رأت الأمانة العامة لـ"منبر الوحدة الوطنية" في بيان أن "التطورات تتسارع على الأرض في العراق، ومعها تزدحم مشاريع تقسيم الأمة العربية وشرذمة مقوماتها".
رأت الأمانة العامة لـ"منبر الوحدة الوطنية" في بيان أن "التطورات تتسارع على الأرض في العراق، ومعها تزدحم مشاريع تقسيم الأمة العربية وشرذمة مقوماتها". ودان المنبر "الأعمال الإرهابية في العراق وفي كل جزء من الوطن العربي"، منبها إلى أن "ما يسرب من تقسيمات جغرافية وسياسية للعراق وللمنطقة على أسس دينية ومذهبية وعرقية وجهوية وغيرها تندرج في عمليات إجرام وإرهاب يراد منها أن يرضخ العرب لضرب مكونات المجتمع العربي للأقل سوءا من التسويات السيئة".
وشدد على "صون وحدة العراق وعروبته"، مشيرا إلى أنه "لا يرى أن هذا الواقع يرفع المسؤولية عن القيادات العراقية التي أخفقت لتاريخه في إعادة تنظيم مؤسسات الدولة وإشراك جميع العراقيين بمختلف تلاوينهم في عملية إنقاذ البلاد من الشرذمة والتسيب والفتنة والفساد".
واعتبر "إعلان داعش قيام خلافة إسلامية هو انتحار سياسي وحلقة من مخطط الفتنة وإقتتال المذاهب والطوائف والأعراق"، لافتا إلى أن "هذا الإعلان يفتح آفاق حرب إسلامية طويلة الأمد تمزق العالم العربي وتفكك دوله وتدمر بنيتها. كما تساهم في تصفية القضية الفلسطينية، لا سيما أن نتنياهو قد أعلن دعم تقسيم العراق وسوريا وإستقلال الأكراد"، وقال: "لعل الأقل سوءا من التسويات السيئة ينتظرنا في فلسطين حيث يستغل العدو موضوع خطف وقتل ثلاثة مستوطنين لإسقاط المصالحة الفلسطينية الأخيرة".
ودان المنبر "عدوان إسرائيل المتجدد على غزة وحملات القتل والإعتقال والترهيب المتكررة في فلسطين المحتلة، وصمت الأنظمة العربية عن الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي"، مطالبا العرب ب"الإلتفات الى ما يحصل هناك"، منبها الى أن "الغاية الأساسية من إذكاء التناحر والتحارب هو إلهاء العالم عما يحصل من إستباحة لحقوق العرب".
على صعيد آخر، نوه بـ"قرار الإتحاد الدولي للصحافيين، وهو أكبر منظمة دولية اذ يضم 600 ألف عضو من 134 دولة، طرد الصحافيين الإسرائيليين، على خلفية الخلاف على البيانات التي دأب الإتحاد على إصدارها، لإدانة إنتهاكات الجيش الإسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين وإعتداءاته على المؤسسات الفلسطينية في غزة". وإذ أشاد المنبر بـ"هذه الخطوة"، دعا "العرب أفرادا ومنظمات وحكومات، الى ملاحقة الحركات الصهيوينة أينما وجدت بغية طردها من كل منظمة تمت الى حقوق الإنسان بصلة".
ودان "انتخاب إسرائيل في اللجنة السياسية الخاصة لإزالة الإستعمار المنشأة في الأمم المتحدة، والتي من بين مهامها، ويا للمفارقة العجيبة، أن تنظر في موضوعات تتعلق باللاجئين الفلسطينيين". وطالب الدول العربية بـ"العمل على إسقاط هذا التعيين، بالنظر الى استمرار اسرائيل في احتلال الضفة الغربية، ناهيك عن إغتصاب فلسطين برمتها من النهر الى البحر".
وفي الشأن الداخلي، اضاف البيان "في سياق الرضوخ للأقل سوءا من التسويات السيئة، ونظرا الى وضع لبنان المبكي وغير المضحك، وعلى ضوء التجاذبات السياسية في كل إتجاه وعدم الإنتاجية في كل مجال، ندعو مجلس النواب الى إنتاج قانون انتخاب يحقق مشاركة اللبنانيين وفقا لأحكام الدستور على الاسس الآتية:
-إعتماد سن 18 للاقتراع
- إنهاء إقرار المواد من 4 الى المادة الأخيرة من مشروع قانون الإنتخاب الموجود في المجلس قيد المناقشة، وهي كلها مواد تتعلق بالإصلاحات الضرورية الرامية الى تأمين حسن سير الإنتخابات، كالإنفاق الإنتخابي والإعلام والإعلان الإنتخابيين والهيئة المشرفة على الإنتخابات، والبطاقة الممغنطة أو الالكترونية وإمكانية الإنتخاب في مكان الإقامة، وغيرها من إجراءات تسهل العملية الإنتخابية وتؤمن المساواة بين المواطنيين.
- بعد إنهاء ما سبق، تجري معالجة الأمور الحساسة مثال حجم الدائرة الإنتخابية والنظام الأكثري أو النسبي، علما أن المنبر يكرر إقتراحه، بقناعة مضاعفة، أن النظام الأسلم والمطابق لنصوص الدستور نصا وروحا هو أن يكون لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع تطبيق النسبية، الأمر الذي يؤمن المساواة في ما بين اللبنانيين ويشركهم جميعا في تمثيل الأمة جمعاء، كما جاء في الدستور، ولا يهمش أصوات أي "أقلية" مهما كان عددها وأينما كان حضورها".
