وما ساهم أيضا في تلك الحالة القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا كرفع رسوم تصاريح الأيدي العاملة الوافدة، وفرض ضرائب جديدة على بعض السلع والخدمات مثل الملابس.

قال رئيس الصرافيين الاُردنيين، علاء ديرانية، ان سوق الصرافة في الاُردن دخل في مرحلة ركود تام منذ ثلاثة أسابيع، ولا يوجد أي نشاط يذكر على كافة العملات.

وأضاف ديرانية في تصريحات حديثة أن الركود جاء عاما، وشمل العملة الاُردنية (الدينار) التي كانت التعاملات عليها مرتفعة جدا، ولا تتأثر بتراجع أو انعدام الطلب على باقي العملات.

ويرتبط الدينار بالدولار الأميركي  منذ عام 1995 عند سعر وسطي قدره 709 فلوس (0.709 دينار) للدولار، بهدف تحقيق درجة أكبر من الاستقرار في سعر الصرف.وأكد صندوق النقد الدولي، في تحليل معمق لأسعار الصرف للدول العربية المستوردة للنفط   أصدره الشهر الماضي، أن ربط الاُردن لسعر صرف الدينار بالدولار الامريكي ساهم في الحد من ارتفاع التضخم منذ العام 2000، بواقع 4 نقاط مئوية عن بقية دول المنطقة التي لم تعمد إلى ربط أسعار صرف عملاتها بالدولار الأمريكي.

ووصف ديرانية أوضاع شركات الصرافة بالصعبة للغاية نتيجة حالة الركود السائدة في السوق، والتي لا يحتمل انفراجها قريبا، وعودة الإقبال على شراء وبيع العملات.وقال إن حالة الركود في سوق الصرافة جاءت انعكاسا للأوضاع الإقتصادية التي يعاني منها الاُردن على مختلف المستويات، وأهمها تراجع مستويات المعيشة للمواطنين نتيجة إرتفاع الأسعار بخاصة المواد الغذائية وكذلك ضعف الحركة التجارية.

وما ساهم أيضا في تلك الحالة القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا كرفع رسوم تصاريح الأيدي العاملة الوافدة، وفرض ضرائب جديدة على بعض السلع والخدمات مثل الملابس.

وقال ديرانية إن الأزمة السورية كانت أيضا من أهم العوامل التي أثرت على التعاملات المالية في سوق الصرافة المحلي من حيث توقف الصادرات الاُردنية إلى سوريا، ومن خلالها إلى دول اُخرى، وتردد البعض في إقامة مشاريع إستثمارية، أو توظيف مدخرات المواطنين في عمليات شراء الشقق والعقارات سيما من قبل الاُردنيين العاملين في الخارج.

ولفت إلى أن شركات الصرافة تتكبد خسائر كبيرة، وان بعضها يشهد مرور أيام لا تعاملات تذكر فيها.
ويقدر حجم تعاملات شركات الصرافة في الاُردن سنويا بحوالي 2.3 مليار دولار، وتختلف من سنة لاُخرى بحسب النشاط التجاري والسياحي وتحويلات الاُردنيين العاملين في الخارج.

وطالب ديرانية الحكومة الاُردنية بإعادة النظر بالسياسات الإقتصادية المتبعة، ودراسة الأسباب التي أدخلت قطاع الصرافة في ركود ستطال آثاره السلبية الإقتصاد الكلي للبلاد، إلى جانب إضعاف قدرة شركات الصرافة على توفير العملات الصعبة.

كما طالب بإعادة النظر بقرار رفع رؤوس أموال شركات الصرافة بنسبة 200٪، والذي بدأ بتطبيقه اعتبارا من بداية العام الحالي.