أقر مجلس الوزراء السوري مشروع قانون الأحزاب في سورية، وذلك في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة.

أقر مجلس الوزراء السوري بجلسته التي عقدها مساء أمس الأحد مشروع قانون الأحزاب في سورية، وذلك في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن مشروع القانون يتضمن الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها.

ويشترط لتأسيس أي حزب الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية.

كما يشترط "الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع"، وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.

وتضمن مشروع القانون عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون.

ويضاف إلى ذلك أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي، وألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.

كما تتضمن ألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.

ونقل عن وزير الاعلام الدكتور عدنان محمود في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن مشروع قانون الأحزاب الذي أقره المجلس يضع الأسس التشريعية والقانونية الناظمة للحياة السياسية والتعددية الحزبية التي تشكل إحدى ركائز النظام الديمقراطي في ممارسة المواطنين لحقوقهم في المشاركة السياسية والإسهام في صياغة الحياة السياسية على أساس المساواة بينهم في الحقوق والواجبات واحترام الحريات.

وأضاف أن القانون سيقود إلى تفعيل الحراك السياسي وتوسيع المشاركة الصحيحة في إدارة الدولة من خلال إيجاد البيئة المناسبة لقيام أحزاب جديدة وفق برامج سياسية وتعمل بالوسائل الديمقراطية والسلمية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم.

وأوضح أنه تمت صياغة القانون ليكون عصريا ويتماشى مع قوانين الأحزاب في دول العالم مع مراعاة الخصوصية السورية بعدم جواز تشكيل أحزاب على أساس ديني او مذهبي أو قبلي أو مناطقي وتأكيد الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من المشاركات وصلت من المواطنين على موقع التشاركية لمجلس الوزراء تضمنت مقترحات وآراء ساهمت في إثراء مشروع القانون.

من جانبه أوضح القاضي تيسير قلا عواد وزير العدل أن مشروع القانون الجديد يتألف من أربعين مادة توزعت على عدة فصول بينها الأهداف والمبادئ الأساسية وشروط التأسيس وإجراءاته والموارد والأحكام المالية والعامة والختامية ويسمح من خلالها للسوريين بتشكيل الأحزاب السياسية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم.

وفيما يتعلق بطلب تأسيس الحزب بين وزير العدل أن الطلب يجب أن يقدم إلى اللجنة موقعا من 50 عضوا من أعضائه المؤسسين على أن يكون العضو المؤسس سوريا منذ 10 سنوات على الأقل ومتما 25 عاما من العمر ومقيما في سورية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية او جرم شائن إضافة الى ألا يكون منتسبا لحزب آخر سوري أو غير سوري.

وأضاف إنه عند طلب التأسيس يجب ألا يقل الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس عن 1000 عضو شريطة ان يكونوا من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف المحافظات على الأقل على ألا تقل نسبة الاعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5 بالمئة من مجموع الاعضاء وأن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري.

وكان رئيس الحكومة عادل سفر اصدر مطلع حزيران/يونيو قرارا قضى بتشكيل لجنة "لاعداد وصياغة مشروع قانون جديد للاحزاب يتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سورية". واوضحت يومها سانا ان سفر "طلب من اللجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص وأن ترفع نتائج عملها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخه". ويطالب المعارضون السوريون بتعدد الاحزاب في سوريا حيث العديد من الاحزاب غير مرخص لها.