابي محسوم: 2015 أو 2016
قبل أقلّ من سبعة أسابيع على بدء احتساب مهلة التسعين يوماً لدعوة الهيئات الناخبة إلى انتخاب المجلس النيابي الجديد، فُتح النقاش على مصراعيه حول القدرة أو الرغبة في إجراء الإنتخابات في موعدها ضمن المهلة الدستورية أو عدمها. وعلى رغم حدّة الخلافات التي حكّمت أصحاب المنطقين، فإنّ هناك من يعتقد أنّه سيكون جدلاً في غير محله. فالظروف التي تتحكّم بإجراء الإنتخابات النيابية وتُسهّل إجراءَها غير متوافرة على الإطلاق.
ليس بسبب الخلافات بين فريقَي «8 و14 آذار» على «لون الهواء وطعمِه» ونظرتهما إلى أولويّات المرحلة لجهة أولويّة انتخاب رئيس للجمهورية أو عدمه، وليس بسبب الوضع الأمني، بل لأنّ المعادلة التي عطّلت انتخاب رئيس الجمهورية ما زالت تتحكّم بالحياة السياسية في البلاد وتُحدِّد أطُراً للمسموح به والممنوع.
وتعتقد أوساط سياسية لـ"الجمهورية"، أنّ الحروب المندلعة في المنطقة والتي امتدَّت من سوريا إلى العراق هي نفسها بأدواتها ورعاتها وأسلحتها ومنطقها تُخاض على الساحة اللبنانية ولكن بلا أسلحة. وإذا نجحَ البعض في تنفيذ عملية إرهابية، فإنّه لن يخرق السقوف الدولية والإقليمية التي تحمي لبنان بالحَد الأدنى من الرعاية التي يحظى بها ولو إلى حين.
فالفريق القادر على التفجير الأمني وتسعير الفتنة في لبنان لا يرغب بها وهو تفرَّغ لساحات أخرى، ومن يرغب بالفتنة غير قادر على إشعالها. ولن يجد الساعون إليها أيّ بقعة خصبة أو منطقة تشكّل بيئة حاضنة للفتنة، وما بين هذه المعادلات قوى أمنية وعسكرية تفتح عينيها وتراقب كلّ من يتحرّك على الساحة اللبنانية بشكل مشبوه، على رغم صعوبة التحكّم بعمل بعض المجموعات الإرهابية.
وعلى هذه الخلفيات، لن تتوافر لدعاة تغيير المعادلات الهشّة في لبنان أيّ فرصة للقيام بما يؤثّر على توازناتها الدقيقة. فالانتخابات النيابية ليست مجرّد دعوة إلى صدور مرسوم يُحدّد موعدَها وتنظيماً لعميلة اقتراع وفتح الصناديق، بل هي فعل قرار سياسي تديره مؤسسات دستورية غير مكتملة العدد. فعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعطّل خطوات تمهيدية كثيرة لازمة لإجراء الانتخابات النيابية وما سيَليها من تغييرات على مستوى تكوين السلطة التنفيذية.
ويعتقد مرجع دستوري أنّ الصلاحيات الرئاسية انتقلت وكالةً إلى مجلس الوزراء لممارستِها في حالات الضرورة القصوى وتحت سقوف معيّنة، وأنّ ما أنيط برئيس الجمهورية في المراحل التي تلي الإنتخابات النيابية من صلاحيات غير متوافرة لديها. وها هي الآلية المتفاهَم عليها لممارسة هذه الصلاحية قد انتهَت إلى وضع جميع أعضاء مجلس الوزراء في موقع رئيس الجمهورية عند توقيع أيّ مرسوم.
ويضيف: ما شهدَته السراي الخميس الماضي عندما وقَّع 23 وزيراً 150 مرسوماً، دليل واضح على استحالة التعويض عن موقع الرئيس بكامل صلاحياته بحكومة مهما ضمنَت من وحدتها وتضامن أعضائها، لأنّه لا يمكنها مواجهة القضايا الخلافية الكبرى، فحقّ الفيتو الذي أُعطِي إلى مجموعة وزراء من مكوّناتها السبعة يمكن أن يُعطّل أيّ خطوة أقلّ حجماً وأهميّة من الدعوة إلى انتخابات نيابية.
تتبادَل الأوساط السياسية نواة تفاهم ثلاثي قد يتحوّل رباعياً للتمديد لمجلس النواب لفترةٍ لم يتمّ التفاهم عليها أو تحديدُها بعد، فمنهم من يقول إلى ربيع 2015، وآخرون لديهم ما يكفي من الحججِ ليكون التمديد الى ربيع 2016، أمّا الإخراج فليس عقبةً، وقد تكتمل فصوله في بداية مهلة التسعين يوماً أو في نهايتها، والأمر رهن نضوج الظروف لفرضِ هذا التفاهم لا أكثر ولا أقلّ.


- النهار: درباس: متفقون على انشاء مراكز ايواء على الحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا
أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان ما طرحه وزير الخارجية جبران باسيل أمس عن اللاجئين السوريين سبق له ان قاله في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة.
وأوضح درباس ، في حديث لصحيفة النهار ، ان ما هو متفق عليه بين الوزراء هو انشاء مراكز ايواء على الحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا وخصوصاً بين المصنع وجديدة يابوس ، ولفت الى أن ما هو مختلف عليه هو ما يجب اتخاذه من خطوات بديلة في حال تعذر إنشاء هذه المراكز، مشيراً الى ان اجتماع خلية الازمة الذي تقرر عقده قريبا لمتابعة ملف اللاجئين ينتظر عودة باسيل الذي سافر امس الى البرازيل.


- المستقبل: درباس: لن ننام على حرير أو نسمح باستغلال النازحين
اوضح الوزير رشيد درباس، أن «مجلس الوزراء اتفق على بنود محددة، أولها عدم استقبال أي نازح إلا إذا جاء من مناطق محاذية للحدود مع لبنان ويوجد فيها قتال وهو أمر لا خلاف عليه، وثانيها أن كل سوري يذهب إلى سوريا يسقط عن نفسه صفة النزوح وفقاً للمادة الأولى من معاهدة جنيف 1951 وثالثها تكليفي بالتدقيق بحالات بعض السوريين وما إذا كانت صفة النزوح تنطبق عليهم أم لا، وهذا لا يعني عدم استقبال أي سوري له مواصفات الدخول إلى لبنان، ونحن أبلغنا مفوضية النازحين في الأمم المتحدة بهذا الموضوع، أما في ما يتعلق بموضوع المخيمات، فقد اتفقنا على البحث في إمكانية إقامة مخيمات داخل سوريا، وبأي حال فإن من يريد العودة من النازحين نسهل له الأمر، والسفير السوري عندما التقى وزير الخارجية اللبنانية تحدث عن استقبالهم في بلادهم، ولذلك نحن مستعدون لتسهيل الإجراءات مثل إلغاء بعض الرسوم والمخالفات، لكن المشكلة ليست بأولئك بل بالذين لا يريدون العودة وبعضهم يتواجد في مخيمات عشوائية لا رقابة لنا عليها، وقد اتفقنا في مجلس الوزراء على إقامة مراكز استقبال في المناطق الفاصلة بين الحدود اللبنانية والسورية وبصراحة لم نجد تجاوباً من قبل المجتمع الدولي ولكن عندما اجتمعت لجنة الأزمة الوزارية مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين في العالم أنطونيو غوتيريس، قال إن هذه الأرض أرضكم ونحن لا نستطيع منعكم من ذلك، ولكن نحن نرى ما إذا كانت ظروفنا تسمح بمساعدتكم، إدارياً أو مالياً، وعلينا تنفيذ الفكرة وضبط اللجوء من خلال هذا التدبير».
وعن إعلان الوزير باسيل رفضه إقامة مخيمات داخل الأراضي اللبنانية، يوضح أنه «لم يتم الاتفاق عليها في مجلس الوزراء وليست من ضمن القرارات المتخذة داخل مجلس الوزراء»، لافتاً إلى «عدم بحث الأمور المختلف عليها في غير مكانها».
واشار في تصريح لـ”المستقبل”، بخصوص المخيمات العشوائية لا سيما في عكار الى أنه «منذ خمسة أشهر بينما كانت الحكومة تستعد للانطلاق، أقيمت مخيمات إغاثة بعضها يتلقى مساعدات من قطر وآخر من هيئات خيرية من دول عربية مختلفة، لم نكن كحكومة على إطلاع عليه، وبصراحة فإن وزير الداخلية أعطى تعليمات صارمة للمحافظين بعدم إقامة مخيمات في المناطق الآهلة، فأي مخيم يقام في المناطق البعيدة يجب التشاور مع الجهات الأمنية ومع وزير الشؤون الاجتماعية من اجل اقامته». ويوضح: «بالأمس أبلغت مجلس الوزراء بالآتي، أعطوني توجيهات لمعرفة كيفية التعاطي مع هذه المخيمات، فأنا لن أجتهد في هذا الموضوع وليس لي الإمكانية الموضوعية لذلك، فليس لدي أموال ولا قرار سياسي، وأنا كوزير أبلغت مفوضية اللاجئين بضرورة عدم تسجيل نازحين من المناطق السورية البعيدة عن الحدود ومن المناطق التي لا يوجد فيها قتال وان كانت حدودية مثل القلمون، وشطب كل مسافر عن السجلات، وأكدت الاستعداد لإقامة مخيمات داخل الأراضي السورية على أن تتوفر فيها ثلاثة شروط، الأول تأمين غطاء دولي لأن بعض السوريين يرفضون العودة، والثاني تأمين التمويل والثالث الإدارة الدولية، وهذا يمكن أن يحصل لكنه يحتاج إلى الكثير من العمل».
وبالنسبة الى خطر تغلغل «داعش» في مخيمات النازحين، يشير درباس إلى ما قاله وزير الداخلية في مجلس الوزراء عن أن خطر «داعش لن يأتي من أهل بكفيا أو سكان طريق الجديدة وإنما من الحدود»، ويقول: «حتى الآن لا أرى أن الوجود السوري تجاوز المستوى الإنساني، وتنظيم داعش جاء من خلال السياق وخارج التركيبة ولكن هذا يجب ألا يجعلنا ننام على حرير أبداً، بل يجب أن يكون حافزًا لنا لنبقى في أقصى درجات الحذر، لأنه يمكن بسهولة استغلال حالة البؤس التي يعيشها السوريون والبعض منهم مدرب في الجيش السوري للاستفادة منه، لقد تبين ان المجتمع اللبناني غير جاهز لاحتضان حالة داعش بدليل لم يجدوا لهم منازل فذهبوا إلى الفنادق، والأمر الثاني ان عناصر داعش قد تدخل بواسطة الوجود السوري غير المراقب وهو أمر غير صحي ولكن في الوقت نفسه لا بد من مقاربة هذا الموضوع بقرار من مجلس الوزراء لذلك عندما طرحت هذه الأمور بالأمس، تم الاتفاق على معالجة هذا الأمر في الجلسة المقبلة».
ويتطرق درباس إلى التنسيق بين الخارجية والسفير السوري، فيؤكد أن «لا أحد يحجر على وزير الخارجية أي نشاط فله حرية استقبال من يريد، ولكن نحن نتبع سياسة بعدم التدخل في الصراع السوري لأن ذلك سيؤدي إلى تفاوض مع كل المعارضات السورية. أما موضوع النازحين، فالتعاطي معه يتم عبر المنظمات الدولية».
واضح: هناك عبء كبير يتحمله لبنان، سياسياً وصحياً وأمنياً واجتماعياً واقتصادياً فلأول مرة كل اللبنانيين يتكلمون لغة واحدة وليسوا مختلفين، فلا يظن أحد أن هناك فرحة بأي تغيير ديموغرافي، بمعنى ان الطائفة السنية اصبحت زائد مليون ونصف المليون، بل بالعكس هناك تذمر لأن 85% من السوريين يجلسون على العمود الفقري اللبناني وينافسون اللبنانيين، لا أحد يشعر بالنشوة أو بقوة عصب نتيجة وجود النازحين السوريين، الشعب اللبناني يدرك أن لا مناص من ابتداع صيغة توافق لحل هذا الموضوع».
وعن مسؤولية المجتمع الدولي في الحد من عملية النزوح، يوضح درباس ان «الحكومة اللبنانية لم يعد لديها خطة للتعامل مع مشكلة النزوح وهذا ما كانت المنظمات الدولية تشكو منه، ولكن الآن المنظمات الدولية مرتاحة لخطة الحكومة وعلى سياسة «الابواب المفتوحة» نحن نقوم بواجبنا، ولكن عندما بدأنا وضع معايير احتجوا علينا، هم كجهات مانحة لم يقوموا بواجبهم تجاه المنح التي تأتي لمفوضية اللاجئين وليس للدولة اللبنانية، فـ53% فقط من المقرر من المساعدات وصل في العام 2013 ونحن في العام 2014 لم يصل سوى ما نسبته 27%، وعلى الرغم مما فعله لبنان، يخرج تقرير لمنظمة العفو الدولية يلقي باللوم على لبنان لأن هناك أماً فلسطينية رُفض دخولها إلى لبنان، وهنا لن أدخل في جدال ولكن هل اصدرت هذه المنظمة تقريراً عن مئات الغرقى في البحر من النازحين الذين يحاولون الهروب إلى أوروبا؟ هل يوجد دولة مثل لبنان فتحت أبوابها، دولة ضعيفة وفقيرة ودرجة الكثافة السكانية فيها أعلى درجة في المنطقة، يتفرج عليها العالم بينما يكتفون بارسال «الشاش والقطن» من أجل مسح الدماء التي لن تقف ولا يتصدى لوقف الدم، فهل يمكن أن يتحمل لبنان كل هذا اللوم؟».
وبالنسبة الى مسألة الخوف من توطين النازحين السوريين التي تتكرر على ألسنة باسيل ونواب «التغيير والإصلاح» يرى درباس أن «هذه الهواجس محقة، هناك حالة سورية لا يظهر أن هناك حلاً لها في الأفق، فالناس تتخوّف من التوطين، ولكن المقاربة والمقارنة بين النازح السوري والفلسطيني غير صحيحة، فالحالتان مختلفتان، ففي فلسطين هناك شعب سلبت أرضه بينما في سوريا بمجرد استتباب الوضع فهم سيعودون وربع الشعب اللبناني أو ثلثه سيذهب معهم حيث سيكون هناك ورشة كبرى للإعمار، المقارنة غير جائزة ولا يمكن أن أقول للمتوجس أن لا يتوجس ولا يخاف، لذلك عليّ احترام هذا التوجس وفي الوقت نفسه لا بد من معالجة بمقاربات تدريجية ليتم الكشف بالملموس وعبر تطور الأحداث يمكن أن أكون ما أتمسك به اليوم أغيره غداً».
وحول ما إذا كانت القرارات التي اتخذت سابقاً بالنسبة إلى إعادة من انتخب بشار الأسد إلى سوريا وأعدادهم يجيب درباس: «لا أعرف الأعداد تماماً، قيل إن هناك مئة ألف انتخبوا في السفارة، وزير الداخلية أشار أمس إلى أن عدد النازحين تناقص 50 ألفاً أي هناك 50 ألفاً عادوا إلى سوريا بعدما اتخذ هذا القرار».


- اللواء: ملف إقامة المخيمات ستكون له الأولوية في الأسبوع المقبل
اكد مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" أن "إقامة المخيمات سواء في المناطق العازلة أو داخل الأراضي السورية هو أمر يحتاج الى مفاوضات، وليس من الضرورة أن تجري هذه المفاوضات بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية، بل يمكن أن تتم عبر طرف ثالث هي الأمم المتحدة".
واعتبر أن "هذا الملف ستكون له الأولوية في الأسبوع المقبل، نظراً لما يترتب من أعباء لم يعد من الممكن تحملها في ظل إعراض المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته تجاه لبنان".


- الاخبار: اغتيال قائد درزي في "المقاومة السورية" في منطقة دورين
اشارت "الاخبار" الى انه "بعد ظهر الثلاثاء 17 حزيران الماضي، قضى ابن بلدة حضر في جبل الشيخ موفّق بدرية، الملقّب بـ"أبو عناد"، بانفجار سيارته في منطقة دورين، على أوتوستراد السلام بين القنيطرة ودمشق قرب بلدة مقروصة. وتشير مصادر أمنية معنية إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن انفجار سيارة بدريّة ناجم عن عبوة ناسفة ألصقت بسيارته، زرعها عملاء للموساد في المنطقة، على خلفية نشاطه في مقاومة العدو الإسرائيلي".
وعلمت "الأخبار" من مصادر محلية في جبل الشيخ أن اغتيال بدرية يأتي على خلفية "إطلاق عدة صواريخ على موقع مرصد جبل الشيخ الإسرائيلي في آذار الماضي"، والذي حمّلت إسرائيل مسؤوليته للجيش السوري وحزب الله. وفي الوقت الذي تلتزم فيه مصادر الجيش السوري ومقربون من حزب الله الصمت حيال عمليات المقاومة المستجدة في جبل الشيخ، تؤكّد مصادر محلية لـ"الأخبار" أن "بدرية كان ضمن منظومة عسكرية منتشرة في محافظة القنيطرة هدفها العمل ضد المصالح الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل".


- النهار: مطران الكلدان في الموصل: هكذا يُعامل "داعش" المسيحيين
أكد رئيس اساقفة ابرشية الموصل للكلدان المطران اميل نونا أن الاوضاع في الموصل ليست سيئة كما يشاع في الاعلام معتبراً أن هناك بعض التضخيم.
واوضح ان المدينة باتت تحت سيطرة المسلحين، والمسيحيين فيها اصبحوا قلة اذ لم يتبق منهم سوى 50 عائلة اي حوالي 200 شخص تقريباً من اصل 4000 مسيحي، مشيراً الى أن الهجرة لم تقتصر على المسيحيين فقط بل انسحبت على الاقليات الاخرى والمسلمين ايضا.
ولفت نونا ،في حديث لصحيفة "النهار" ، الى أن سيطرة المسلحين على الموصل وانسحاب القوات الحكومية منها انعكسا على الخدمات والحياة اليومية التي باتت صعبة جداً على الصامدين فيها.
وأعلن نونا أن المسلحين سيطروا على مبنى المطرانية الكلدانية في الموصل وحولوه مقراً عسكرياً ورفعوا عليه علمهم، وأشار الى أن المسلحين لا يتعاطون عموما مع الاهالي، مشدداً على أن ما يتردد في الاعلام مبالغ فيه خصوصاً لجهة ما حكي عن عمليات اغتصاب.
 ورأى نونا أن مجرد وجودالمسلحين في الشوارع يشكل ازمة ويخلق جوا من الخوف عند الاهالي.


- الشرق الأوسط: مسلحو داعش بدأوا حملة جمع السلاح من المواطنين والمقاتلين
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر المعارضة السورية أن "عناصر "الدولة الاسلامية- داعش" في دير الزور، بدأوا حملة جمع السلاح من المواطنين والمقاتلين في مدينتي الميادين والشحيل، بهدف إعادة توزيعه وتنظيم وجود السلاح في المناطق التي يسيطر عليها "داعش".
ولفتت الى أنه "بعد مبايعة عناصر من "جبهة النصرة" أميرها أبو بكر البغدادي دفعت الكثير من المدنيين والسكان إلى النزوح باتجاه مناطق العمق في سوريا، وبينها ريفا حمص وحلب"، مؤكدة أن "تلك التدابير تزامنت مع شروع الدولة في حملة جمع السلاح". وأوضحت أن "السلاح الذي تسمح للمواطنين الاحتفاظ به، هو المسدسات فقط فيما بدأت بجمع الأسلحة الثقيلة والرشاشة المتوسطة والخفيفة، قائلة إن المهمة ستنتهي خلال عشرة أيام قبل أن يعاد توزيع السلاح بطريقة مدروسة ومنظمة".


- النهار عن مصدر اوروبي: ايران مرنة في مناقشة ملف أجهزة الطرد المركزي
أبلغ مصدر اوروبي صحيفة "النهار" أن "ايران بدت مرنة في مناقشة ملف أجهزة الطرد المركزي من غير أن تحدد أرقاماً لما يمكن أن توافق عليه"، مشيرا الى ان "هناك فارق شاسع بين ما تطمح اليه ايران وما يرى الغرب أنه كافٍ لتشغيل منشآت لأغراض مدنية".
ولفت المصدر الى أن "التوصل الى الاتفاق ممكن اذا اقتنعت ايران بالتخلي عن طموحاتها الكبيرة"، مشيرا الى أن "المشكلة هي أنه في كل مفاوضات يمكن التوصل الى حلول من طريق تنازل الجانبين والوصول الى تقطاعات مشتركة، الا في هذه المفاوضات إذ يجب أن يوافق جانب ما على ما يريده الجانب الآخر ، وهذا التنازل يجب أن يأتي من الجانب الايراني الذي يحتاج الى اتفاق يرفع بموجبه الحظر المفروض على البلاد ويسوي أوضاعه الاقتصادية والديبلوماسية مع المجتمع الدولي".


- الاخبار: الدولة غير قادرة على دفع رواتب الموظفين لغياب النص التشريعي
اشارت "الاخبار" الى ان "لبنان مقبل على أزمة جديدة، هي عدم القدرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام"، إذ علمت "الأخبار" أن وزير المال علي حسن خليل أبلغ مجلس الوزراء أنه في نهاية شهر تموز الحالي لن يدفع رواتب موظفي القطاع العام ولا المياومين والمتقاعدين.
والسبب هو عدم وجود تغطية قانونية لصرف الأموال التي أكد خليل أنها "متوافرة، لكن لا يوجد نص قانوني يجيز صرفها في ظل عدم إقرار مجلس النواب لقانون موازنة عامة منذ سنة 2005". وقال خليل إن "القاعدة الاثني عشرية، والقانون الذي صدر في حكومة نجيب ميقاتي منذ سنتين والذي شرّع للحكومة صرف حوالى 8900 مليار تُضاف إلى ما هو مسموح بإنفاقه بموجب موازنة عام 2005، ليسا كافيين لتغطية الإنفاق العام". وأشار إلى أن "إقرار سلفة للوزارات في مجلس الوزراء هو أمر مخالف للقانون، وأن الحل الوحيد لقوننة هذا الإنفاق هو في إصدار قانون خاص في مجلس النواب أو إقرار موازنة عامة".
وأكد وزير المال أنه "يرفض إقرار أي سلفة في مجلس الوزراء بغض النظر عن الوزير الذي يطلبها". ولفت على سبيل المثال إلى أنه "رفض طلب زميله في كتلة التنمية والتحرير، وزير الأشغال غازي زعيتر، الحصول على سلفة بنحو 130 مليار ليرة لاستكمال مبلغ جرى إقراره في حكومة ميقاتي، للقيام بتنفيذ أشغال عامة في المناطق".
وجدير بالذكر أن غالبية الوزراء في حكومة تمّام سلام رأيهم مخالف لرأي الوزير خليل. فهم يرون أن "النفقات الجارية ليست بحاجة إلى نصّ قانوني لصرفها"، لكن "وزير المال يُصرّ على أنها تحتاج إلى نصّ قانوني لصرفها". وفي الجلستين الأخيرتين للحكومة، قدّم الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل البوجي مطالعة قانونية يقول إنها تستند إلى قانون المحاسبة العمومية، ليخلص إلى أنه "يجوز صرف رواتب الموظفين من دون إقرار قانون خاص"، لكن الوزير خليل الذي ما زال يُدقّق قانونياً في ما يطرح عليه، يؤكد حتى الآن أنه "ما زال مقتنعاً برأيه"، مع علمه بأن "هذا الرأي غير شعبي إطلاقاً". وقال على طاولة مجلس الوزراء: "أنا لن أوقّع هكذا مخالفة، وإذا أصررتم على ذلك فاستعينوا بوزير غيري".
وعلمت "الأخبار" أنه في الجلسات الأخيرة للحكومة "حصل همس بين بعض الوزراء، تحديداً وزراء تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، بأن الوزير علي حسن خليل يحاول من خلال قراره هذا "استدراج القوى السياسية ودفعها للنزول إلى مجلس النواب، بهدف عودة المجلس إلى ممارسة دوره التشريعي رغماً عن المعترضين"، فرّد خليل على زملائه بالقول "لا تربطوا الأمور بعضها ببعض، وأنا مش فارقة معي، المهم أنني لا أريد أن أسجّل على نفسي مخالفة قانونية، وخصوصاً أن القوانين تجعلني مسؤولاً بشكل شخصي عن كل إنفاق من دون تغطية قانونية". وأكد خليل أنه "في حال صرفت أموال الرواتب بسلفة مخالفة للقانون، فإن ذلك سيفتح الباب أمام جميع الوزراء للمطالبة بسلف غير قانونية لإنفاقها على شؤون شتى في وزاراتهم"، وأكد أن "الحل الأمثل لكل هذه الازمة هو في إصدار قانون موازنة عامة".


- الجمهورية: مزيد من العتمة... وإتجاه الى رفع التعرفة الكهربائية
يشهد لبنان تقنيناً قاسيا في الصيف، بعدما بشّرت مؤسسة الكهرباء اللبنانيين رسمياً أمس بمزيد من العتمة، تماشياً مع تقلّص حجم الاعتمادات المخصّصة لها، ولعلّ أبرز هذه التدابير توقيف معمَلين عن الإنتاج وتقليص قدرة الثالث، والتوقّف عن استجرار الكهرباء من سوريا، والنتيجة صيف حار مع تقنين لنحو 11 ساعة يومياً.
وقد جاء إعلان هذا التدبير قبل انقضاء المهلة التي تنتظر فيها مؤسسة كهرباء لبنان جواباً من وزارتي المالية والطاقة في مسألة رفع تعرفة الكهرباء على كلّ الشطور، بما يوحي بأنّ الإعلان يهدف، بالإضافة إلى إعلام الناس بالوضع، إلى الضغط من أجل السماح بزيادة التعرفة.
وفي هذا الإطار، شرحت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان لـ»الجمهورية» أنّ «برنامج التغذية المقرّر خلال فصل الصيف والإجراءات المرافقة التي تعتزم المؤسسة اتّخاذها لا تعني مطلقاً أنّها تسلّمت جواباً سلبياً من وزارتي المالية والطاقة في شأن قرار رفع التعرفة.
فالمهلة تنتهي في 14 الجاري، ولا نزال نأمل برفع التعرفة قليلاً، كما اقترحَت المؤسسة في كتابها السابق إلى الوزارتين، وذلك من أجل تأمين مزيد من الإيرادات تغطّي ولو جزءاً بسيطاً من كلفة الإنتاج».
وأوضحَت المصادر أنّ برنامج التغذية هذا، أي توفير 13 ساعة تغذية في الصيف بدلاً من 16 ساعة، دخل تدريجياً حَيّزَ التنفيذ بدءاً من منتصف حزيران الماضي، وذلك من أجل بدء توفير التوازن بين الأموال المرصودة للمؤسسة حتى نهاية كانون الأوّل.


- اللواء: مخاوف من أن تعجز مؤسسة كهرباء لبنان عن الوفاء بالتزامها تجاه بيروت الإدارية
اعرب مصدر نيابي عبر صحيفة “اللواء” عن “مخاوفه من أن تعجز مؤسسة كهرباء لبنان عن الوفاء بالتزامها تجاه بيروت الإدارية بالابقاء على نظام التقنين، على ما هو عليه اليوم، مع العلم أن التقنين بلغ 6 ساعات يومياً في بعض احياء العاصمة”، محذراً من “مرحلة تقنين مقنع يعيد ربط العاصمة مع بقية المناطق


- النهار: جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء يتضمن 17 بندا أولها بند الجامعة اللبنانية
علمت “النهار” ان جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وزّع الجمعة وهو يتضمن 17 بندا أولها بند الجامعة اللبنانية، الى بنود عادية منها شراء تجهيزات بكلفة عالية قد تطرح للمناقشة.
أما في ما يتعلّق ببند الجامعة المرحّل من الجلسة الاخيرة، فقد يشهد حلحلة ستبدأ من اليوم عبر اتصالات يجريها وزير التربية الياس بوصعب مع الكتل السياسية ولا سيما منها الكتائب. وفهم ان هناك مراجعة لاسماء العمداء المقترح تعيينهم وخصوصا عمداء بعض الكليات التي يلحظ الوزير بوصعب أستبدالهم فيما يرى وزراء انهم من ذوي الكفاية ومن سيعينون بدلا منهم ليسوا على المستوى نفسه. اما في ما يتعلّق بتفريغ 1100 أستاذ، فستراجع الاسماء والمعايير في ضوء تقرير سيطرحه بو صعب على الوزراء.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف المحلية، وموقع المنار لا يتبنى مضمونه