29-03-2024 06:41 AM بتوقيت القدس المحتلة

"إسرائيل" تعزز تصدير الغاز إقليمياً

وتحرّر الاتفاقات المبرمة مع "بريتش غاز" و"يونيون فينوسا" إسرائيل من السجال الساخن الذي دار حول إقامة منشآت تسييل أو استقبال الغاز. فالغاز سيذهب من البحر إلى مصر من دون المرور بمحطات برية إسرائيلية وهو ما يرضي الكثير

http://www.assafir.com/Article/1/358608بلّغت شراكة حقل "لفيتان" للغاز في الدولة العبرية، البورصة الإسرائيلية أمس بأنها وقّعت مع شركة "بريتش غاز" على مذكرة تفاهم لتزويد الشركة "بي غ" بكميات كبيرة من الغاز على مدى 15 سنة المقبلة، لتصل كميات الغاز المقدرة بحوالي 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً إلى منشأة تسييل بحرية تابعة للشركة البريطانية عبر المياه الإقليمية المصرية.

حلمي موسى/ جريدة السفير

تتراوح قيمة هذه الصفقة، وفق التقديرات، ما بين 25-30 مليار دولار أي بمعدل 1.5-2 مليار دولار سنوياً. وهذه هي مذكرة التفاهم الثانية التي توقعها شراكة "لفيتان" مع شركات طاقة دولية تعمل في مصر لتزويد منشآت التسييل فيها بالغاز الإسرائيلي عبر أنبوب بحري.

تُعتبر الصفقة مع "بريتش غاز" فائقة الأهمية لأنها تعني دخول شركة عالمية كبيرة ومتفوقة وتعمل في أكثر من 90 دولة إلى سوق الطاقة الإسرائيلي، بينما كانت إسرائيل حتى وقت قريب تعاني من مشاكل جراء خشية الشركات الكبرى من الاستثمار في قطاع الغاز فيها بسبب قيود المقاطعة العربية. لكن انضمام "بريتش غاز" يعني أن هذه المخاوف تراجعت وبشكل كبير.

عموماً، وكحال مذكرة التفاهم مع شركة "يونيون فينوسا غاز" الاسبانية، فإن الغاز المصدر للشركة البريطانية، ليس موجهاً بالضرورة إلى السوق المحلي المصري، وإنما إلى شركة لها منشآت في مصر وهو معدّ للتصدير إلى دول بعيدة. فتكلفة التسييل عالية وترتبط بإيصال الغاز من دون أنابيب إلى مسافات بعيدة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركات الكبرى العاملة في قطاع الغاز في مصر وجدت نفسها، تقريباً، من دون عمل في منشآت التسييل الكبرى بعد الأزمة التي أصابت قطاع الغاز المصري. وباتت هذه الشركات تتطلع إلى الحصول على الغاز الخام القريب لتشغيل منشآتها من الآن وإلى حين اكتشاف أو تطوير حقول غاز مصرية جديدة سواء في البحر الأبيض أو البحر الأحمر.

وتحرّر الاتفاقات المبرمة مع "بريتش غاز" و"يونيون فينوسا" إسرائيل من السجال الساخن الذي دار حول إقامة منشآت تسييل أو استقبال الغاز. فالغاز سيذهب من البحر إلى مصر من دون المرور بمحطات برية إسرائيلية وهو ما يرضي الكثير من أنصار البيئة. كما أن هذه الاتفاقات تعزز النظرة الأميركية الرامية إلى "ترسيخ السلام" عبر اتفاقيات اقتصادية ملزمة تكون فيها إسرائيل ودول عربية وشركات دولية أطرافاً فيها.

بحسب ما نُشر في إسرائيل فإن الاتصالات الأولية بين "بريتش غاز" وشراكة "لفيتان" تمت عبر شركة "نوبل إنرجي" الأميركية التي تملك حوالي 40 في المئة من امتياز "لفيتان". وأوضحت مصادر إسرائيلية أن مذكرتي التفاهم مع "بريتش غاز" وقبلها مع شركة "يونيون" الاسبانية ستكتملان حتى نهاية العام الجاري لتغدوا اتفاقيتين تجاريتين بكل معنى الكلمة. ولن تكتمل الاتفاقيات هذه قبل أن توافق عليها كل من الحكومتين المصرية والإسرائيلية.

يبدو أن الحكومتين منحتا المباركة للاتفاق منذ بدأت المفاوضات، بينما أشارت مصادر اقتصادية إسرائيلية إلى أنه إذا اكتمل الاتفاقان فإن الصفقة مع "بريتش غاز" ستكون الأكبر في تاريخ الطاقة الإسرائيلية إذ تزيد بحوالي 7 % عن صفقة بيع الغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

توفر هذه الصفقة عوائد كبيرة للخزينة الإسرائيلية تصل إلى حوالي 60 % من قيمة الصفقة بسبب الرسوم المفروضة على مرور الغاز في أنبوب بحري. وتقضي بأن تبيع شراكة "لفيتان" الغاز على "الأرض الإسرائيلية" ما يعني أن على "بريتش غاز" أن تتولى أمر ترتيب نقل الغاز عبر أنبوب بحري إلى مصر.

ولا يمكن في هذه الحال، بدخول "بريتش غاز" على خط الغاز الإسرائيلي، تجاهل حقيقة أن "بريتش غاز" شريك كبير في امتياز حقل الغاز الفلسطيني المعروف باسم "مارينا غزة" والذي لم يستغل جدياً حتى الآن. وليس مستبعداً، في ظل الاتصالات الجارية مع جهات فلسطينية وإسرائيلية، أن يدخل حقل "مارينا غزة" في نطاق الأنبوب الناقل للغاز إلى الأراضي المصرية. ومعروف أن شراكة "لفيتان" تضم إلى جانب شركة "نوبل إنرجي" الأميركية ثلاث شركات إسرائيلية هي "ديلك" و"أفنير" و"رتسيو".

ومن البديهي أن إبلاغ البورصة بمذكرة التفاهم حول صفقة الغاز، يجلب الاهتمام إلى أسهم هذه الشركات التي يجري التداول فيها في البورصة الإسرائيلية ما يعود عليها بارتفاع الطلب عليها وزيادة قيمتها. ويشكل توقيع مذكرتي التفاهم مع "بريتش غاز" و"يونيون" الاسبانية نجاح نظرية تصدير الغاز إقليمياً؛ وهي النظرية التي قادت إلى تعقيد صفقة بيع ربع حقل "لفيتان" الى شركة "وودسايد" الأسترالية المعنية بتسييل وتصدير الغاز إلى دول جنوب شرق آسيا.

وتطال الصفقة الحالية نحو 20% من مخزون الغاز المكتشف حتى الآن في حقل "لفيتان" وهي نصف كمية الغاز المسموح بتصديره من هذا الحقل وفق القوانين الإسرائيلية.

ومعروف أن حقل "لفيتان" يحوي حوالي 540 مليار متر مكعب من الغاز، مسموح بتصدير 40% منها والباقي للاستهلاك المحلي. تقدر سعر وحدة الغاز في الصفقة مع "بريتش غاز" بـ6.5 دولارات لكل ألف قدم مكعب من الغاز مربوط بسعر برميل النفط من نوع برنت.