29-03-2024 02:15 PM بتوقيت القدس المحتلة

الاتحاد العمالي:المراوغة في إقرار السلسلة إضعاف لبنية الإدارة

الاتحاد العمالي:المراوغة في إقرار السلسلة إضعاف لبنية الإدارة

اعتبر الاتحاد العمالي العام ان "المماطلة والمراوغة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب تدفعان إلى المزيد من حرمان موظفي القطاع العام حقوقهم المشروعة، وتؤديان إلى إضعاف بنية الإدارة العامة".


عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، في سياق اجتماعاتها المفتوحة، اجتماعا برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وفي حضور الأعضاء، وجرى عرض للتطورات المطلبية والاجتماعية والاقتصادية.

ورأت الهيئة في بيان أن "المماطلة والمراوغة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب تدفعان إلى المزيد من حرمان موظفي القطاع العام حقوقهم المشروعة، وتؤديان إلى إضعاف بنية الإدارة العامة وإفقاد الوظيفة العامة اعتبارها".

ولفت البيان الى ان "الإدعاء بالتفتيش عن ضرائب لتأمين الواردات، فالأمر يعود إلى قصر النظر وعدم توجيه البوصلة في اتجاه الضريبة الصحيحة على أصحاب الثروات والأرباح الفاحشة".

وحذر الاتحاد العمالي العام "من الإقدام على هذه الخطوة الخطيرة وفرض الضريبة وزيادة الرسوم والضرائب على السلع الاستهلاكية ومختلف أنواع خدمات الكهرباء والاتصالات والنقل" داعياً المجلس النيابي الى"رفض أي اقتراح لقانون يسرق من العمال لقمة عيشهم" مطالباً النواب "بإعادة النظر ووضع نظام ضريبي عادل موحد على الدخل وبفرض الضريبة التصاعدية على الأرباح التجارية والريوع العقارية والمضاربات المالية وفرض الرسوم الباهظة على محتلي الأملاك البحرية والنهرية والبرية".

وأضاف البيان "إن اقرار قانون تثبيت مياومي كهرباء لبنان خطوة إيجابية بالغة الأهمية"، داعياً إلى استكمال هذا القانون "ليطال جميع المتعاقدين والمياومين في كل وزارات الدولة وفي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، فضلا عن متعاقدي التعليم في مراحله كافة، الجامعي والثانوي والأساسي والمهني والتقني، لينهي بذلك هذا الوضع غير القانوني وينصف العمال والموظفين ويحمي ديمومة عملهم".

وطالب الاتحاد العمالي في بيانه الى "اقرار قانون شمول التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد وترك العمل، بحيث يكون مدخلا لشمول جميع العمال في نظام التقاعد والحماية الاجتماعية" مجددا رفضه لقانون الإيجارات وداعيا الى إعادته واقراره "ضمن خطة سكنية تنصف صغار المالكين ولا تشرد آلاف المستأجرين لمصلحة سماسرة العقارات ولحساب الشركات المالية التي تبني الأبراج على حساب تهجير الفقراء".

ودعا الاتحاد العمالي في بيانه بناء على قرار مجلسه التنفيذي الى "الإضراب والتظاهر احتجاجا على السياسات الضريبية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا الضريبة على القيمة المضافة، يوم الاربعاء القادم الواقع في30 نيسان/ابريل 2014" داعياً المجلس التنفيذي "للاجتماع يوم الاثنين في 28 نيسان الساعة 12 ظهرا لمناقشة وإقرار هذه التوصية بالإضراب العام والاعتصام والتظاهر".