أبرز ما جاء في الصحف اللبنانية اليوم الاثنين 14/4/2014

رصدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم في بيروت آخر التطورات المتعلقة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب خلال جلسة مجلس النواب التشريعية يوم غد الثلاثاء. كما تناولت الصحف أبرز التطورات الامنية في لبنان والمنطقة.

السفير

بري متفائل.. وجنبلاط متخوف.. و«المستقبل» متأرجح
«موقعة السلسلة» غداً: الطبقة السياسية محاصرة 

الكل يتهيأ لموقعة سلسلة الرتب والرواتب غداً في الهيئة العامة لمجلس النواب. الرئيس نبيه بري يدفع في اتجاه إقرار «السلسلة» مرفقة برزمة إيرادات وإصلاحات «غير مألوفة»، النائب وليد جنبلاط يحذر من كارثة اقتصادية تضع لبنان على الطريق نحو اليونان، «هيئة التنسيق النقابية» تستعد لتنفيذ إضراب واعتصام للضغط على النواب ومنع «التصرف» بحقوقها، الهيئات الاقتصادية تستخدم كل أوراقها وتحالفاتها للحد من الخسائر التي ستلحق بأرباحها، و«كتلة المستقبل» تتأرجح في خياراتها بين مزاج الشارع ومصالح أصحاب الرساميل.
بهذا المعنى، تبدو «السلسلة» أمام اختبار صعب يوم الثلاثاء، بعدما جرى ترحيل «ألغامها» من اللجان النيابية المشتركة الى الهيئة العامة، لتفكيكها او لتحمل مسؤولية تفجيرها، وهي تتعلق برفع موضعي للضريبة على القيمة المضافة، وحسم خيار الضريبة على الودائع والتوظيفات المصرفية، ومواجهة «ديناصورات» الفساد، وضرب الخطوط الحمر المرسومة تاريخياً حول بعض الإصلاحات، وتقسيط السلسلة على مدى 3 سنوات وترشيقها، أي تخفيضها ما بين 15 الى 20 في المئة.

وعليه، فإن من شأن نتائج الامتحان الأخير الذي يواجه «السلسلة» في مجلس النواب ان ترسم، ليس فقط مستقبل موظفي القطاع العام، وإنما أيضاً مسار الاقتصاد والإدارة للسنوات المقبلة، بعدما تدحرجت كرة «السلسلة»، وفتحت في طريقها أبواباً كانت مقفلة بل محرّمة، سواء على مستوى الضرائب او على مستوى الإصلاحات.
ويتضمن مشروع قانون «السلسلة» أموراً إصلاحية توازي في أهميتها السلسلة ذاتها، ومن أبرزها:
إطلاق ورشة تشريعية شاملة لمكافحة الفساد، وضع اقتراح قانون يقضي بحماية كاشفي الفساد في الإدارات والمؤسسات العامة، تقديم اقتراح قانون بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إعادة تفعيل دور هيئة التفتيش المركزي، تقديم اقتراح قانون بتعديل قانون الإثراء غير المشروع، تعديل دوام العمل في كل الإدارات والمؤسسات الرسمية ليصبح من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة والربع عصراً لمدة خمسة ايام (يصبح السبت يوم عطلة)، تعديل العطلة القضائية لتصبح ثلاثين يوماً بدلاً من تسعين يوماً، تعليق التوظيف في الإدارات العامة باستثناء الفئة الأولى أو ما يماثلها، ووقف كل شكل من أشكال التعاقد والمياوم.

بري
وعشية الجلسة النيابية، قال بري أمام زواره إنه يرفض أي تحرك لـ«هيئة التنسيق» من شأنه أن يؤدي الى تعطيل البلد من نوع الإضراب العام والتظاهر، «أما إذا أرادوا مواكبة الجلسة العامة غداً باعتصام رمزي في ساحة رياض الصلح أو برفع مذكرة الى المجلس، فهذا تصرف مشروع ومحق».
وشدد على أنه يرفض أن تكون مناقشات الهيئة العامة غداً سرية، مبدياً تمسكه بأن تكون علنية، لأنه ما من عيب في ذلك «وعلى كل حال سأطرح الأمر على التصويت إذا طالب بعض النواب بسرية المداولات».
واعتبر ان ما اتخذ من خطوات لا يشكل خطراً على الوضع الاقتصادي والمالي، بل يضع البلد على سكة الاستقرار والإصلاح، اذا ما حسنت النيات، مشيراً الى ان «السلسلة» هي بداية لمسار إصلاحي على المستويين الإداري والضريبي، وتوطئة لورشة إصلاحية شاملة سيخوضها مجلس النواب.
وأكد بري انه شخصياً يؤيد تقسيط مستحقات «السلسلة» لثلاث سنوات، حتى يكون بمقدور الاقتصاد هضمها، من دون ان تترك آثاراً جانبية عليه، لافتاً الانتباه الى انه كان يحق لـ«هيئة التنسيق» الاعتراض لو أن التقسيط المقترح يمتد لـ15سنة أو لـ10 سنوات او حتى لخمس سنوات، أما وأن المطروح هو التقسيط لثلاث سنوات فقط، فهذا أمر يجب ألا يكون موضع رفض، لأنه طرح متوازن يأخذ بعين الاعتبار حقوق موظفي القطاع العام وقدرات الدولة.
وتعليقاً على هواجس النائب وليد جنبلاط المتخوف من عدم وجود إصلاحات كافية وإيرادات مضمونة ضمن «السلسلة»، قال بري: ثمة أمور عدة في مشروع «السلسلة» ستطمئن النائب جنبلاط لناحية ضمان تحصيل الإيرادات ومكافحة الهدر والفساد.

جنبلاط
أما جنبلاط، الذي يتراس اليوم اجتماع «جبهة النضال الوطني»، فقال لـ«السفير» إنه يرفض إقرار «السلسلة» من دون ضمانات بإصلاح الإدارة ومكافحة الفساد، وإلا نكون كمن يغش الطبقة العاملة ويكذب عليها.
ونبه الى ان عدم تحصين «السلسلة» بإجراءات إصلاحية جذرية وبإيرادات مضمونة من شأنه ان يجر البلد الى كارثة اقتصادية مفتوحة على المجهول.
ورأى ان الضريبة على المصارف هي جزء من الإيرادات التي يجب درسها، «لكن لا جدوى من هذه الضريبة أو غيرها، ما لم تتم مكافحة الفساد المستشري في كل الإدارات وعلى أعلى المستويات بتغطية من الطبقة السياسية، وأنا جزء منها ولا استثني نفسي في هذا المجال». وأضاف: نحن أمام بئر من دون قعر، فحذار من أي خطوة متهورة.
وتساءل جنبلاط: لماذا الاستعجال؟ صبرنا وقتاً طويلاً ويمكن أن نصبر القليل بعد من أجل تحصين السلسلة وحماية الاقتصاد.
ولفت الانتباه الى انه «في أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، جرى إقرار غلاء المعيشة للموظفين، الامر الذي تسبب بتضخم وتبين ان بعض الإيرادات وهمية، واليوم إذا دخلنا مجدداً في هذه المغامرة نكون نورّط الرئيس المقبل للجمهورية بملف متفجر ونقطع عليه فرص النجاح».
وتابع: لنتذكر الكارثة التي حصلت في أيام حكومة الرئيس عمر كرامي حين أمسكت الدواليب المحترقة بالشارع، وآنذاك كان الدين العام يبلغ 3 مليارات دولار فقط أما حالياً فإن الرقم المعروف هو 65مليار دولار، وأخشى من أن نكون أمام يونان جديدة مع فارق ان اليونان وجدت أوروبا لتنقذها، اما لبنان فلا أوروبا ولا العالم العربي المتهاوي سينقذانه.

«المستقبل»
وقال عضو «كتلة المستقبل» النيابية عمار حوري لـ«السفير» إن الكتلة ستقارب «السلسلة» في الجلسة العامة من خلال ثلاثة عناوين متكاملة،هي:
تلبية حقوق الناس المنطقية والموضوعية، مراعاة وضع الخزينة واستقرار الاقتصاد، وإجراء إصلاحات إدارية متزامنة مع «السلسلة».
وأكد حوري ان هذه المعايير تشكل الميزان الذي ستقيس الكتلة من خلاله موقفها حيال تفاصيل مشروع «السلسلة»، لافتاً الانتباه الى ان هناك دوراً أساسياً في هذا المجال لوزارة المال المدعوة الى «تقريش» كل نقطة تتعلق بالإيرادات والنفقات، حتى يبنى على الشيء مقتضاه.
واعتبر أن النقاش يجب أن يأخذ مداه، من دون مواقف مسبقة او جامدة، على قاعدة التقليل من الأضرار في أي خيار.
وعما إذا كانت «كتلة المستقبل» تؤيد فرض ضرائب على القطاع المصرفي، اعتبر انه يجب ألا نعالج مشكلة في مكان ونتسبب بأخرى في مكان آخر، وبالتالي لا مصلحة للاقتصاد في إحداث أزمة مع القطاع المصرفي.
الى ذلك، أوصت «هيئة التنسيق النقابية» بعد اجتماع استثنائي عقدته أمس، بالإضراب العام والشامل والاعتصام في ساحة رياض الصلح عند الحادية عشرة قبل ظهر غد الثلاثاء «من أجل ضمان الحقوق وإقرارها كاملة، ودعماً لمواقف الرئيس نبيه بري والنواب الذين يؤيدون هذه الحقوق». ودعت مكوّنات الهيئة إلى عقد الجمعيات العامة عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، لمناقشة توصيتها.
وأوضح بيان الهيئة أن موقفها يأتي «درءاً للمخاطر التي تحدق بالسلسلة، لجهة تجزئتها أو تقسيطها أو خفض أرقامها، والتراجع عن تاريخ استحقاقها (1/7/2012)، وعدم إقرار الزيادة ذاتها التي أقرّت للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، والانقضاض على الحقوق المكتسبة، وتشويه الإصلاح المنشود لجهة زيادة ساعات العمل من دون مقابل، وفرض ضرائب تطال اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود» .

المستقبل

الراعي يدعو لموازنة «الحقوق والإصلاحات».. وجنبلاط لملاءمة «الموجبات مع المداخيل»

«درب السلسلة» بين التقسيط والتجزئة 

بينما لا يزال اللبنانيون يواصلون المسير على «درب الجلجلة» أملاً في «العبور إلى الدولة» القادرة على نبذ مظاهر الاقتتال والاستقواء بالسلاح، وهو أمل عبرت عنه مواقف وقداديس أحد الشعانين أمس، كما تجلى بوقفة وطنية عند أدراج المتحف الوطني في ذكرى 13 نيسان تحت شعار «حط كفك بكفي تا لبنان يكفي»، تتسارع المشاورات والاتصالات على «درب السلسلة» عشية الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري صباح الغد، وعلمت «المستقبل» في هذا السياق أنّ عطلة نهاية الأسبوع حفلت بمشاورات ساخنة غير علنية بين أكثر من كتلة نيابية في قوى الرابع عشر من آذار والثامن منه، وبين ممثلين عن هذه الكتل والرئيس بري، إلا أنّ الأجواء التي رشحت عن هذه المشاورات لم توحِ بوجود آفاق توافق بعد حول السلسلة والإصلاحات المتوخاة فيها، وسط معلومات نيابية لفتت الإنتباه إلى أنّ بري يهمّش المطالب الداعية إلى تطبيق الإصلاحات الآيلة إلى تعزيز مداخيل سلسلة الرتب والرواتب لصالح الدفع باتجاه الإسراع في إقرار السلسلة على قاعدة «التقسيط» لا «التجزئة»، وذلك بخلاف مواقف كتل نيابية وازنة متمسكة بمبدأ التجزئة. علماً أنّ اللجان المشتركة كانت قد خلصت مساء الجمعة الفائت إلى «ترشيق» السلسلة عبر إقرار «ضوابط وتنزيلات» من مجمل نفقاتها المقدرة بـ2850 مليار ليرة، وإقرار بند الجبايات الضريبية، مع اعتماد مبدأ التجزئة على مدى ثلاث إلى أربع سنوات وفقاً لقدرات الدولة، على أن تتم إحالة بند الضريبة على القيمة المضافة «TVA» إلى الهيئة العامة للبت به.

وفي قداس بكركي أمس، سجّل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مواقف رعوية متصلة بملف سلسلة الرتب والرواتب، فطالب بأن يصار إلى الموازنة بين ثلاثية «حقوق الشعب وامكانات الدولة والإصلاحات اللازمة»، مع تشديده على ضرورة «ضبط مداخيل الدولة وحصر النفقات». في حين جدد الراعي في موضوع الإستحقاق الرئاسي حثّ رئيس مجلس النواب على الدعوة «في اليومين المقبلين» إلى عقد جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية باعتبار «اختيار الرئيس الأنسب والأجدر للبلاد يقتضي المتسع اللازم من الوقت للاقتراعات والتشاورات»، معرباً عن أمله في وصول شخصية «على مستوى التحديات السياسية والاقتصادية» إلى سدة الرئاسة الأولى.

جنبلاط

وعشية انعقاد كتلة «جبهة النضال الوطني» برئاسة النائب وليد جنبلاط قبل ظهر اليوم لتحديد الموقف من الجلسة العامة غداً، أكدت مصادر الكتلة لـ«المستقبل» تمسكها بوجوب تأمين «موارد حقيقية لتمويل السلسلة» قبل الشروع في إقرارها. وإذ لفتت إلى تفعيل قنوات التشاور على أكثر من خط بحثاً عن تقاطعات قد تؤمن إيجاد المخارج الضامنة لإقرار السلسلة في جلسة الغد التشريعية، أوضحت المصادر أنّ «مشاورات حثيثة تمت خلال الساعات الأخيرة» لا سيما بين الرئيس بري والنائب جنبلاط في سبيل تعبيد درب السلسلة وردم الهوة بين موجباتها ومداخيلها، مشددةً في هذا المجال على «ضرورة المواءمة في مشروع القانون المقترح بين السلسلة والأموال اللازمة لتمويلها، بحيث يتضمن المشروع أموالاً قابلة للتحصيل وأرقامًا فعلية وواقعية تؤمن المداخيل المتوخاة»، مع تسجيلها في الوقت عينه رفض إحالة بعض المقترحات ذات الصلة إلى مشاريع قوانين رديفة «خشية أن تلقى مصير غيرها من المشاريع المنسيّة في غياهب الأدراج».

المصارف

على خط مواز، وربطاً بالاتفاق على متابعة الحوار بين وزير المال علي حسن خليل وجمعية المصارف لإعادة النظر في بند الضرائب على فوائد الإيداعات، توقعت مصادر مطلعة على هذا الملف لـ«المستقبل» أن تُستكمل المناقشات اليوم بين الطرفين، مع إمكانية أن يزور وفد الجمعية «عين التينة» للقاء الرئيس نبيه بري والتباحث معه في المقترحات، ولفتت المصادر إلى أنّ المناقشات المستمرة بين الجمعية والفريق التقني في وزارة المال تتمحور حول «حسم الضريبة من فوائد الاكتتاب في سندات الخزينة بعد قرار اللجان المشتركة إلغاء هذا الحسم الذي تبلغ نسبته حالياً 5 في المئة، بينما يتم التداول في إمكانية خفضها إلى 2,5 في المئة. في وقت أوضحت مصادر مصرفية لـ«المستقبل» أنّ «إلغاء هذا الحسم سيؤدي إلى ارتفاع الضريبة على الأرباح التي تدفعها المصارف من 15 في المئة إلى 36 في المئة».

هيئة التنسيق

وعلى الضفة المقابلة، تلتئم عند العاشرة والنصف من صباح اليوم هيئة التنسيق النقابية بحضور كافة هيئاتها والجمعيات العمومية لتدارس التوصية القاضية بتنفيذ إضراب واعتصام عند الساعة الحادية عشرة من ظهر الغد في ساحة رياض الصلح تحت شعار «الدفاع عن الحقوق» بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة في المجلس النيابي، وسط تشديد على التمسك بضرورة إقرار السلسلة من دون رفع الضريبة على القيمة المضافة، في حين نبّه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى أنّ البلد أمام «يومين مصيريين»، آملاً في أن تتجه الأمور نحو «الإيجابيات ومنح الحقوق». 

 

اللواء

المعجزة اللبنانية غداً: سلسلة رواتب بين النموذج الأميركي أو اليوناني

بري يستقبل جمعية المصارف اليوم ويوفد بزي إلى هيئة التنسيق

التمويل: رَفْع الضريبة على حسومات التقاعد وتخفيض نسبة الدرجة وإلغاء المنح المدرسية 

غداً الثلاثاء 15 نيسان 2014: يواجه مجلس النواب واحداً من أخطر التحديات، يتوقف عليه استمرار التوازن الداخلي الذي يحفظ الاستقرار، أو إضاعة هذا التوازن الذي يُطيح بالاستقرار، وهذا التحدي قد يفرض سرّية الجلسة وعقدها على أكثر من يومين والتصويت عليها بنداً بنداً.
هذه المعادلة هي التي تحكم حركة الاتصالات على جبهات ثلاث:

1- جبهة الكتل النيابية، لا سيما «التنمية والتحرير» و«المستقبل» و«الوفاء للمقاومة» وجبهة «النضال» والكتل المسيحية، والتي اتفقت على «باريم» نيابي من ثلاث نقاط:
أ- إقرار السلسلة مع الحفاظ على التوازن، والتعاون الذي درجت عليه السلاسل السابقة، لا سيّما ما عُرف بحقوق المعلمين لجهة الدرجات الإضافية.
ب- مراعاة مالية الدولة، والاحتياط من أن تؤدي الخطوة الى هزّ استقرار الليرة، وهناك إصرار نيابي على ألا تتخطى الإنفاقات على السلسلة الإمكانيات المالية المتاحة والجباية، بصرف النظر عن مصادر التمويل، وهذا من شأنه أن يؤدي الى تقليص كلفة السلسلة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة.
ج- الاحتفاظ بحزمة الاصلاحات الوظيفية والإدارية، سواء المتعلقة بزيادة ساعات العمل أو الاستغناء عن ساعات العمل الإضافية.
ويؤكد مصدر نيابي لـ «اللواء» أن التقسيط سيكون على ثلاث سنوات وفقاً للصيغ التي تقدمت بها الحكومة السابقة، وأصرّ عليها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لكن الخلاف هل يبدأ التقسيط من 1/7/2014 أم يبدأ من 1/7/2012.
وكشف مصدر في كتلة «المستقبل» لـ «اللواء» أن الرئيس فؤاد السنيورة الذي عاد أمس الأول من الرياض ستكون له مطالعة مطوّلة أمام الهيئة العامة، وصفها المصدر بأنها ستتضمن كلاماً عقلانياً ومسؤولاً يتمحور حول ثلاث نقاط:
- حق الموظفين والمستخدمين بسلسلة الرتب والرواتب.
- عدم المساس بالاستقرار النقدي وباستقرار المالية العامة.
- ضرورة تزامن الاصلاحات مع إقرار السلسلة.
ومن جهته دعا النائب وليد جنبلاط جبهة النضال الوطني الى الاجتماع عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في كليمنصو، للبحث في موقف نواب الجبهة من السلسلة، والذي مع إقرارها وتقسيطها على أن تكون مصادر التمويل مضمونة، ولو أدى ذلك الى عدم إرضاء كامل أفراد هيئة التنسيق.
وكان جنبلاط قد أعلن أنه لن يصوّت على أي زيادة، على الرغم من الاعتبارات المشروعة، إذا لم يتم الدخول في عملية إصلاح حقيقية في الإدارات والمؤسسات العامة.
وفي هذا السياق، علمت «اللواء» أن تقريري اللجان النيابية المشتركة حول مشروع قانون السلسلة ومشروع قانون الواردات لتغطية أكلاف السلسلة، تضمن تقسيط السلسلة على ثلاث سنوات مع تخفيض قيمتها، وترك التقرير الأول أمر البت بالمواد 12 و13 و23 و24 و26 المتعلقة بإعطاء درجات للهيئة العامة، وخفض نسبة الدرجة من 4 في المائة الى 3.5 في المائة للمعلمين والعسكر، ومن 5 في المائة من قيمة الدرجة للإداريين.
ويتضمن التقرير الثاني (الإصلاحات) تعديل دوام العمل في كافة الإدارات من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف بعد الظهر، على أن تكون العطلة يومي السبت والأحد، والجمعة لغاية الحادية عشرة قبل الظهر، وجعل العطلة القضائية شهراً فقط وتعليق التوظيف في الإدارات العامة باستثناء الفئة الأولى، وعدم منح أفراد الهيئة التعليمية منح مدرسية وفرض ضريبة على المعاشات التقاعدية، واتخاذ تدابير لإدارة الفائض في القطاعين العام والتعليمي، وإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في موضوع الجمارك، ولجنة أخرى للإصلاح الإداري، وإنجاز مشاريع واقتراحات قوانين مكافحة الفساد.

2- جبهة الهيئات الإقتصادية: يلتقي الرئيس نبيه بري جمعية المصارف برئاسة فرنسوا باسيل اليوم، للبحث في مساهمة المصارف في تمويل السلسلة والوقوف على رأيها حول نسبة الزيادة على الفوائد، في ضوء توصية اللجان المشتركة بأن ترتفع من 5 الي 7 في المائة، أي بزيادة نقطتين، ومدى إنعكاس ذلك على مسألة القروض والفوائد، سواء ذات الصلة بتمويل الدولة عبر سندات الخزينة أو القروض الشخصية والأفراد، التي تقدّرها مصادر الهيئات الإقتصادية بـ 460 ألف قرض للأفراد، بينها 96 ألف قرض سكني لموظفي الدخل المحدود والمتوسط من موظفين مدنيين وعسكريين.
وكانت الهيئات الاقتصادية قد وزعت مذكرة مفصلة لرؤيتها حول انعكاسات إقرار السلسلة كما تطالب بها هيئة التنسيق النقابية على المالية العامة، كما عقدت لقاءات مع رؤساء عدد من الكتل النيابية والنواب الاقتصاديين، حيث كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير أن النواب الذين التقتهم الهيئات أبدوا تفهماً، وأعطوا ضمانات أنهم لن يصوّتوا على مواد السلسلة كيفما كان، بل بعناية وتدقيق، حرصاً على المالية العامة، وعدم تعريض النقد للاهتزاز، آخذين بعين الاعتبار ملاحظات حاكم مصرف لبنان والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذين حذروا من ضخ كمية ضخمة جداً في الأسواق من دون توفير التغطية لها.

3 - جبهة هيئة التنسيق النقابية: حرك اجتماع هيئة التنسيق بعد ظهر أمس، ودعوتها إلى الإضراب والاعتصام بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية غداً، الرئيس برّي، الذي أوفد مساء عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي بزي للاجتماع بهيئة التنسيق التي ابلغته بأن لديها مخاوف من احتمال الاطاحة بالوعود السابقة، لجهة تخفيض نسب الزيادة، فضلاً عن التجزئة أو التقسيط من تاريخ مخالف للاتفاق مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
ونقل النائب بزي إلى أعضاء الهيئة أن رئيس المجلس بر بوعده وها هو أنهى المناقشة في اللجان والتي ترأس إحدى جلساتها شخصياً، وحدد موعداً لجلسة لاقرارها، وواجه جمعية المصارف للحفاظ على مصادر التمويل، وهو يأمل أن تستمر الهيئة في الحفاظ على الإيجابية التي ابدتها المرة الماضية.
وعاد بزي إلى عين التينة حاملاً معه السقف الذي لا تقبل هيئة التنسيق بأي سلسلة تحته، سواء لجهة الحفاظ على الحقوق وعدم الانتقاص من نسبة زيادة الـ120 في المائة وست درجات للاساتذة الثانويين، على ان تدفع السلسلة كاملة خلال العام 2014.
ولوحظ أن النائب بزي لم يحمل معه من الهيئة موقفاً بالتراجع عن الإضراب والتظاهر غداً.
وليلاً، كشف نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن الهيئة ستجتمع بعد ظهر اليوم لتقييم الموقف، وتقرير الخطوات وحجمها في ما يتعلق بالتجمع في محيط مجلس النواب حيث تعقد الجلسة.
ويعتبر خبير اقتصادي مخضرم ان التحدي الكبير امام المجلس النيابي غداً هو ان يختار بين نموذج الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يعتمد على أن معالجة الازمة يكون بضخ أموال إضافية إلى السوق لتحريك النمو وليس بخنقه، وفقاً للنموذج اليوناني الذي أخذ هذا البلد إلى الإفلاس لولا تعويمه من منطقة اليورو.
ونصح هذا الخبير الا تقتصر الإصلاحات على دوام العمل للموظفين أو إلغاء ساعات العمل الإضافية، بل اتخاذ إجراءات جدية في ما يتعلق بالمليارات التي تنفق على الكهرباء أو التي تنفق على بعض الأسلاك والنواب، فضلاً عن ضرورة إنجاز الموازنة واقرارها لمعرفة كيفية صرف الاموال وتحصيلها وتحديد نسبة العجز الفعلية في الموازنة العامة.

مجلس الوزراء
إلى ذلك، أوضحت مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» أن زيارة الرئيس السنيورة إلى الرياض، كانت بغرض إجراء مشاورات روتينية دورية مع الرئيس سعد الحريري، تناولت كل العناوين المطروحة، من موضوع السلسلة إلى الاستحقاق الرئاسي.
ولفتت هذه المصادر إلى انه ستكون هناك جولة مشاورات بين قوى 14 آذار في خلال الأيام القليلة المقبلة وصولاً إلى رؤية واحدة ندخل بها إلى جلسة انتخاب الرئيس بموقف واحد.
ولاحظت أن الاهتمام بموضوع الاستحقاق الرئاسي بقي في الصدارة بالرغم من انشغال النواب بسلسلة الرتب والرواتب، ولكن، فور الانتهاء منه، فان الرئيس برّي سيعكف على درس موضوع تحديد موعد الجلسة لانتخاب الرئيس، وبالتالي سيأخذ هذا الموضوع مداه من الاتصالات والتحركات واللقاءات.
من جهة ثانية، علمت «اللواء» أن موضوع تعيين السيدة فاطمة الصايغ عويدات، سيكون على رأس جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الأربعاء المقبل، فيما سيسعى وزير العدل اللواء اشرف ريفي إلى طرح تعيين مدير عام لوزارة العدل خلفاً للمدير السابق عمر الناطور.
ويتوجه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إلى عمان اليوم للمشاركة في مؤتمر دعا إليه مساعد الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نايجل فيشر لدول جوار سوريا، موضوعه «التكيف الإقليمي مع الأزمة السورية»، يحضره أيضاً ممثلون عن الأردن والعراق وتركيا ودول الخليج.
وسيغتنم الوزير درباس فرصة وجوده في عمان لزيارة مخيمي اللاجئين السوريين في الزعتري و«الأزرق» للوقوف على ظروف استضافة هؤلاء، وكيف تأقلم الأردن مع هذه الأزمة، كما انه سيجتمع بوزير الداخلية الأردني حسين المجالي.   

 

النهار

هل يطيح مجلس النواب السلسلة غدا؟ هيئة التنسيق: إضراب واعتصام الثلثاء 

ارباك في مجلس النواب، وخيبة لدى هيئة التنسيق النقابية، وحذر على جبهة المصارف والهيئات الاقتصادية. المتوقع للجلسة التشريعية غدا تحولها مواجهة قد تطيح سلسلة الرتب والرواتب حاليا وترجئها الى جولة جديدة من الصراع السياسي النقابي. وبدت كتل نيابية مزدوجة الحذر من الهيئات النقابية التي تشكل الثقل الانتخابي، كما من الهيئات الاقتصادية التي تشكل الثقل المالي. والى الحذر من السلسلة ومضاعفاتها الاقتصادية اذا لم تتوافر مصادر التمويل الجدية لها، فلا تبقى واردات على الورق، عادت هيئة التنسيق النقابية الى الشارع، بعدما أصابتها خيبة اذ تلمست أمس عدم اتفاق النواب في اللجان المشتركة على اعطائها كامل الحقوق، لتحيل المشروع على الهيئة العامة رغبة في التهرب من انجاز الملف، في ظل رفضها المطلق لزيادة الضرائب والرسوم على الفقراء، وجعلهم في مواجهة مع الهيئات النقابية. وعلم ان اللجان النيابية أقرت تقسيط الزيادة على ثلاث سنوات، بعد خفض قيمتها. لذا دعت هيئة التنسيق الجمعيات العمومية لمكوناتها إلى "الانعقاد العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، لمناقشة توصيتها بتنفيذ الإضراب العام والشامل والاعتصام غداً الثلثاء، من اجل ضمان الحقوق وإقرارها كاملة".
وكان غموض لف الاتفاق بعد اجماع النواب على عدم الادلاء بتصريحات عن السلسلة، وقد انتهى اعداد التقرير مساء السبت وتلقى الرئيس نبيه بري نسخته النهائية في ساعة متقدمة بعد يوم عمل طويل. ووزع على النواب عبر العلب البريدية في المجلس مما يعني ان معظمهم لم يطلع عليه حتى اليوم. وتبين ان مسألة زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 15 في المئة غير مطروحة مع اقتراح اثنين في المئة على الكماليات.
وقد وصف الرئيس بري أمام زواره ما توصل اليه النواب في تقرير اللجان ببداية الخطوة الاصلاحية على المستويين الاداري والضريبي وان يشكل هذا الامر توطئة لورشة اصلاحية واسعة يخوضها وينفذها المجلس. وتبدأ بالتفتيش المركزي وتوسيع صلاحياته وتفعيل المهمات التي يقوم بها للوقوف في وجه الفساد وحماية من يتصدى للفساد. وذكر امام زواره ان ثمة سلة من الاصلاحات جرى التطرق اليها في مشروع السلسلة. واضاف ثمة 10 الى 12 مادة وردت في السلسلة "هي فاتحة خير".
ولا يتفق بري وهيئة التنسيق النقابية التي ترفض التقسيط "لوكان هذا الامر على مدار 10 سنين او خمس كان معها حق". وتم التوصل الى ثلاث سنوات ليكون الاقتصاد قادراً على هضم مستحقات سلسلة الرتب والرواتب. وسئل بري عن كلام رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لـ"النهار" عن عدم سيره بالسلسلة اذا لم يتأكد من تأمين الموارد المالية ومنع الفساد في الادارات، فأجاب: "عندما يطلع الاستاذ وليد على الجدول سيطمئن ويلمس بنود الاصلاحات التي ادخلت لمنع الهدر والفساد".
من جهة اخرى، لا يؤيد بري تحرك هيئة التنسيق غدا الثلثاء في ساحة رياض الصلح "لان الاضراب والتعطيل لا ينفعان. وكان من الاجدر الاكتفاء بتحرك رمزي أو رفع مذكرة بالمطالب وعدم شل البلد وقلب العاصمة".

تقرير اللجان
وحصلت "النهار" على نص تقريري اللجان النيابية المشتركة عن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب ومشروع قانون الواردات لتغطية تكاليف السلسلة. وفي التقرير الاول ترك أمر بت المواد 12 و13 و23 و24 و26 المتعلقة باعطاء درجات للهيئة العامة. أما ابرز التعديلات التي أقرت فهي "مبدأ التقسيط على ثلاث سنوات"و"خفض نسبة الدرجة من 4 في المئة الى 3 ونصف في المئة لقطاعي العسكر والمعلمين ومن 5 في المئة من قيمة الدرجة للاداريين (الى رقم غير موجود في النص)". ويتضمن التقرير تعديل دوام العمل في الادارات العامة من الساعة الثامنة صباحا لغاية الثالثة والنصف بعد الظهر في الايام الآتية: الاثنين الى الخميس والجمعة من الثامنة صباحا لغاية الحادية عشرة قبل الظهر. وتعديل العطلة القضائية بحيث تصبح شهراً واحداً فقط. وتعليق التوظيف في الادرات العامة باستثناء الفئة الاولى وايجاد صيغة جديدة للتوظيف في القطاع التعليمي ورفع الضريبة على المحسومات التقاعدية من 6 الى 8 في المئة وعدم منح افراد الهيئة التعليمية منحاً مدرسية وفرض ضريبة على المعاشات التقاعدية واتخاذ تدابير لادارة الفائض في القطاع العام والقطاع التعليمي وانشاء لجنة تحقيق نيابية في موضوع الجمارك ولجنة اخرى للاصلاح الادراي وانجاز مشاريع واقتراحات قوانين مكافحة الفساد.
اما التقرير الثاني المتعلق بالواردات، فأبرز التعديلات فيه رفع رسم الطابع المالي وتسوية مخالفات البناء وفرض غرامة على الأشغال غير القانوني للاملاك العمومية البحرية، فيما ابقيت مادتان تتعلقان بالضريبة على القيمة المضافة والمادة السابعة في مشروع قانون البناء الاخضر. اضافة الى ذلك قدمت وزارة المال اقتراحا بمادتين جديدتين تتعلقان بالضريبة على الفوائد المصرفية: تعديل اسس احتساب الضريبة على فوائد المصارف ورفع معدل الضريبة على الفوائد من 5 الى 7 في المئة.

ملاحظات
وعلمت "النهار" ان مشاورات جرت أمس بين عدد من الكتل النيابية تناولت تقريري اللجان النيابية المشتركة فسجلت ملاحظات على عدم دقة ما ورد فيهما لجهة ما تضمنته مناقشات اللجان ومنها ما طرحه وزير المال علي حسن خليل وتحذيرات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتوجيهات رئيس مجلس الخدمة المدنية بالتكليف انطوان جبران. وفي هذه المواقف وجوب التوازن بين نفقات السلسلة وواقعية الواردات وضرورات الاصلاح. وقال النائب مروان حماده لـ"النهار" ان التقريرين "لم يكونا دقيقين ولا شفافيّن". ومن المقرر ان تنشط المشاورات بين الكتل اليوم توصلاً الى اقرار سلسلة متوازنة. وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن التمويل غير كاف، واستبعدت انجاز السلسلة بسرعة.

المصارف
على خط المصارف، علمت "النهار" ان المفاوضات الجارية بين وزير المال علي حسن خليل واللجنة المصرفية المكلفة متابعة موضوع الضرائب أحرزت تقدما لكنها لم تنته بعد في ظل عدم التوافق النهائي على النسبة التي ستلتزمها المصارف حيال ضريبة الدخل. ذلك ان مشروع قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب الذي اقترحه وزير المال يلحظ رفع نسبة الضريبة على الفوائد المصرفية من ٥ الى ٧ في المئة ولا يستثني المصارف منها على غرار ما كان حاصلا سابقاً، اذ كانت المصارف تستفيد من اقتطاع هذه النسبة من نسبة الـ١٥ في المئة التي كانت تدفعها ضريبة دخل. ويجري التفاوض حالياً على إمكان ان تحتفظ المصارف بنسبة من هذا الإعفاء. ولم تستبعد مصادر وزارية الاتفاق على هذا الموضوع خصوصا بعدما أبدت المصارف عدم ممانعتها في السير بزيادة الضريبة الى ٧ في المئة.
لكن جمعيّة مصارف لبنان اصدرت بيانا لم ترفض فيه الاجراءات بل ردت على بعض المواقف التي صدرت حول تحرّكها، فاعتبرت إن "زيادة الضريبة على الفوائد وزيادتها من 5% إلى 7% تطاول زبائن المصارف من المودعين وتطاول كذلك، بعكس ما تروّجه بعض الأوساط، توظيفات المصارف في السندات وشهادات الإيداع. فمصرف لبنان يقتطع حالياً حصيلة ضريبة الفوائد على توظيفات المصارف لديه ويسدّدها مباشرةً للخزينة. وتاليا، فإن الضريبة على الفائدة التي حصّلتها المالية العامة في كلّ من العامَيْن 2012 و2013 والبالغة 647 مليار ليرة و660 مليار ليرة على التوالي، استناداً الى أرقام وزارة المال، وهذا المبلغ يتوزّع تقريباً بنسبة 58% على الزبائن و42% على المصارف".

مجلس الوزراء
ومن المقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية العاشرة قبل ظهر الاربعاء في قصر بعبدا وعلى جدول الاعمال 27 بندا منها تسوية كل مشاريع القوانين التي أقرتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خلال فترة تصريف الاعمال ما بين 22-3-2013 و15-2-2014 والبالغ عددها 110 مشاريع قوانين. ومن البنود، تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية والمرشحة لتوليه فاطمة الصايغ عويدات.

الامن والاعياد
واذا كان الملف الرئاسي يشغل اللبنانيين مع توقع توجيه الرئيس بري هذا الاسبوع الدعوة الى جلسة انتخابية أولى الاسبوع المقبل، فان المضي بالخطة الامنية في البقاع والشمال والقبض على مطلوبين من عصابات الخطف والتفجير والسرقة، كما احباط عمليات تهريب مخدرات (ص7)، اشاع ارتياحا في النفوس انعكس على حركة الاعياد، اذ احتفل المسيحيون بمختلف مذاهبهم أمس بأحد الشعانين، وكانت لافتة زياحات الشعانين التي انطلقت من كنائس طرابلس . 

 

الاخبار

الكيماوي السوري: إسرائيل وفرنسا تلفّقان ملفاً جديداً

بعد 7 أشهر على انتهاء أزمة السلاح الكيميائي السوري، وتزامناً مع تقدم الجيش في ريف دمشق، ومع وضع المعارضة ثقلها العسكري لتحقيق إنجاز استراتيجي في حلب، عاد الحديث بقوة عن استخدام النظام لغازات سامة ضد معارضيه. هذه المرة، افتتحت إسرائيل البازار 

حسن عليق

خفتت كل الأصوات المنادية بعقد مؤتمر للتفاوض بين الحكومة السورية ومعارضيها، تحت عنوان «جنيف 3». فالظروف الميدانية التي أتاحت للنظام السوري عدم تقديم تنازلات في مؤتمر «جنيف 2» لا تزال على حالها. بل إن الجيش السوري، استمر، مع القوى الحليفة له، بتحقيق تقدم في الميدان يسمح للنظام، مرة أخرى، برفض تقديم أي تنازل جدي في أي مفاوضات تجرى في المدى المنظور. على هذا الأساس، أتت معارك المعارضة الاخيرة في القنيطرة ودرعا، وفي كسب وإدلب وحلب.

حتى اليوم، يبدو ان كل المعارك في كفة، ومعركة حلب في كفة اخرى. في دمشق وريفها (الغوطة الشرقية والقلمون)، ولاحقاً في مدينة حمص ومحيطها القريب، باتت قوى المعارضة مسلّمة بالخسارة. استماتتها في الدفاع تهدف إلى جعل الطرف الآخر يدفع ثمناً باهظاً لا اكثر. كل المعارك الاخرى لا تعوّض ميدانياً ومعنوياً الخسارة في دمشق والمنطقة الوسطى، باستثناء حلب. ومن هنا أتى الحشد الكبير لقوى المعارضة في العاصمة الاقتصادية لسوريا. والحديث في اوساط المعارضين لا يقتصر على تحقيق تقدّم، بل يتعداه إلى الوعد بالسيطرة التامة على اكبر مدن الشمال. تريد المعارضة، بحسب ما يُرصَد من نقاشاتها، تحقيق نصر سريع في حلب، قبل ان ينهي النظام وحلفاؤه معاركهم في دمشق وريفها وحمص. فاستقرار الأمر في العاصمة والمنطقة الوسطى على هوى النظام، سيتيح للجيش السوري وحلفائه تحرير جزء كبير من قوات النخبة، وتحريكها نحو الجبهات الساخنة الاخرى. وحينذاك، سيكون من الصعب على المعارضين تحقيق تقدّم ذي قيمة استراتيجية في الشمال أو في الجنوب. حتى اليوم، لم يحقق المقاتلون القاعديو الهوى اختراقاً استراتيجياً، إلا انهم زجّوا بقوات النخبة في معارك الشمال. ففي حلب، مثلاً، يقود الحرب «جيش المهاجرين والأنصار» الذي يضم في غالبيته العظمى مقاتلين قوقازيين مدربين جيداً، وأصحاب خبرة قتالية.
على هذه الخلفية، طفا على السطح من جديد الحديث عن استخدام الجيش السوري لأسلحة كيميائية. في آب الماضي، كانت الحكومة السورية قد طلبت التحقيق في حادثة استخدام المسلحين أسلحة كيميائية في منطقة خان العسل بحلب. لكن هجوم الغوطة الشرقية وضع النظام في دائرة الاتهام الغربي باستخدام غازات سامة ضد المعارضين. قادت واشنطن حملة تهديد بالعدوان على سوريا، انتهت بالحل الروسي الذي قضى بتخلي سوريا عن ترسانتها الكيميائية. هذه المرة، بعثت الحكومة السورية (يوم 25 آذار) برسالة إلى الأمم المتحدة، تقول فيها إنها رصدت اتصالات بين معارضين في منطقة جوبر الملاصقة للعاصمة، تشير إلى ان «المجموعات الإرهابية ستشن هجمات باستخدام الغاز السام، بهدف إلصاق التهمة بالقوات الحكومية».
وفيما التزمت المعارضة الصمت، كان لافتاً أن إسرائيل هي من افتتحت هذه المرة بازار اتهام النظام باستخدام أسلحة كيميائية. فيوم 7 نيسان، نقل موقع «القناة العاشرة» العبرية عن مصدر «أمني إسرائيلي كبير» أنّ قوات الجيش السوري، عادت في الفترة الاخيرة الى استخدام المواد الكيميائية ضد قوات المعارضة. وقد استخدمت ذلك على الاقل في حالة واحدة، في السابع عشر من اذار في منطقة حرستا شرقي دمشق. وبحسب المصدر الأمني الإسرائيلي، الأمر هذه المرة لا يتعلق بمواد كيميائية مميتة موجودة على لائحة المواد الممنوعة بحسب الاتفاق مع الغرب، بل بمواد تشلّ من يصاب بها لساعات عدة.
بعد أربعة ايام، تلقفت المعارضة السورية الاتهام، فأصدر «الائتلاف» بياناً طالب فيه «المجتمع الدولي» بالتحقيق في استخدام النظام للغازات السامة في حرستا. الصحافة الغربية بدأت من جديد العزف على وتر استخدام الكيميائي. ويوم امس، تبادل النظام والمعارضة الاتهامات بشأن استخدام غازات سامة في بلدة كفرزيتا في ريف حماه.
واشنطن «نأت بنفسها» حتى الآن، إذ قالت الناطقة باسم الخارجية جنيفر ساكي أمس إن بلادها لا تملك أدلة على استخدام أسلحة كيميائية. البريطانيون والفرنسيون يبدون أكثر حماسة من غيرهم للحديث عن هذه القضية. ففي باريس، تؤكد مصادر دبلوماسية غربية أن السلطات الفرنسية، ومنذ ما بعد فشل مؤتمر «جنيف 2»، تتحدّث عن إمكان استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية غير محظرة دولياً، وان على المجتمع الدولي التحرك لردع النظام. كلام شبّهته المصادر بمضمون التسجيل الصوتي الذي نُشر في 27 آذار الماضي، ويتضمن محضر اجتماع سري لفريق عمل رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، يبحثون فيه عن خلق ذرائع تتيح لتركيا التدخل عسكرياً في سوريا. تدخّل تبدو مقوماته غير متوفرة حالياً. فبحسب مصادر قريبة من النظام في سوريا، يهدف «هذا التهويل إلى أمرين: تبرئة المعارضة مما تقوم به، ومحاولة يائسة لرسم خطوط حمراء أمام الجيش السوري وحلفائه في معركتهم في ريف دمشق، لتتمكّن المعارضة من تحقيق تقدّم في الشمال».
 

  

               الموضوعات المدرجة تعرض أبرز ما جاء في الصحف، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها