شدد خطباء الجمعة في لبنان على ضرورة ابعاد الاستحقاق الرئاسي عن المساومات وجعله صناعة لبنانية وكلمة سر وطنية بامتياز، ودعوا لاختيار الرئيس الأصلح وتصويب البوصلة تجاه شخص لا توجد في سجله عيوب.
شدد خطباء الجمعة في لبنان على ضرورة ابعاد الاستحقاق الرئاسي عن المساومات وجعله صناعة لبنانية وكلمة سر وطنية بامتياز، ودعوا لاختيار الرئيس الأصلح وتصويب البوصلة تجاه شخص لا توجد في سجله عيوب، والعمل على معالجة القضايا المصيرية بعيدا من التجاذبات والصراعات، مطالبين بعدم تحويل الرياضة إلى مادة للخصام بل وسيلة لتعزيز مناخ الروح الرياضية.
الشيخ قبلان: لاختيار الرئيس الأصلح وتصويب البوصلة تجاه شخص لا توجد في سجله عيوب
من جانبه، اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في خطبة الجمعة أن "لبنان اليوم يعيش حالة من حالات الاختيار في انجاز الاستحقاق الرئاسي" داعياً الى بزل المزيد من الجهد من اجل "ان نتشاور ونتواصل ونتفاهم لنختار ربان السفينة بالتوافق على شخص رئيس الجمهورية، فنصوب التوجه الى شخص يملك الكفاءات والقدرات الوطنية والاخلاص للبنان، فلا يكون متحيزا الا للحق، يعمل لما فيه المصلحة للوطن ومراعاة الانسان دون تحيز فئوي وطائفي ومناطقي".
ولفت الى ان "اختيار رئيس الجمهورية ليس محصورا بطائفته ولا محبيه ومريديه، لذلك علينا ان نصوب البوصلة تجاه شخص لا يوجد في سجله عيوب وذنوب وشطط".
وأضاف "نطالب المسؤولين الذين يختارون الرئيس الجديد ان يميزوا ويكونوا نقاد معرفة، فيختاروا الاصلح والاكفأ والاقدر، لان الوضع في المنطقة لا يحسد عليه، وعلينا ان نمتثل لصوت العقل والاحساس بالمسؤولية ونبتعد عن الغرور والانانية والتكبر".
واشار الى اننا "مطالبون بان نحفظ الشعب وحدود لبنان والانسان المقيم فيه مما يحتم ان نختار رئيسا من صناعة لبنان ونتعاون مع الاخرين في دعم هذه الصناعة اللبنانية ونبتعد عن كل ما يضر بلبنان".
وجدد الشيخ قبلان تعازيه بشهداء تلفزيون المنار، لكل الاعلاميين في لبنان ولذوي الشهداء، معتبرا انه "علينا ان نحفظ هذه الشريحة من الاعلاميين لانهم دعاة حق يوصلون الينا الحقيقة، ونطلب من الباري عز وجل الشفاء للجرحى وان يحفظ كل الاعلاميين وكل اللبنانين من كل سوء".
المفتي قبلان: لإبعاد الاستحقاق الرئاسي عن المساومات وجعله صناعة لبنانية وكلمة سر وطنية بامتياز
بدوره رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان "اننا نتطلع إلى الوحدة، وندعو دائما إلى تدعيمها، وإلى تعزيز التوافق بين اللبنانيين الذي وحده يمكننا العبور إلى وطن معافى قادر على تجاوز هذه المرحلة الصعبة".
ولفت الى أن سلوك درب "التلاقي والحوار العاقل يقودنا إلى قيامة الدولة ومؤسساتها بنحو يزيل الهواجس ويزرع الثقة" مشيراً الى انه وعلى الرغم كل العثرات، ما زلنا نؤكد على "ضرورة السعي لتأمين المناخ الإيجابي الذي يريح البلد، ويفسح الطريق أمام المعالجات المدروسة والعلمية، وبخاصة في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب وحقوق الناس المشروعة".
وتابع "هذا أمر محق بل ضروري وملح، وعلى المسؤولين إخراجه من دائرة البازارات السياسية، والإسراع في بته وإيجاد الحلول الملائمة والمناسبة التي تؤمن الحقوق وتوازن بين المداخيل والمصاريف، ولا تدخل البلد في المجهول"لافتاً الى ان هذا "يفرض على الحكومة أن تكون على حذر شديد من أزمة اجتماعية بسبب التضخم والبطالة وازدياد الفقر والحاجة عند الناس".
وحذر من "أزمة سكن وكلف إيجار مخيفة جراء تمرير قانون الإيجارات دون تضمينه حق المستأجر من الحصول على قرض سكني دون فائدة تذكر يسمح له بشراء بيت يسكن فيه، وخاصة في وقت تكاد أزمة النازحين تتحول إلى عبء يمنع الدولة من دفع الرواتب للموظفين".
وثمن دعوة دولة الرئيس نبيه بري المجلس النيابي لعقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، معتبرا انه "على المعنيين تحمل مسؤولياتهم الوطنية، وعدم تمييع هذا الاستحقاق، وإبعاده ما أمكن عن سوق المساومات الدولية والاقليمية، وجعله صناعة لبنانية وكلمة سر وطنية بامتياز، تضمن لهذا البلد سيادته الكاملة، واستقلاله الناجز، وقدرته على مواجهة ومقاومة الاستحقاقات والتحديات".
السيد علي فضل الله: لمعالجة القضايا المصيرية بعيدا من التجاذبات والصراعات 
من جهته نوه السيد علي فضل الله في خطبة الجمعة "بتنفيذ الخطة الأمنية وتحركها وفق الطريق المرسوم، كما قدر عالياً إنجاز الجيش والقوى الأمنية، وتقدير تعاون المواطنين والقوى السياسية معهم".
وامل أن تستكمل الخطة مسيرتها "لتصل إلى بقية المناطق اللبنانية، بعد البقاع وطرابلس، اللتين عاشتا توترات في المرحلة السابقة"، متمنياً ان تواكب ذلك، خطة طوارئ اقتصادية يرفع فيها الغطاء عن كل الفاسدين والمفسدين المعلومين وغير المعلومين، ممن هم في مواقع المسؤولية أو خارجها، ممن يعتبرون الدولة بقرة حلوبا لهم، وهو الأمر الذي أدى إلى ما وصلنا إليه على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما في الدين العام".
وشدد على كل من هم في مواقع المسؤولية، عدم معالجة الواقع المعيشي "بالمسكنات والمهدئات، أو بالمعالجات الجزئية، بل من خلال دراسة متكاملة لكل هذا الواقع، حيث تستنفر لأجله جهود الخبراء والعاملين في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وتلاحظ فيه متطلبات كل فئات المجتمع، وكل القطاعات الإنتاجية".
وتابع "إن القضايا المصيرية التي تهدد لقمة عيش المواطن واقتصاد البلد أو خزينته، لا ينبغي أن تعالج على خلفية التجاذبات والصراعات بين المحاور السياسية، وتسجيل النقاط، وتبادل الاتهامات، أو المزايدات السياسية والإعلامية، والاستثمارات الانتخابية، بقدر ما ينبغي أن تراعى فيها مصالح المواطنين ومصلحة الوطن".
