تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 17-4-2014 الحديث محليا عن ملفي سلسلة الرتب والرواتب والانتخابات الرئاسية. أقليميا، تحدثت الصحف عن التطورات العسكرية للازمة السورية

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 17-4-2014 الحديث محليا عن ملفي سلسلة الرتب والرواتب والانتخابات الرئاسية. أقليميا، تحدثت الصحف عن التطورات العسكرية للازمة السورية.

السفير

جنبلاط مع إلغاء "السلسلة".. وخليل لا ينتظر اللجنة الجديدة

"جلسة 23": خطوة على "درب الجلجلة".. الرئاسية

بداية، مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "أما وأن الرئيس نبيه بري حدد موعد الجلسة الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية، يوم الاربعاء المقبل، في 23 الجاري، فإن لبنان دخل عملياً في مرحلة "الحمى الرئاسية" التي من شأنها ان تلتهم الأولويات الاخرى حتى إشعار آخر.

وإذا كانت "هيئة التنسيق النقابية" قد نفذت امس إضراباً ناجحاً واعتصاماً حاشداً بعدما حصّنت وحدتها، بفضل "عدائية" الأكثرية في السلطة التشريعية لها، فهي ارتأت تأجيل "الصلية" الأخرى من الرد الى 29 نيسان الحالي الذي سيشهد إضراباً شاملاً وتظاهرة كبرى، علماً ان الخطير في "انقلاب" السلطة على "السلسلة" انه وضع مصير العام الدراسي والامتحانات الرسمية على المحك، بعدما حشر "هيئة التنسيق" في الزاوية الضيقة، ودفعها الى التهديد بالإضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات ما لم يستدرك مجلس النواب "فعلته".

وفي المقابل برز موقف لافت للانتباه للنائب وليد جنبلاط الذي قال إنه يجب إلغاء "السلسلة" برمتها، وليس تعديلها، مجدداً في كلامه لـ"السفير" التحذير من ان إقرارها سيقود لبنان الى سيناريو الانهيار اليوناني. وأضاف: من غرائب هذه "السلسلة" ان أرقام التعويضات التي يحصل عليها المتقاعدون في بعض الاسلاك هي هائلة، قياساً الى القدرات المالية للدولة، ولم يعد ينقص سوى ان نخصص زيادات للأموات ايضاً.

وأبلغ وزير المال علي حسن خليل "السفير" ان وزارة المال ليس لديها أي تصور حول المنهجية التي ستعتمدها اللجنة النيابية المستحدثة في مقاربة "السلسلة"، موضحاً انه لم يتبلغ أي شيء حول خيارات جديدة بهذا الصدد. واعتبر أن المسألة أصبحت في جوهرها تتعلق بالقرارات والتوجهات السياسية، أكثر منها باعتبارات وعوامل اقتصادية.

جلسة الانتخاب

وعلى بُعد 6 أيام من الجلسة الانتخابية المنتظرة لا شيء واضحاً إلا تاريخ انعقادها، الامر الذي يترك مسارها غامضاً ومفتوحاً على كل الاحتمالات والسيناريوهات.

والاكيد، ان أحدا لا يملك حتى اللحظة الخبر اليقين في ما خصّ مصير الاستحقاق وشخصية الرئيس الجديد الذي لا يعرف نفسه بعد. وتبدو اللعبة وكأنها لا تزال في أولها، بحيث إن جلسة الاربعاء لن تكون سوى بداية درب الجلجلة الى قصر بعبدا وليست نهايته.

ربما كان بحوزة كل طرف من الأطراف المعنية نتفاً من الصورة، إلا ان أحداً لا يملك الصورة الكاملة والمركبة التي تتشارك في رسمها عادة معطيات محلية واقليمية ودولية، لم تنضج لغاية الآن، ما يعني ان لحظة ولادة الرئيس المقبل لم تحن بعد، في انتظار بدء "المساومات" الحقيقية بين مراكز القرار التي تصنعه.

ويمكن القول ان شعار "رئيس صُنع في لبنان" سيبقى ساري المفعول، وقيد التجربة، حتى منتصف ليل اليوم الاخير من المهلة الدستورية في 25 ايار، لتخرج اللعبة بعد هذا التاريخ من سياقها المحلي، وتفسح المجال امام التدخلات الخارجية.

والتحدي الاول الذي يواجه جلسة 23 الحالي هو توافر نصابها الدستوري المتمثل في 86 نائباً، وبالتالي فإن السؤال البديهي المطروح هو عما إذا كانت القوى السياسية ستبادر الى تأمين هذا النصاب حتى لو تعذر التوافق على اسم مشترك في الوقت الحاضر، أم أنها لن تفعل في ظل الضبابية السائدة وعدم حصول تفاهم على مرشح محدد، لا سيما انه ليس معروفاً أن أياً من هذه القوى ينشط في مجال الاعمال الخيرية.

ولما كان المسيحيون يشكلون الرقم الأصعب في المعادلة المحلية للاستحقاق الرئاسي - باعتبار أن المركز الاول في الجمهورية يعود لهم وفق تصنيفات النظام الطائفي - فإن الحرج الاكبر في امتحان النصاب سيواجه هؤلاء، ضمن "8 و14 آذار" على حد سواء، ذلك أنه ليس سهلاً أن يتحمّل أي من الأقطاب الاربعة (الجميل، عون، فرنجية، وجعجع) أمام الرأي العام مسؤولية مقاطعة الجلسة، وبالتالي دفع الحلفاء من المسلمين الى هذا الخيار تعاطفاً وتضامناً، وصولا